علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن‌ماه این کمیسیون، اظهار کرد: «طبق گزارش بانک مرکزی در ۳ ماهه دوم سال جاری حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان (همت) گردش مالی در حوزه رمزارز در کشور انجام شد. که این نشان می‌دهد در صورت تأخیر در پرداختن به این بازار و غفلت از ساماندهی آن شاهد تکرار تجربیات تلخ اقتصادی نظیر موضوع مؤسسات مالی و اعتباری خواهیم بود.»
علی خضریان ادامه داد: «طبق گزارش بانک مرکزی از سال ۹۹ این نیاز احساس شده که لازم است با توجه به حجم بالای تبادل و تراکنش‌ها در این بستر، این بخش ساماندهی شود، این مجموعه پیشنهاداتی برای قانونمند کردن مطرح کرد، اما هنوز قانون جامعی در این خصوص وجود ندارد.»
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در این جلسه نمایندگان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، مرکز پژوهش‌ها و کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشتند و گزارش‌هایی از وضعیت فعلی تبادلات مالی غیر رسمی در بستر رمزارز ارائه کردند.
علی خضریان با اشاره به حساسیت بالا موضوع ساماندهی رمزارزها گفت: «با توجه به اهمیت موضوع ساماندهی حوزه رمزارزها در ۳ بخش استخراج، نگهداری، تبادل و پرداخت و همچنین حساسیت‌های بالای این موضوع از نظر امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به طرز کار دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص ورود و جلسات مختلفی در این باره برگزار کرد.»
او همچنین ادامه داد: «موضع کمیسیون و تأکید اعضا بر این است که لازم است قانونی جامع برای ساماندهی تبادلات، نگهداری، استخراج و به طور کلی فعالیت در حوزه رمزارز به طور شفاف و روشن در کشور وجود داشته باشد و مجلس این آمادگی را دارد نظرات مختلف بخش‌های ذی‌ربط در این خصوص را جمع‌بندی و دریافت کرده و در جهت تدوین قانون به کار گیرد و در این جلسه مقرر شد همه بخش‌ها گزارش کاملی از حوزه رمزارز به کمیسیون ارائه کنند، همچنین به نظر می‌رسد فعالیت در این بستر با مخاطراتی برای حاکمیت و مردم همراه باشد.»
