به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مدیرکل دفتر صنایع حملونقل وزارت صمت با تاکید بر گذار از بحرانهای تولید پس از چهار سال و تحقق رشد ۳۲ درصدی تولید و تکمیل انواع خودروها در کشور ظرف ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، آینده صنعت خودروی کشور را روشن توصیف کرد.
عبدالله توکلی لاهیجانی با بیان اینکه صنعت خودروی ایران در طول حیات خود مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است، اظهار کرد: اگرچه مختصات کنونی این صنعت از منظر کیفیت، قیمت و مقیاس تولید رقابتپذیر در جایگاه مطلوبی قرار ندارد، اما با اتکا به ظرفیتهای ایجاد شده در این صنعت و بازار جذاب کشور و منطقه، صنعت خودرو کشور از جمله صنایع مهم کشور محسوب میشود که دست یافتن به جایگاه مطلوب بینالمللی برای افرادی که با ظرفیتهای این صنعت آشنا هستند، دور از ذهن به نظر نمیآید.
مدیرکل دفتر صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن مزیتهای این صنعت برای جهش در تولید را فراوان دانسته و گفت: بر اساس تحلیل بسیاری از مؤسسات بینالمللی مشاوره کسب و کار، ایران در بازده تولید خودرو به سبب وجود نیروی کار ارزان، منابع انسانی متخصص (فنی ومهندسی) در دسترس و انرژی ارزان، حائز رتبه نخست در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ بوده است. بازار ایران نیز از حیث سرانه مالکیت خودروی کشور و کشورهای منطقه میتواند محرک خوبی برای رشد وتوسعه صنعت خودروسازی باشد.
وی افزود: در حال حاضر امکان دستیابی به ظرفیت تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ و قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور برتر از حیث تولید خودرو برای این صنعت متصور است؛ این درحالی است که در امکانات تولید کشور، توازن مناسب در زنجیره ارزش وجود ندارد؛ علیالخصوص در حوزه محصول و قوای محرکه به تمرکز بیشتر برای بهرهبرداری از ظرفیتها، نیاز است. نقصانی که در دهه ۹۰ با غفلت از سرمایهگذاری در این حوزهها در صنعت خودروی کشورمان تشدید شد.
به منظور فائق آمدن بر مانعها، برنامه چهار سالهای در دولت سیزدهم تدوین شد که در سه گام اساسی به حل مسأله صنعت خودروی کشور میپردازد. توکلی لاهیجانی تصریح کرد: علیرغم وجود ظرفیت بالقوه در صنعت خودروی کشور، اما مهمترین عامل شکنندگی تولید و فراز و فرود آمارهای تولید در سالهای اخیر، بی شک کمتوجهی به حوزه تحقیق و توسعه محصول با نشان بومی یا به عبارتی، عدم دانش بنیان شدن صنعت خودرو بوده است؛ لذا به منظور فائق آمدن بر مانعها، برنامه چهار سالهای در دولت سیزدهم تدوین شد که در سه گام اساسی به حل مسأله صنعت خودروی کشور میپردازد.
این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: گام اول به تثبیت جریان تولید اختصاص یافته که از سال گذشته آغاز و دردهای مزمن صنعت خودرو که از سال ۱۳۹۷ تاکنون گریبان این صنعت شده را برطرف کرده است. با شروع تحریمها علیه کشور، تیراژ تولید کشور به یکباره به نصف رسید و بخشی از آن میزان نیز بهصورت ناقص تولید و در پارکینگها انبار میشد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت تاکید کرد: با تثبیت جریان تولید و حذف خودروهای ناقص در شش ماهه اول سال جاری، تمام قسمتهای خودرویی با افزایش چشمگیر تولید مواجه شد و در حقیقت دو عارضه مزمن "تولید خودروی ناقص" و "انباشته شدن محصول در پارکینگ خودروسازان" در سال جاری پس از چهار سال متوالی از صنعت خودروی کشور رخت بربست؛ دستاوردی که با همت تمامی ارکان زنجیره ارزش این صنعت رخ داد و رتبه ایران در تولید خودرو را به طرز معناداری ارتقا بخشید.
تاکید بر مونتاژکاری به توسعه محصولات بومی دانشبنیان اصلاح شود
وی افزود: همچنین در گام دوم ضروری است تا گفتمان غالب بر صنعت خودروی کشور از مونتاژکاری یا تبدیل صرف به پایگاه تولید محلی خودروسازان خارجی به سمت احیاء ظرفیتهای موجود در کشور بر پایه توسعه محصولات بومی دانشبنیان اصلاح شود؛ حرکتی که هم اکنون حتی در خودروسازان بخش خصوصی آغار شده است و تجلی آن را در نمایشگاه تحول صنعت خودروی کشور شاهد بودیم و در سال آینده نیز با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.
توکلی لاهیجانی با بیان اینکه بخش حساس و دشوار اجرای برنامه و به عبارتی، نبض اصلی برنامه تحولی صنعت خودرو، تمرکز بر توسعه محصولات بومی بر اساس استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان است، گفت: در این بین، تمرکز بر توسعه فناوریهای جدید نظیر برقی سازی، خودروهای متصل، حملونقل اشتراکی و خودروهای خودران در اولویت قرار گرفته است. در نهایت در در گام سوم نیز به توسعه بازارهای هدف بر اساس توانمندیهای خلق شده از منظر تولید و محصول پرداخته خواهد شد.
تغییر قواعد حاکم بر صنعت خودرو با اتکا به ظرفیتهای قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور دستیابی به نتایجی ملموس و متفاوت در صنعت خودروی کشور از دیگر عناوین فعالیتهای انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در طی دوره دولت سیزدهم.
وی برنامهریزی برای تولید و عرضه خودروی اقتصادی با ساختار بهروز، حذف برخی از خودروهای قدیمی و افزایش تولید محصولات بر روی پلتفرمهای جدید، برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان به منظور رسوخ فعالیتهای فناورانه، ایجاد جریان پایدار تامین قطعات مورد نیاز درخطوط تولید، برنامهریزی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل، افزایش دوره گارانتی محصولات داخلی، تقویت رویکرد عمق بخشی به ساخت داخل، تمرکز بر مدیریت چرخه عمر محصول از طریق بازیافت پس از اسقاط، گشودن گرههای نوسازی خودرو، برنامه ریزی برای ایجاد زیرساختهای آزمون (تست) تصادف و عابر و همچنین تکمیل آزمونهای جادهای، تشکیل کارگروههای تخصصی متعدد با حضور نخبگان صنعت و دانشگاه، همکاری بادانشگاهها رده یک کشور به منظور آسیب شناسی و حل مسائل این بخش و در یک کلام، تغییر قواعد حاکم بر صنعت خودرو با اتکا به ظرفیتهای قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور دستیابی به نتایجی ملموس و متفاوت در صنعت خودروی کشور را از دیگر عناوین فعالیتهای انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در طی دوره دولت سیزدهم اعلام کرد.
مدیرکل دفتر صنایع حملونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: از این رو با شکل گیری روند تحول در این بخش بر پایه تغییر بینش صورت گرفته، امید است با همافزایی و مشارکت تمامی ارکان مرتبط و سوق یافتن سرمایهگذاریهای جدید به سمت توسعه حلقههای ناقص در صنعت خودرو، شاهد احیاء ظرفیتهای موجود در کشور و دستیابی به آیندهای روشن در صنعت خودرو با بهرهگیری از توان مهندسان خلاق و شرکتهای دانش بنیان کشور باشیم.
خودروسازان زیر ذرهبین وزارت صمت
این مقام صنعتی در وزارت صمت ضمن اشاره به آمارنامه صنعت خودرو ویژه دی ۱۴۰۱ که مقرر شده با توجه به اهمیت وجود تصویری شفاف از عملکرد شرکتهای خودروسازی به منظور تحلیل بازار، از این پس به صورت ماهیانه انتشار پیدا کند، اظهار کرد: در این آمارنامه، آمار مقایسهای ماهیانه تولید انواع خودرو در کشور به تفکیک شرکت، نوع خودرو (سواری، وانت، ون، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده)، وضعیت تحقق برنامههای دو شرکت بزرگ خودروسازی ایرانخودرو و سایپا، مقایسه تولید شرکتهای بخش خصوصی، روند تولید خودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، خلاصه وضعیت تولید پنج خودروساز بزرگ، برنامه تولید هفتگی دو خودروساز بزرگ، میزان رشد تولید انواع خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سنوات قبل (۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)، روند تجمعی تولید خودروی کامل و ناقص، روند تعهدات کل و معوق، روند خروج خودروهای کف پارکینگ، روند تجمعی تحویل در دو خودروساز بزرگ و همچنین تولید انواع موتورسیکلت و رشد تولید آن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سالهای قبل در قالب جداول، نمودارها و تحلیلهای آماری ارائه خواهد شد.
توکلی لاهیجانی اعلام کرد: بر پایه نتایج این آمارنامه، در ۱۰ ماهه سال جاری ۹۹۴ هزار و ۱۵۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش را نشان میدهد. علاوه براین تعداد تولید خودرو، ۱۰۵ هزار ۷۹۶ دستگاه از خودروهای ناقص تولیدی سال ۱۴۰۰ تکمیل شده و براین اساس در مجموع، تحویل خودرو در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۳۲ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در مدت مذکور سال جاری حدود ۷۵۲ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد را نشان میدهد. در طی این مدت حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی وانت تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نیز از ۵۱ درصد رشد برخوردار بوده است. همچنین حدود ۲۸۰۰ دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱گذشته ۲۷۷ رشد را نشان میدهد. در اینمدت حدود ۲۰۰ دستگاه مینی بوس و اتوبوس نیز تولید شده که در مقایسه با ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ بیانگر ۴۵ رشد است.
مدیرکل دفتر صنایع حملونقل وزارت صمت تاکید کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری حدود ۲۶ هزار دستگاه انواع خودروی سنگین نیز در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵۱ درصد افزایش یافته و حدود ۳۷۳ هزار دستگاه انواع موتورسیکلت تولید شده که ۸۹ درصد بیشاز آمار تولید آنها در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ است.
این مقام مسئول در وزارت صمت در تشریح عملکرد خودروسازان خصوصی نیز گفت: در ۱۰ ماهه امسال حدود ۱۵۱ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با آمار آن در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳ درصد افزایشی شده است. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۱۵ است که این میزان در سال ۱۳۹۸، پنج درصد بوده و رشد سه برابری را برای آن شاهد هستیم.
توکلی لاهیجانی گفت: در مدت مذکور سال جاری بهطور متوسط ۹۵ درصد خودروهای تولیدی در دو خودروساز بزرگ بهصورت کامل تولید شده که این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ بوده است. این درحالی است که در پایان دی ۱۴۰۰ بیش از ۱۶۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور موجود بود که این میزان در انتهای دی امسال به کمتر از ۲۰۰۰ دستگاه رسیده است. همچنین در پایان دی ۱۴۰۰ تعهدات کل دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۴۴۰ هزار دستگاه بوده که این میزان در انتهای دی امسال به ۳۹۰ هزار دستگاه رسیده و شاهد کاهش ۱۱ درصدی تعهدات را نشان میدهد. ضمن اینکه در پایان دی ۱۴۰۰ تعهدات معوق دو خودروساز بزرگ کشور نیز بیش از ۲۱ هزار دستگاه بوده که این میزان در انتهای دی سال جاری به ۱۰ هزار دستگاه رسیده و کاهش ۵۳ درصدی را رقم زده است. در انتهای دی ۱۴۰۰ تعداد خودروهای تحویل شده توسط دو خودروساز بزرگ کشور ۷۰۰ هزار دستگاه بوده که این میزان در پایان دی سال جاری با رشد ۳۰ درصدی به ۹۱۰ هزار دستگاه رسیده است.
مدیرکل دفتر صنایع حملونقل وزارت صمت تصریح کرد: پس از چهار سال از آغاز تحریمهای سال ۱۳۹۷، بیشترین آمار تولید ماهیانه در آذر امسال با بیش از ۱۲۸ هزار دستگاه اتفاق افتاده که با روند فعلی، پیشبینی میشود در سال جاری حدود ۱۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود که در مقایسه با تولید سال ۱۴۰۰، از رشد ۳۰ درصدی برخوردار میشود. در ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۵ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان انباشته شده بود که با برنامهریزیهای صورت گرفته، این خودروهای ناقص در نیمه اول امسال تکمیل و در انتهای ماه دی، تعداد خودروی موجود در پارکینگ به کمتر از ۲۰۰۰ دستگاه رسیده است.
وی در پایان افزود: همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری، ۷۷۰ هزار دستگاه خودرو به صورت عبور مستقیم در دو خودروساز بزرگ کشور تولید شده که ۴۴۵ درصد بیش از آمار آن در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ است. ۵۳ هزار دستگاه خودرو نیز بهصورت ناقص در دو خودروساز بزرگ در این مدت تولید شده که ۹۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته کمتر است.