بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حالی انتشار آمار رسمی درباره تحولات بازار مسکن تهران و کشور را متوقف کرده اند که حبس این آمار‌های مهم و ضروری، تاوان سنگینی برای این بازار و مجموعه فعالان، متقاضیان و تصمیم‌گیران آن دارد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، انتشار دو آمار رسمی در خصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران و تحولات بازار مسکن شهر‌های کشور در حالی از سوی دو مرجع آماری این حوزه عملا متوقف و تعطیل شده است که پیش از این، داده‌های رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران به صورت ماهانه و منظم (عمدتا در هفته اول ماه) و اطلاعات مربوط به تغییرات بازار مسکن در شهر‌ها و استان‌های کشور، به طور نامنظم، به صورت فصلی و با فاصله دو فصل، منتشر می‌شد.
هم اکنون، اما در یک رخداد بی سابقه نه تنها با گذشت ۱۵ روز از ماه، هنوز آمار‌های رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است بلکه مرکز آمار ایران نیز نزدیک به ۵ ماه است که هیچ آماری از تحولات فصلی بازار مسکن تهران و کشور منتشر نکرده است. این در حالی است که آخرین آمار منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران در این زمینه، مربوط به تحولات بازار مسکن شهر‌های کشور مربوط به فصل زمستان سال ۱۴۰۰-یک‌سال قبل- است که روز ۳۰شهریور ۱۴۰۱ منتشر شد. این موضوع یعنی در شرایطی که هم اکنون تنها یک ماه و نیم به پایان سال ۱۴۰۱ باقی مانده است، هیچ آمار رسمی مربوط به تحولات کشوری بازار مسکن، در سال‌جاری، از سوی این مرجع آماری که مهم‌ترین مرجع آماری بازار مسکن کشور و سایر آمار‌های اقتصادی و... است، منتشر نشده است.
در سال‌های اخیر، معمولا آمار‌های مربوط به تحولات کشوری بازار مسکن شامل تحولات قیمت و حجم معاملات زمین، مسکن و اجاره واحد‌های مسکونی در شهر‌ها و استان ها، با فاصله نهایت دو فصل منتشر می‌شد. این در حالی است که هیچ آماری از بهار، تابستان و پاییز بازار کشوری مسکن هنوز اعلام و منتشر نشده است و مشخص نیست روند بازار معاملات زمین، مسکن و اجاره در سال جاری، به طور رسمی و بر اساس داده‌های آماری معتبر، به چه شکلی بوده است؟
انتشار آمار رسمی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران و بازار زمین، مسکن و اجاره کشوری در حالی از سوی دو مرجع مهم و معتبر آماری این بخش از اقتصاد کشور متوقف شده است که یک سوال مهم در این باره آن است که چرا انتشار این آمار مهم است؟ به عبارت دیگر، سوال مهم مربوط به این نکته است که تاوان توقف انتشار این آمار‌ها چیست؟ آمار‌های رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن کشور و تهران در واقع در حکم دماسنج و مهم‌ترین معیار برای ارزیابی و اطلاع طیف فعال این بازار شامل کارشناسان، سیاستگذار، متقاضیان خرید و فروش، سرمایه‌گذاران ملکی و ساختمانی و... است.
با انتشار آمار‌های رسمی از روند تغییرات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن، این طیف فعال به داده‌های رسمی و معتبر از آنچه در بازار مسکن رخ داده آگاه شده و می‌توانند متناسب با تغییرات و وضعیت گذشته و حال، نسبت به اتخاذ تصمیم بهتر و درست‌تر در این زمینه اقدام کنند. اطلاع از روند واقعی قیمت و حجم معاملات مسکن برای خریداران و فروشندگان ملکی، به منظور کشف قیمت‌ها، اتخاذ تصمیم درست در خصوص زمان ورود یا خروج از بازار ملک (خرید یا فروش)، اتمام دوره انتظار برای خرید یا فروش یا موکول کردن قصد انجام معامله به زمانی دیگر، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
در واقع به واسطه انتشار آمار‌های رسمی است که فعالان بازار مسکن به داده‌های معتبری در خصوص وضعیت واقعی و حقیقی بازار پی برده و رفتار و عملکرد خود را در بازار بر اساس آن تنظیم می‌کنند. آمار‌های رسمی است که نشان‌دهنده شرایط واقعی بازار به لحاظ وجود رکود یا رونق، حباب قیمت، کاهش یا افزایش سرعت رشد، وضعیت تورمی و... است. به‌خصوص آنکه با توجه به روند رخ‌داده، امکان تخمین وضعیت بازار در ماه‌های بعد متناسب با شرایط ماه‌های قبل و رفتار بازار، قابل کشف و پیش‌بینی خواهد بود.
از سوی دیگر، تقریبا تمام تحلیل‌های کارشناسی درباره روند گذشته، حال و آینده بازار مسکن، وابسته به آمار‌ها و داده‌های رسمی و معتبر است و کارشناسان با اتکا به روند آماری مربوط به تغییرات بازار مسکن در تمام بخش‌ها (ساخت و سرمایه‌گذاری ملکی و ساختمانی، خرید و فروش‌های مصرفی و سرمایه ای، تحولات بازار اجاره و...)، اقدام به تحلیل وضعیت و ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی موثر به سیاستگذار به منظور اعمال سیاست‌های موثر در این بخش‌ها یا توقف سیاست‌های آسیب زا و غیر‌کاربردی می‌کنند.
به عنوان مثال، بعد از قله پیمایی تاریخی بازار اجاره در زمان اعمال نرخ گذاری در این بازار و اجرای مصوبه دستوری، در این بخش، بر اساس آمار‌های رسمی در ارتباط با عبور تورم اجاره از مرز ۵۰ درصدی که نشان‌دهنده روندی بی سابقه به لحاظ سرعت رشد اجاره بها در یک بازه زمانی یکساله بود، کارشناسان نسبت به اجرای این سیاست دستوری و تبعات آن برای بازار اجاره به سیاستگذار هشدار داده و خواستار توقف آن شدند. این در حالی است که این آمار‌های رسمی نه تنها برای متقاضیان و کارشناسان بازار مسکن بلکه برای سیاستگذاران این بازار نیز مورد استفاده است و به آن‌ها در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌های درست برای تنظیم بازار مسکن از یکسو یا توقف سیاست‌های نادرست و ناکارآمد از سوی دیگر سیگنال دهی می‌کند.
اطلاع از روند‌های واقعی و حقیقی بازار مسکن، زمین و اجاره در تهران و سایر شهر‌های کشور همچنین دید مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و آن‌ها با اطلاع از روند‌های واقعی و نه تصمیم بر اساس جو زدگی و هیجان، برای ورود یا عدم‌ورود و حتی خروج از بازار مسکن تصمیم‌گیری می‌کنند.
انتشار این آمار‌های مهم، حیاتی و ضروری در شرایطی متوقف شده است که کارشناسان نسبت به تاوان این توقف و عدم‌انتشار هشدار می‌دهند. از آنجا که این آمار‌ها دماسنج تحولات بازار مسکن هستند، توقف انتشار این آمار‌ها به معنای شکسته شدن دماسنج معتبر بازار مسکن است. توقف انتشار این آمار‌ها نه تنها امکان کشف شرایط بازار مسکن به‌خصوص امکان کشف قیمت برای فعالان و متقاضیان بازار مسکن را بر اساس داده‌های معتبر، از بین می‌برد بلکه بازار مسکن و سیاستگذار این بخش را از تحلیل‌های درست درباره شرایط موجود بازار که می‌تواند منجر به ارائه پیشنهاد‌هایی برای بهبود وضعیت آینده بازار با سیاستگذاری‌های درست بعد از درک درست واقعیت بازار مسکن شود، محروم کند.
در واقع زمانی که آمار رسمی و معتبر از تحولات بازار مسکن در اختیار نباشد، نوعی هرج‌ومرج اطلاعاتی در این بازار ایجاد خواهد شد و هر کسی بنا بر سلیقه و نظر و به‌خصوص منفعت خود، اقدام به تحلیل شرایط گذشته، حال و آینده و نرخ گذاری و تغییر روند‌های طبیعی بازار خواهد کرد. در صورتی که اطلاع از روند‌های درست بازار مسکن، وضعیت تورم و سرعت رشد در این بازار (کاهش یا افزایش شیب تورمی)، وضعیت رکود یا رونق معاملاتی به لحاظ حجم معاملات و... می‌تواند بازار را در مسیر طبیعی خود پیش برده و مانع از ورود هیجانات و تبعات بعدی آن بر بازار مسکن شود.
از سوی دیگر، بدون انتشار آمار‌های رسمی معتبر، عملا امکان تحلیل‌های درست کارشناسی از وضعیت موجود و پیشروی بازار که مقدمه‌ای بر مطالبات درست کارشناسان و عموم مردم از سیاستگذار برای اجرای سیاست‌های درست و توقف سیاست‌های نادرست است، از بین خواهد رفت و از سوی دیگر مشخص نخواهد بود سیاستگذار بر مبنای چه داده‌ها و اطلاعاتی اقدام به تعریف برنامه و اجرای سیاست در این بخش خواهد کرد. وضعیت موجود نشان می‌دهد به‌رغم تمام اهمیت و ضرورتی که انتشار این آمار برای مجموعه بازار مسکن و طیف‌های فعال و اثرگذار بر آن دارد، اما هم اکنون آمار‌ها حبس شده است.
با توجه به اینکه بازار همچنان فعال است و به‌رغم شرایط رکود تورمی، همچنان معاملات خرید‌وفروش و اجاره در شهر‌های مختلف انجام می‌شود، بنابراین نمی‌توان گفت آماری برای انتشار وجود ندارد. آمار وجود دارد، اما مراجع آماری فعلا به دلایل نامشخص، این آمار‌ها را حبس کرده اند.
