۱۰۸ هزار میلیارد تومان ثروت ملی قرار است در برنامه ای به عنوان «مولد سازی دارایی های دولت »به حراج گذاشته شود. مصوبه این طرح پر اشکال و ابهام، مورد انتقاد عمومی قرار گرفت و البته دست اندر کاران مصوبه، علیرغم ادعای آمادگی برای شنیدن درپاسخ به آن‌ها چون همیشه به تکرار همان حرف های تکراری خود پرداختند. اما از همه جالب تر پاسخ مدیر سازمان خصوصی سازی است که در توئیتی منتقدان را به نوعی به همراهی با مافیا متهم می‌کند و صد البته با وجود مصونیت های در نظر گرفته شده برای دست اندرکاران این طرح شاید وی خودرا ملزم نمی بیند توضیح دهد که بهره این مافیا از این املاک متروک چیست و اینکه معنی دیگر این توئیت این نیست که دولت ،خانه امن ماست».
این املاک و اموال راکد در اختیار دولت بوده و اشخاص حقیقی به آن‌ها دسترسی و امکان بهره برداری نداشته اند و اگر حتی کسانی معتقد باشند که این املاک کماکان بسان گذشته راکد بمانند می توانند متهم شوند که مثلا می خواهند مانع تغییر وضع اقتصادی باشند اما چگونه ممکن است که بشود آن‌ها را به مافیا بودن و یا همراهی با مافیای موجود در دولت متهم کرد؟ لازمه مافیا بودن، بردن بهره بالای اقتصادی است و این موضوع بیشتر در نظام های دسترسی محدود رخ می دهد. در این باره نورث، والیس و وینگاست، به منطق جوهره خلق رانت در نظام های دسترسی محدود که توسط باندها در توزیع رانت نقش نهادین دارد اشاره می کند. از این منظر نکته مطرح شده از سوی آقای قربانزاده نه تنها علمی نیست، بلکه منطبق با نهادهای نظام های دسترسی محدود در ایران و خاورمیانه نیز نیست. براساس نظریات مطرح از سوی این سه دانشمند حوزه نهادگرایی، خلق و ساختاردهی به رانت ها، جوهره منطق «دسترسی محدود» است. از این رو به نظر نمی رسد کسانی که تنها از واگذاری اموال دولتی جلوگیری به عمل می آورند، از چنین ویژگی هایی برخوردار باشند.
اما بر روی آن‌ها که قرار است در یک فرایند با مصونیت قضایی فروشنده، خریدار و بهره مند این املاک باشند چه باید نام نهاد؟ ۱۰۸ میلیارد تومان ثروت قرار است توسط چه کسانی دراین بازار کساد اقتصادی به گردش در آید و پشتوانه مالی آنان برای چنین سرمایه گذاری های کلانی از کجا فراهم شده است؟ منشا این پول ها کجاست و این املاک قرار است با چه شرایطی واگذار شود که افراد را مجاب به خرید آن‌ها کند؟ آیا مافیا جدید و قدرتمند تری در تبادل مالی ۱۰۸ هزار میلیادی شکل نمی گیرد؟ ۸۵ میلیون ایرانی قرار است چگونه از اموال خود که در ید دولت است مراقبت کنند وقتی نه معلوم است این اموال قرار است به چه کسانی واگذار شود نه معلوم است به چه قیمتی و قیمت گذاران هم از پیگرد قضایی مفت فروشی مصون بوده و مثل همین حالا، منتقدان که مصونیتی نداشته ، به اتهام های عجیبی متهم و روانه زندان می شوند و به جرگه مافیای مورد نظر آقای قربان زاده مدیر سازمان خصوصی سازی در می آیند آن هم در این روزها که بخشی از نمایندگان حامی چنین تفکراتی درپی آن هستند تا با وضع قوانین تبعات هر انتقادی را بالا ببرند. کاش لااقل از شفافیت نمی گفتند تا مردم یا نخبگان احساس نکنند که به تمسخر گرفته شده اند. آنان که ادعای شفافیت دارند می دانند که لازمه شفافیت پاسخگویی است؟ چگونه می توان پاسخگو بود وقتی حاشیه امن برای خود فراهم می کنند؟ آیا راه مبارزه با مافیای موجود در دولت راه اندازی هیاتی فرا قانونی و مبسوط الید با مصونیت آهنین در دولت است؟ آیا دولتی که با شعار مبارزه با فساد بر سر کار آمده اینقدر درمانده شده که بجای مبارزه با مافیا راه را واگذاری فرا قانونی اموال ملی دیده است؟ چه تضمینی وجود دارد چندی بعد همین واگذاری ها تبدیل به گسترده ترین فساد کشور نشود که عوامل آن نیز مصونیت قضایی دارند. در جامعه ای که رسانه ها از نقش نظارتی خلع شده اند قوه قضاییه را در این واگذاری فاقد اختیار کرده اند و بقول رییس خصوصی سازی مافیا در این اموال دخیل است راه برخورد با فساد چیست؟
*روزنامه نگار
۲۱۶۲۱۶
