قانون می‌گوید پرداخت وام ازدواج به عروس و داماد‌های بالای ۵۰ سال ممنوع است، اما آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۸ماه امسال ۹۱۴ نفر بالای ۵۰ سال وام ازدواج گرفته‌اند که ۲۹۶ نفر از آن‌ها بالای ۶۰ سال داشته‌اند که احتمال ازدواج صوری را تقویت می‌کند.
به گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: کارنامه ۸ ماهه بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نشان می‌دهد از مجموع یک میلیون و ۱۵۵ هزار نفر متقاضی فقط ۴۶ درصد آن‌ها موفق به گرفتن وام شده‌اند.
همچنین از مجموع یک میلیون و ۲۸۳ هزار متقاضی دریافت وام فرزندآوری فقط ۴۰ درصد خانواده‌ها توانسته‌اند از بانک‌ها وام بگیرند.
بازوی تحقیقاتی مجلس با نامناسب ارزیابی‌کردن عملکرد بانک‌ها در دادن وام ازدواج به عروس و داماد‌ها و وام فرزندآوری به پدر و مادر‌ها اعلام کرده در ۸ماه امسال به ۱۵۷ هزار و ۱۴۰ زن کمتر از ۲۳ سال و ۹۳ هزار و ۴۳۹ مرد کمتر از ۲۵ سال تسهیلات ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی پرداخت‌شده که نشان می‌دهد تعداد زنان گیرنده وام ۲ برابر مردان در سنین یادشده بوده که بیانگر این است که نیمی از زنان دریافت‌کننده وام با مردان بیش از ۲۵ سال ازدواج کرده‌اند که این وضعیت به نظارت بیشتر برای جلوگیری از ازدواج‌های صوری جهت گرفتن وام ازدواج نیاز دارد.
مجموع دریافت‌کنندگان وام ازدواج در زنان بالای ۲۳ سال کمتر از وام‌گیرندگان زن کمتر از ۲۳ سال بوده و ۵۰.۲ درصد زنانی که وام ازدواج گرفته کمتر از ۲۳ سال سن داشته‌اند درحالی‌که ۶۴.۵ درصد از مردان دریافت‌کننده تسهیلات بالای ۲۵ سال بوده‌اند درحالی‌که هدف قانونگذار تشویق جوانان به ازدواج زودهنگام و بچه‌دار شدن بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد با توجه به امکان افزایش ازدواج‌های صوری یا طلاق صوری و ازدواج مجدد در گروه سنی بیش از ۵۰ سال و همچنین مشروط‌بودن پرداخت تسهیلات به زوجین جوان باعث انحراف در پرداخت وام ازدواج شده است. به‌گونه‌ای که در ۸ماه امسال ۱۰۹ میلیارد تومان وام ازدواج برخلاف هدف قانونگذار به افراد بالای ۵۰ سال پرداخت شده است.
این نهاد تحقیقاتی توضیح می‌دهد که هرچند بانک مرکزی معتقد است بخش عمده‌ای از این تسهیلات به‌علت بازماندن برخی گروه‌های سنی از سال‌های گذشته بوده، با این حال، بازنگری در پرداخت تسهیلات و راستی‌آزمایی ازدواج‌های ثبت‌شده با توجه به حجم افراد پشت نوبت انتظار ضروری است.
یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۶۰ درصد پدر و مادر‌های در صف انتظار برای گرفتن وام فرزندآوری همچنان بلاتکلیف هستند و حتی ۷۱ هزار و ۶۳۶ نفر با وجود تکمیل مدارک موفق به گرفتن وام در ۸ماه نخست امسال نشده‌اند. چالش دیگر ناموزون بودن پرداخت بین استان‌هاست تا جایی که استان ایلام کمترین تعداد افراد در صف انتظار را به‌خود اختصاص داده و ۵۸ درصد از متقاضیان وام گرفته‌اند، اما در استان خوزستان تنها ۲۷ درصد موفق به گرفتن وام فرزندآوری شده‌اند و بانک‌های این استان عملکرد منفی داشته‌اند.
به گزارش همشهری، پژوهشگران ۴ دلیل را درباره انحراف و یا سختگیری در پرداخت وام ازدواج در شبکه بانکی شناسایی و اعلام کرده‌اند که کافی‌نبودن منابع قرض‌الحسنه، محدودیت‌های قانون نظام وظیفه، تخلف بانک‌ها در گرفتن ضامن، تسری دامنه پرداخت وام به ازدواج‌های ۵ سال گذشته به افزایش صف انتظار برای گرفتن وام منجر شده است و منتشر نشدن اسامی بانک‌هایی که کمتر از سهمیه‌شان وام داده‌اند هم بر این پیچیدگی افزوده است.
کافی‌نبودن منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها یکی از موانع سختگیری و مقاومت در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است. درحالی‌که مجلس همه‌ساله سقف تسهیلات را بالاتر می‌برد، اما این رشد بی‌ملاحظه باعث فشار بر بانک‌ها، شدت نقدینگی و افزایش پایه پولی شده است. این در حالی است که شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را به جلوگیری از رشد پایه پولی برای مهار تورم ملزم کرده و خواسته تا جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها را بگیرد و اجرای این سیاست صف انتظار برای وام ازدواج و فرزندآوری را امسال طولانی‌تر کرده است.
چالش دیگر این است که دریافت هرگونه تسهیلات از شبکه بانکی توسط مردان مشروط به ارائه مدارکی شده که وضعیت افراد از حیث نظام‌وظیفه یا همان سربازی را مشخص سازد. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: این شرط دردسرساز شده و از طریق هماهنگی مجلس با ستاد کل نیرو‌های مسلح برای حذف این محدودیت صرفا برای وام ازدواج و فرزندآوری می‌تواند قابل حل باشد.
مانع سوم به اعمال سلیقه بانک‌ها در گرفتن ضامن و یا وثیقه بازمی‌گردد و به‌رغم صراحت قانونی بر گرفتن یک ضامن معتبر، اکثر بانک‌ها این ضامن را به کارمند رسمی دولت محدود می‌کنند و حتی علاوه بر آن خواهان ارائه مدارکی، چون سند خانه، فیش برق و گاز، گواهی اشتغال به‌کار و سفته می‌شوند که این سلیقه‌گرایی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را سرگردان کرده است.
مانع چهارم هم به تسری دامنه پرداخت وام به ازدواج‌های ۵ سال گذشته بازمی‌گردد که باعث شده بسیاری از عروس و داماد‌ها با هدف گرفتن وام ازدواج، درخواست خود را به سال‌های بعد موکول کنند. همین مسئله فشار بر بانک‌ها و طولانی‌تر شدن صف انتظار را به همراه داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که تنها به افرادی وام ازدواج به مبلغ سال آینده پرداخت شود که حداکثر زمان ثبت واقعه ازدواج‌شان ۲ سال بیشتر نشده باشد تا هم نظم بیشتری بر رفتار اقتصادی عروس و داماد‌ها حاکم و هم از تجمع آن‌ها در سال‌های آینده گرفته شود.
