سال گذشته بود که موضوع ذرت های آلوده دپو شده در گمرک رسانه ای شد. ذرت هایی که هیچ گونه قابلیت استفاده حتی برای دام را هم نداشتند و معدوم سازی آن ها هم به گفته مسئولین سال ها به طول می انجامید.
به گزارش تابناک اقتصادی، در آبان ماه سال 98 امیر خجسته نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تشریح جزئیات واردات 500 هزار تن ذرت آلوده به کشور اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دقیقی که از سوی مردم، دلسوزان و گمرکات به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصل 90 رسیده 140 هزار ذرت آلوده به قارچ سمی آفلاتوکسین است.
وی با بیان اینکه باید زمانی که آن ها وارد کشور شد مرجوع می شدند اما این اقدام صورت نگرفت، ادامه داد: باید مسئولان پاسخگو باشند چه کسی در این 4 سال آن ها را مرجوع نکرده و در نزد خود نگه داشته است که با هر روز نگهداری سم آن ها بیشتر می شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 با طرح این سئوال "چه دستان پشت پرده ای وجود دارد" گفت: مبدا ذرت های آلوده وارد شده برزیل است و با 35 میلیون دلار ارز دولتی وارد شده اند.به نظر می رسد در این زمینه رانت وجود دارد که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
حالا یک سال بعد از ماجرای واردات ذرت های آلوده به کشور، موضوع عدم ترخیص 320 هزار کیلوگرم گوشت قرمز وارداتی در گمرک سرخس خراسان بعد از 7 سال رسانه ای شده است. گوشت هایی که حتی دیگر نمی توان آن ها را به مصرف حیوانات باغ وحش هم رساند!
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک طی مصاحبه ای در مورخه 12 بهمن ماه 1399 درباره ماجرای این گوشت های قرمز وارداتی گفت: در اسفندماه سال 1392، حدود 320 تن گوشت قرمز از کشور مغولستان وارد منطقه ویژه سرخس می شود، ولی با توجه به دلایلی از جمله مشکل بانکی، در زمان مقرر ترخیص نشده است. بر این اساس در مرداد ماه سال بعد این محموله از سوی گمرک متروکه اعلام و اظهارنامه آن برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده می شود، این در حالی است که طبق قوانین گمرکی در صورتی که کالا سه ماه بعد از اظهار به گمرک ترخیص نشود گمرک می تواند آن را متروکه اعلام کند.
وی گفت: در ادامه صاحب کالا درخواست اعاده اظهارنامه متروکه را با توجه پیگیری ها برای رفع موانع ارائه می کند که به دنبال مکاتبه گمرک، سازمان اموال تملیکی آن را به گمرک عودت می دهد. اما بار دیگر مالک امکان ترخیص پیدا نمی کند که عمدتا به عدم تائید سازمان دامپزشکی بر می گردد، چراکه طبق اعلام این سازمان حداقل عمر ماندگاری قابل قبول محموله در هنگام ترخیص و ورود به کشور شش ماه است که تاریخ مصرف بخشی از محموله در گذر زمان، گذشته و بخشی هم در حال انقضا بوده است.
معاون فنی گمرک افزود: براین اساس باید محموله توسط مالک مرجوع می شد ولی در مهلت مقرر نسبت به این موضوع اقدام نکرده و در نهایت گمرک دوباره اظهارنامه متروکه محموله ۳۲۰ تنی گوشت را به سازمان اموال تملیکی ارسال می کند تا کالا را جهت تعیین تکلیف تحویل بگیرد.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ تا مدتی پیش سازمان اموال تملیکی از تحویل محموله گوشت به دلایل ارائه شده از سوی آن سازمان، از گمرک خودداری کرده است، افزود: سرانجام پس از گذشت چند سال و با توجه به پیگیری دستگاه قضایی و صدور دستور قضایی، با نظارت سازمان دامپزشکی، کالا جهت مصرف ثانویه از چند روز پیش توسط سازمان اموال تملیکی در حال تحویل گرفتن از گمرک است.
محمد مرادقلی مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خراسان رضوی طی مصاحبه ای با رادیو گفت: مکاتبات زیادی با محیط زیست و جهاد انجام شد که شاید این گوشت ها شرایط مصرفی ثانویه ای از جمله مصرف برای باغ وحش داشته باشند اما گفتند که این گوشت ها چون مصرف انسانی ندارند برای آنجا هم غیرقابل مصرف است. وی افزود: حتی برای صادرات، واردکنندگان یکی دو کشور ورود پیدا کردند که نتوانستند مجوزهای لازم را از کشور خودشان و ایران بگیرند.
ماجرا وقتی جالب تر می شود که بدانیم حتی نشانی هم از فرد واردکننده گویا در دسترس نیست و این فرد به اذعان مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی در همان زمان واردات به هدف تجاریش رسیده است!
جواد اعلمی مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی طی مصاحبه ای در 12 بهمن ماه سال جاری گفت: شخص واردکننده ۳۲۰ تن گوشت منجمد گویا در همان زمان به هدف خود از تجارتش رسیده لذا از آنجا که دیگر انگیزه‌ای برای ترخیص کالا نداشته هیچگونه پیگیری انجام نمی‌دهد بطور که حتی اینک نیز نشانی از وی در دست نیست.
وی احتمال داد که این فرد ناشناخته از تسهیلات واردات گوشت و تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد منتفع شده است و افزود: وی وقتی به سود مورد نظرش رسیده، گوشتهای منجمد را در گمرک رها نمود و اقدامی برای ترخیص آن نکرد بطوری که محموله وارداتی به مدت هفت سال در سردخانه گمرک مرزی سرخس رسوب می‌کند.
اعلمی ادامه داد: پس از نشستها و پیگیری چند ساله دستگاه های ذیربط با همکاری اداره‌کل دامپزشکی خراسان رضوی و دادگستری خراسان رضوی تصمیم گرفته شد کل محموله گوشت منجمد که تاریخ مصرف آن نیز منقضی است، تبدیل به پودر گوشت برای استفاده در بخشی از زنجیره غذایی طیور شود.
همان گونه که ملاحظه می گردد، در این 7 سال مشکلاتی که بین گمرک و سازمان اموال تملیکی وجود داشته است باعث شده تا این 320 هزار کیلوگرم گوشت بلاتکلیف بماند.
در این مدت این گوشت ها در سردخانه گمرک نگهداری می شدند، پرسش این است که هزینه برق این سردخانه را باید چه کسی پرداخت کند؟ مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی در این خصوص گفته است: مبلغ حاصل از فروش پودر گوشت مورد مصرف طیور، صرف جبران طلب گمرک سرخس بابت هزینه سال ها نگهداری آن و سردخانه خواهد شد. باز پرسش این است که اگر این پودرها فروش نرفت تکلیف چیست؟ آیا فروش پودر این گوشت ها می تواند تمام هزینه ها را جبران کند؟
پرسش دوم این است که چرا نباید نشانی از فرد واردکننده وجود نداشته باشد؟ چرا باید این فرد از مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد منتفع شود و دیگر پیگیر ترخیص محموله خود نباشد؟ این رانت مگر نباید به جیب مردم و مورد مصرف مردم واقع می شد؟ چرا باید فرد واردکننده از آن منتفع شود؟ پودر کردن گوشت ها و فروش آن ها چه نفعی برای مردم خواهد داشت؟
پرسش سوم این است که بعد از ماجرای واردات ذرت های آلوده و گوشت های در گمرک مانده و خودروهای دپو شده در گمرک دیگر چه کالاهایی در گمرک وجود دارند که بلاتکلیف هستند؟ آیا برای واردات این کالاها از بیت المال هزینه نشده است؟ چرا باید دود بی مسئولیتی یک عده مدیر به چشم مردم برود؟
پرسش چهارم این است که بعد از گذشت یک سال از ماجرای ذرت های آلوده، تکلیف آن ذرت ها چه شد؟ ذرت هایی که به گفته مسئولین هر روز ماندن آن ها در گمرک، آن ها را آلوده تر از گذشته می کند.
