نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان موقتاً برای ۴ سال در تهران خدمتگزار مردم هستند، از این رو ودیعهای قرض الحسنه از محل صندوقی در مجلس به آنها پرداخت میشود که این مبلغ به صورت یکجا و یا در چند مرحله از سوی نمایندگان بازپرداخت خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
موسی غضنفرآبادی طی تذکری در صحن علنی
مجلس گفت:اخیرا در فضای مجازی از صحبتهای یکی از همکاران ما برداشت بدی شده و مجلس را مورد تاخت و تاز قرار داده است. در این رابطه گفته شده که به عدهای از همکاران ۲۰۰ میلیون تومان حق مسکن پرداخت شده است و عدهای فکر میکنند هر ماه این مبلغ پرداخت میشود.
وی افزود: این در حالی است که ۲۰۰ میلیون تومان به صورت قرض الحسنه و برای مدت ۴ سال به منظور رهن یا اجاره خانه به نمایندگان داده شده است، امروز برای اجاره ۱۰۰ متر خانه در محلههای متوسط تهران بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیاز است لازم است هیئت رییسه در این خصوص شفاف سازی کند تا جای سوالی در ذهن مردم باقی نماند.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تعدادی از نمایندگان موقتاً برای ۴ سال در تهران خدمتگزار مردم هستند، از این رو ودیعهای قرض الحسنه از محل صندوقی در مجلس به آنها پرداخت میشود که این مبلغ به صورت یکجا و یا در چند مرحله از سوی نمایندگان بازپرداخت خواهد شد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبلغ مذکور در مجلس گذشته ۲۵۰ میلیون تومان بود، اما در مجلس یازدهم کاهش یافت و به ۲۰۰ میلیون تومان رسید؛ به نظر میرسد عدهای از روی دشمنی، دوستی یا رقابت در جهت تخریب افکار عمومی نسبت به قوه مقننه قدم برمی دارند، لذا از رسانهها درخواست میشود انصاف را رعایت کنند.
وی تاکید کرد: همچنین مبلغ مشخصی برای هزینه دفاتر نمایندگان نیز از سوی مجلس پرداخت میشود و هر نماینده طبق قانون میتواند ۲ نفر را در دفاتر کار حوزه انتخابیه به کار بگیرد که بابت حق الزحمه و اجاره دفتر باید هزینه بپردازد.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.