به گزارش ایرنا از شبکه تلویزیونی "ای بی سی نیوز" استرالیا، اختلافات درون دولت ائتلافی کالدونیای جدید که بر سر تعیین بودجه و فروش کارخانه مواد معدنی به وجود آمد، موجب شد با این استعفای گروهی اعضای دولت، اکثریت قاطع آن شکسته شود.
استعفای گروهی اعضای دولت کالدونیای جدید بعد از اعتراضات خشونت بار ماه گذشته در این مجمع الجزایر مستعمره فرانسه بر سر فروش کارخانه عظیم نیکل این کشور به برزیل روی داد. شهروندان بومی این کشور به قیمت گذاری دولت فرانسه برای فروش این کارخانه اعتراض کردند و در همین ارتباط اعضای استقلال طلب این دولت ائتلافی ابتدا به سبب عدم برخورداری از اختیارات کافی و لازم در تصمیم‌گیریهای ملی، تهدید به استعفا کرده و امروز آن را عملی کردند تا این دولت ائتلافی از اکثریت لازم بیافتند.
این گزارش حاکی است، کنگره ملی این کشور از امروز به مدت ۱۵ روز فرصت خواهد داشت برای انتخاب دولت جدید وارد عمل شود.
مردم مجمع الجزایر کالدونیای جدید در اقیانوس آرام که از سال ۱۸۵۳ تحت قیمومیت دولت فرانسه قرار دارند، بارها طی چند همه پرسی به عدم خروج از قیمومیت فرانسه رای داده بودند اما اعتراض رهبران استقلال طلب آن به دلیل همراهی شان با بومیان کشور، موجب شد آنها این بار به دولت متروپل (فرانسه) "نه" بگویند.
این کشور بسیار دور افتاده واقع در جنوب شرق آسیا و شمال شرق استرالیا در اقیانوس آرام، از سال ۱۸۵۳ تاکنون به مدت ۱۶۵ سال مستعمره فرانسه بوده است و براساس قراردادی که در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) میان ساکنان کالدونیا با نماینده دولت فرانسه امضا شد؛ قرار است در صورت تمایل اکثریت مردم آن کشور در همه پرسی ها از استقلال برخوردار شوند که این امر طی چند همه پرسی گذشته محقق نشد.
پیش بینی می‌شود اعتراضات اخیر موجب بروز تنش‌هایی میان جمعیت سفید پوست مهاجر و قوم کاناک این کشور نیمه مستقل باشد که ۳۹ درصد جمعیت آنرا در بر می‌گیرند.
کالدونیا مجمع‌الجزایری واقع در اقیانوس آرام است که یک چهارم کل ذخایر نیکل جهان در این کشور قرار دارد.
فرانسه با استخراج و بهره برداری از این ذخایر پنجمین صادرکننده این فلز در جهان محسوب می‌شود. این مجمع الجزایر از نظر راهبردی نیز برای فرانسه مهم است، زیرا همواره به عنوان پایگاهی برای مقابله با برتری جویی چین در منطقه اقیانوسیه مورد استفاده فرانسه قرار گرفته است.
استقلال طلبان کالدونیا که سرزمین خود را «کاناکی» می‌خوانند، سیاستمداران فرانسوی را به اعمال نفوذ و تبلیغ برای رأی نیاوردن استقلال متهم می‌کنند اما با این حال به نظر می رسد بیشتر ساکنان این منطقه خواستار آن هستند که همچنان در حاکمیت فرانسه باقی بمانند.
موافقان استقلال کالدونیای جدید معتقدند که فرانسوی‌ها هنگام اشغال سرزمین آنها با توسل به زور و «نسل‌کشی» کشورشان را تصرف کرده‌اند، لذا باید یک همه پرسی دیگر در سال ۲۰۲۲ در این مجمع الجزایر برگزار شود.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر از رای دهندگان خواسته بود به "فرانسوی بودن" خود ادامه داده و با استقلال این منطقه مخالفت کنند. وی چندی پیش طی یک نطق عمومی در پاریس در باره همه پرسی کالدونیای جدید، فرانسه را «آخرین کشور اروپایی حاضر در اقیانوس آرام» نامیده بود.
فرانسه سالانه ۱.۵ میلیارد دلار در اختیار این منطقه قرار می دهد اما از درآمدهای اصلی آن فروش نیکل و گردشگری است.
براساس برآورد باستان‌شناسان، بومیان این جزیره موسوم به کاناک ها ۳ هزار سال قبل در این جزیره ساکن بودند اما با سفر فرمانده جیمز کوک فرانسه به این مجمع الجزایر در سال ۱۷۷۴، او آنجا را کالدونیا نامید.
