به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از میزان ، احیای حقوق عامه از جمله مسئولیت‌های قوه قضاییه، طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که یکی از مصادیق حقوق عامه، حمایت از تولید و کمک به ایجاد و حفظ اشتغال است.
از بعد دیگر وضعیت کنونی کشور و اوضاع اقتصادی که به تبع تحریم‌های سخت دشمنان به کشور تحمیل شده است، قوه قضاییه برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای کمک به دولت، مسئولیت کمک به احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد تولیدی و صنعتی را در دستور کار قرار داده است.
ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و در زیر مجموعه آن ستاد‌هایی که به همین نام ذیل دادگستری استان‌های سراسرکشور فعالیت می‌کنند، از جمله سازوکار و تشکیلاتی هستند که دستگاه قضایی برای کمک به افزایش تولید و اشتغال در کشور تدبیر کرده است.
حضور نماینده قوه قضاییه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی فرا قوه‌ای که برای ارتباط حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی کشورتشکیل شده نیز به اهمیت موضوع اقتصاد، اشتغال وتولید کشور از سوی قوه قضاییه اشاره دارد.
در این راستا مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشارکت در جلسات کارگروه تنظیم بازار، ساماندهی اموال تملیکی، نظارت، رصد و برخورد با مجرمان حوزه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی، پذیرش تعداد زیادی ارباب رجوع و پیگیری مشکلات تولیدی آنها، پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها از گمرکات جهت جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید، رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان معترض، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران، رایزنی با مسئولان و متولیان بانکی در راستای رفع مسائل و مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از جمله فعالیت‌هایی است که در معاونت قضایی و حقوق عامه دادستانی کل کشور و به تبع آن در دادگستری سراسر استان‌ها برای کمک به رشد تولید و اشتغال در دستورکار قرار گرفته است.
دادگستری استان اصفهان از جمله مجموعه‌های قضایی است که در ستاد اقتصاد مقاومتی خود، تلاش‌های زیادی برای بازگرداندن و احیای واحد‌های تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را جزو اولویت‌های کاری خود قرار داده است.
گروه صنایع غذایی جرعه شامل شرکت‌های آرد جرعه، آرد جرعه شاهین اصفهان و شرکت گندم داران اصفهان و کارخانه آردگذر که ۶۰۰ تن تولید انواع آرد در روز و سیلو یک صد هزار تنی ذخیره گندم دارد، از جمله مجموعه‌های تولیدی است که با همکاری و مساعدت‌های دستگاه قضایی استان اصفهان توانسته به چرخه تولید بازگردد.
