پروژه اتحاد جهانی برای تسهیل تجارت، با کاهش تشریفات بیش از حد گمرکها و تاکید بر دیجیتالیشدن، کسب‌وکارها را برای تجارت آسان‌تر توانمند می‌سازد و منافع عمدهای برای بازارهای درحال‌توسعه دارد. این گزاره‌‌‌‌‌‌ای است که معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در گزارشی بدان تاکید می‌کند و تجربه هفت کشور را در این‌باره به اشتراک می‌گذارد. براساس این گزارش، تسهیل تجاری میان ملل جهان مستلزم حذف موانع تجارت میان آنهاست که اتحاد جهانی تسهیل تجارت، با هدف توجه و تمرکز بیشتر کشورهای درحال توسعه به نقش تسهیل تجاری در کسب‌وکارهای بین‌المللی، اقدام به اجرای پروژه‌های حمایتی در این راستا می‌کند، چراکه موانع غیرتعرفهای در دنیا موجب چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای درحال توسعه به‌وجود آورده است، اما اتحاد جهانی تسهیل تجاری، با شناسایی مشکلات کشورها در حوزه تجاری و همکاری با دولت‌ها بهمنظور اجرای اصلاحات برای توانمندسازی تجاری کسب‌وکارهای محلی، ۱۳ پروژه مربوط به توافق‌نامه تسهیل تجاری را انجام داده‌است و در حال‌حاضر، ۲۰پروژه دیگر را در آفریقا، آمریکای‌لاتین، خاورمیانه و آسیا اجرا می‌کند.
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، در گزارشی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین عواملی که در عرصه بین‌المللی بر تجارت تاثیر منفی می‌گذارد، موانع غیرتعرفهای هستند که اغلب بر اساس ضرورتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اعمال می‌شوند، می‌‌‌‌‌‌نویسد:این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای درحال توسعه به‌وجود آورده است. امروزه کشورهای درحال‌توسعه با رقابت بیشتری برای صادرات محصولات خود مواجه هستند. در این میان، کشورهای کمتر توسعهیافته به دلیل موانع موجود در فرآیندهای تجاری خود، ممکن است به حاشیه رانده شوند، لذا ضروری است اقداماتی را درخصوص تجارت آسان انجام دهند. همچنین تسهیل تجاری میان ملل‌جهان مستلزم حذف موانع تجارت میان آنهاست. حذف یا کاهش موانع تجاری، یکی از ابزارهای مهم تشویق تجارت بین‌الملل است و از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرآیندهای اظهار و ترخیص کالا، به کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری و بهبود رقابت‌پذیری کمک می‌کند.
اتاق تهران در گزارش خود ادامه می‌دهد: اتاق بازرگانی بین‌المللی، مجمع اقتصاد جهانی، مرکز بنگاه‌های خصوصی بین‌المللی و تعدادی از دولت‌های حمایت‌‌‌‌‌‌کننده از جمله دولت‌های ایالات‌متحده آمریکا، کانادا و آلمان، طرح «اتحاد جهانی برای تسهیل تجاری» را بهمنظور پشتیبانی از اجرای «موافقت‌نامه تسهیل تجارت» سازمان جهانی راه‌اندازی کرده‌‌‌‌‌‌اند. اتحاد جهانی در راستای تسهیل تجارت، بستر بی‌‌‌‌‌‌نظیری را برای اجرای اصلاحات گمرکی و مرزی فراهم می‌کند و بهطور گسترده نشان می‌دهد برای اجرای موفق موافقت‌نامه تسهیل تجارت تعامل بخش خصوصی، ضروری است. بخش خصوصی، نگاه نو و منحصربه‌فردی در رفع مشکلات بین‌المللی دارد و در شرایط مناسب قادر است تا دانش فنی و منابع لازم برای حمایت از اصلاحات را تامین کند، با این حال تلاش جهانی برای یکپارچگی بخش‌خصوصی اغلب بی‌نتیجه مانده و در برخی مناطق، میزان آگاهی کسب‌وکارهای محلی از موافقت‌نامه تسهیل تجارت کم است. اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی نقش پررنگی در تدوین و اجرای سیاست‌های توسعه ایفا می‌کند و بر این اساس، بیشترین تاثیر واقعی را در جهان دارد.
پروژه اتحاد جهانی برای تسهیل تجارت، با کاهش تشریفات بیش از حد گمرکها و تاکید بر دیجیتالیشدن، کسب‌وکارها را برای تجارت آسان‌تر توانمند می‌سازد و منافع عمدهای برای بازارهای درحال‌توسعه دارد. همچنین پالایش سیستم‌‌‌‌‌‌ها بهمنظور جریان روان و موثر تجارت، امکان مشارکت هرچه بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط را که بسیاری از آنها متعلق به زنان است، افزایش می‌دهد. برابری جنسیتی هسته اصلی پروژه اتحاد جهانی است. اتحاد جهانی تسهیل تجاری، با شناسایی تنگناهای تجاری و همکاری با دولت‌ها بهمنظور اجرای اصلاحات برای توانمندسازی تجاری کسب‌وکارهای محلی، ۱۳ پروژه مربوط به توافق‌نامه تسهیل تجاری را انجام داده‌است و در حال‌حاضر، ۲۰پروژه دیگر را در آفریقا، آمریکای‌لاتین، خاورمیانه و آسیا اجرا می‌کند.
اعمال موانع تجاری، موجب تاثیرات منفی بر تجارت بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه شده‌است. بر اساس گزارش سازمان تجارت‌جهانی، دولت‌ها، گام‌‌‌‌‌‌های بزرگ و بلندمدتی را در راستای تجارت آسان‌تر و سریع‌تر از طریق موافقت‌نامه تسهیل تجارت برداشته‌‌‌‌‌‌اند، اما اقتصادهای آسیب‌پذیر در بهره‌‌‌‌‌‌مندی از مزایای تسهیل تجارت عقب مانده‌‌‌‌‌‌اند. نرخ اجرای اقدامات برای تسهیل تجارت در کشورهای درحال‌توسعه، ۵۴درصد و برای کشورهای کمتر توسعهیافته ۳۷درصد است. براساس گزارش مزبور، به دلیل شکاف بزرگ بین کشورها در اجرای اقدامات لازم برای تجارت آسان، کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعهیافته نیازمند طیف گسترده‌ای از اقدامات حمایت‌گرانه و ارائه کمک‌های بیشتر هستند.
اعمال موانع و خط قرمزهای مرزی و فرآیندهای پیچیده منجر به ایجاد هزینه‌های زیاد برای کشورهای درحال توسعه در عرصه تجارت بین‌الملل و نیز آثار منفی بر تحقق برخی اهداف توسعه پایدار، توسعه و رشد اقتصادی، کاهش فقر و عدم‌بهره‌‌‌‌‌‌مندی شرکت‌های کوچک و متوسط این کشورها از مزایای تجارت‌جهانی می‌شود.
موانع تجاری منجر به طولانی‌شدن روند تجارت و حتی انقضای بسیاری از مواد غذایی و دارویی می‌شود و امنیت غذایی و دارویی یا به‌عبارتی دیگر، در دسترس بودن و امکان استفاده از غذای سالم و داروهای ضروری موردنیاز نیز بهطور مستقیم تحت‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار می‌گیرد.
شکی نیست که رفع موانع تجاری تاثیر فزاینده‌ای بر وضعیت تجارت‌جهانی و همچنین بر نظام‌‌‌‌‌‌های داخلی کشورها خواهد داشت. مهم‌ترین مزایای کاهش یا حذف موانع تجاری از نگاه اتحاد جهانی تسهیل تجارت که زیربنا و هدف غایی آن روانسازی جریان تجاری است؛ عبارت است از:تامین امنیت غذایی، دیجیتالی شدن، تداوم زنجیره عرضه برای انتقال کالاهای اساسی، تغییر مقررات و سیاست‌های تجاری، روانسازی امور و محیط کسب‌وکار بنگاه‌های کوچک و متوسط، شفافیت، تعامل هرچه بیشتر بخش‌خصوصی و عمومی، انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری، حذف رفتارهای تبعیض‌آمیز در تجارت و ایجاد برابری جنسیتی.
اتحاد جهانی تسهیل تجارت، به حمایت از کشورهای درحال‌توسعه که درصدد انجام اصلاحات در راستای موافقت‌نامه تسهیل تجارت هستند، می‌پردازد تا از این طریق فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. به‌این‌ترتیب، با توانمندسازی جامعه کسب‌وکار، ارائه تسهیلات و افزایش توان رقابت‌پذیری جهانی، رشد اقتصادی این کشورها نیز تقویت خواهد شد.
این گزارش به تجارب کشورها در این زمینه نیز می‌پردازد.
اردن: در این گزارش عنوان می‌شود که همکاری با دولت اردن برای ایجاد یک سیستم مبتنی بر وب برای تسهیل صدور گواهی مبدا الکترونیکی و ادغام با پنجره واحد تجارت این کشور بهمنظور صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در زمان و هزینه، کاهش خطا و ایجاد یک فرآیند تجاری امن و شفاف ایجاد فرصت مشارکت بیشتر برای شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور در تجارت‌جهانی و رفع موانعی که زنان در تجارت فرامرزی با آن روبه‌رو هستند؛ مانند چالش‌های مربوط به حمل‌ونقل کالا یا تعهدات خانوادگی و تقویت مکانیزم مشاوره ملی اردن برای پاسخگویی بهتر به نیازهای بخش‌خصوصی از طریق بهبود تعامل بخش عمومی و خصوصی و حمایت از دولت اردن در معرفی گواهی بهداشت الکترونیکی و پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از گیاهان، از پروژه‌هایی است که در اردن پیگیری می‌شود.
تایلند:حمایت از دولت تایلند بهمنظور ارائه گواهی بهداشت الکترونیکی برای تجارت گیاهان، آموزش به بازرگانان برای استفاده از سیستم‌های جدید ارائه گواهی بهداشت الکترونیکی و انطباق این فناوری با سیستم ملی و پنجره واحد این کشور، حمایت از انتقال فرآیندهای مبتنی بر کاغذ به سمت فرآیندهای الکترونیکی، حمایت از افزایش آگاهی و فعالیت‌ها درخصوص تبادل دانش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از پروژه‌های موردپیگیری در کشور اردن است.
اندونزی: حمایت از دولت اندونزی با همکاری دفتر تسهیل تجارت در کانادا، برای بهبود سیستم مدیریت ریسک بهمنظور کنترل و بازرسی واردات ماهی و محصولات شیلات و ایجاد رویکرد جامع نظارت برای اطمینان از ایمنی و کیفیت ماهی از پروژه‌هایی است که در اندونزی پیگیری می‌شود.
مراکش:پروژه مورد پیگیری در مراکش نیز حمایت از دولت مراکش با همکاری وزارت صنعت و تجارت و وزارت کشاورزی این کشور، برای دیجیتالی‌کردن فرآیند گواهی بهداشت در تجارت گیاهان، بر‌‌گزاری جلسات، رویدادها و تعامل با نهادهای تجاری و بخش‌خصوصی بهمنظور متقاعد‌ساختن آنها برای پذیرش سیستم جدید گواهی بهداشت الکترونیکی گیاهان است.
برزیل: معرفی یک سیستم مبتنی بر ریسک برای پرهیز از صدور مجوزهای یکسان برای هر محموله و همکاری با دبیرخانه تجارت خارجی برزیل برای ادغام فرآیند صدور مجوز در پنجره واحد جدید برزیل نیز در برزیل پیگیری می‌شود.
پرو: ایجاد فرصت بیشتر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت مشارکت در تجارت خارجی، ایجاد شفافیت و حمایت از توسعه ابزارهایی برای بهبود رویه‌های تجارت خارجی و حمایت از صنعت گردشگری پرو نیز از پروژه‌های مورد پیگیری در این کشور است.
بنگلادش: همکاری با بخش دولتی و خصوصی برای ایجاد ظرفیت دیجیتال در بندر زمینی بومرا، بررسی و اجرای گزینه‌‌‌‌‌‌های پرداخت الکترونیکی مانند نقل و انتقال بین‌بانکی، آموزش و افزایش آگاهی درمورد خدمات جدید، تمرکز بر افزایش شفافیت و بهبود محیط کاری برای زنان نیز در بنگلادش پیگیری می‌شود.
این گزارش در پایان می‌افزاید که: هر کشوری باید از طریق اجرای استراتژی ملی توسعه تجاری، محیط مطلوبی را برای تجارت ایجاد کند. در این خصوص، تمرکز دولت‌ها باید بر بهبود رقابت‌پذیری تجاری باشد. استراتژی توسعه تجاری، رویکردی جامع برای توسعه و بسط جریان‌‌‌‌‌‌های پایدار تجاری است که در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی کشور، نقش کارآمدی دارند. در این میان، تسهیل تجاری به‌عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته می‌شود. به‌طورکلی، تسهیل تجاری به سیاست‌هایی اشاره دارد که هزینه‌های صادرات و واردات را کاهش می‌دهند و هدف اصلی؛ در واقع به‌کارگیری سیاست‌های پیشگیرانه است. از جمله این موارد می‌توان به کاهش تشریفات گمرکی و رویه‌های اداری، اصلاح زیرساخت‌ها و شفافیت سازمانی و نظارت دقیق اشاره کرد. اجرای این عوامل می‌تواند در عملکرد تجارت به واسطه کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌ها تاثیر چشمگیری داشته باشد. اتحاد جهانی تسهیل تجارت، با هدف توجه و تمرکز بیشتر کشورهای درحال توسعه به نقش تسهیل تجاری در کسب‌وکارهای بین‌المللی، اقدام به اجرای پروژه‌های حمایتی می‌کند. اجرای این پروژه‌ها سبب کاهش تعداد اسناد موردنیاز، مقررات‌زدایی، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی، ارتقا و بهبود فرآیندهای بازرسی، ارتقای مدیریت امور گمرکی و بندری، تسریع فرآیندهای گمرکی، کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی و وارداتی، رقابت‌پذیری و درنهایت، تسهیل تجارت و بهبود فرآیند تجارت فرامرزی و بهره‌وری در اقتصاد، خواهد شد.
