به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، پس از اعتراض ده‌ها هزار نفری قشر‌های مختلف مردم انگلیس به آنچه که افزایش روز افزون هزینه‌های زندگی و بی توجهی دولت به مشکلات معیشتی کارکنان اعلام کردند، روزنامه دیلی میل نوشت: دولت بریتانیا در صدد تصویب قوانین سختگیرانه تری برای جلوگیری از اعتراضهاست.
یک فعال مدنی انگلیسی در این باره می‌گوید: ما باید حق اعتراض داشته باشیم. دولت نه به خواسته ما توجه می‌کند و نه می‌خواهد صدای ما شنیده شود و این ضد ازادی بیان و اصول دموکراسی است.
به نوشته دیلی میل براساس لایحه مورد نظر نخست وزیر انگلیس، برگزاری اعتصاب‌ها باز هم محدود‌تر می‌شود و باید اطلاع داده شود که کدام معلمان اعتصاب خواهند کرد.
تورم در انگلیس از پنج برابر پیش بینی‌های دولت هم فراتر رفته است و بهای همه کالا‌ها و خدمات بنا بر اعلام نمرکز ملی امار انگلیس به بالاترین میزان در بیش از چهل سال اخیر رسیده است و در حالی که اغلب مردم برای تامین هزینه‌های زندگی به وام‌های بانکی وابسته‌تر شده اند بهره وام بانکی در انگلیس دهمین بار متوالی افزایش یافته و هزینه بشتری بر وام گیرندگان تحمیل کرده است.
یک معلم انگلیسی در این باره می‌گوید: در این کشور از بیش از ۱۰ سال پیش که حزب محافظه کار به قدرت رسیده دستمزد کارکنان افزایش نیافته است و قدرت خرید مردم هم مدام کمتر شده است. اغلب مردم دیگر توانایی تحمل شرایط بدتر از این را ندارند.
افزایش روز افزون هزینه‌های زندگی به ویژه بهای برق و گاز و مواد غذایی در انگلیس بنا بر اعلام بانک مرکزی این کشور سخت‌ترین شرایط زندگی دهه‌های اخیر در انگلیس را رقم زده است.
اظهارات:
۱ – یک فعال مدنی
۲ – یک معلم انگلیسی
