به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری از از برخورد قاطع و بی اغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در دستگاهها خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضائی استان برخورد با جرایم مدیران متخلف، خصوصاً جرایم مالی و اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: با اقدام به موقع اداره کل اطلاعات استان و صدور دستور به هنگام و قانونی از سوی مقام قضائی، یکی از مدیران سابق اجرایی دستگیر شد و در همین راستا در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پروندهای تشکیل شده و درحال رسیدگی است.
وی در پایان با تاکید براینکه فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاههای نظارتی خواهد بود، اظهار داشت: دستگاه قضائی از هیچ اقدامی که در راستای سالم سازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ ننموده و در برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.