۱۲ بهمن ماه، سخنگوی دولت از «تصویب لایحه تشکیل سازمان بازرگانی در هیات دولت» خبر داد و گفت که «این سازمان جدید زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری قرار است فعالیت کند.» پیش از این طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار داشت که دولت هم با آن موافقت کرده بود، اما به دلایل مختلف، تفکیک وزارت صنعت از وزارت بازرگانی بی‌نتیجه ماند.
به گزارش اعتماد، پس از آن با پیشنهاد اصلاح ساختاری وزارت صمت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی در دولت به تصویب رسید که این سازمان بتواند زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری مدیریت بازرگانی و تنظیم بازار و بخشی از اختیارات سازمان تعزیرات را بر عهده بگیرد. پیش از این نیز بار‌ها قبل و پس از انقلاب وزارت بازرگانی و صنعت و معدن با طرح تفکیک و ادغام همراه بوده است. در آخرین مورد آن یعنی در سال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد.
اما در سال ۱۳۹۲ مسوولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی به وزارت کشاورزی واگذار شد و پس از آن از سال ۱۳۹۸ تا دو سال تصدی‌گری زنجیره تولید و توزیع کالا‌ها از وزارت جهاد گرفته شد. پس از آن از مرداد ۱۴۰۰ با دستور رییس‌جمهور، قانون انتزاع یا قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که از سال ۱۳۹۸ اجرای آن متوقف شده بود دوباره اجرایی شد و کل زنجیره از تولید تا توزیع که پیش از این قانون، بخشی از آن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بود به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد و این وزارتخانه را با چالش‌های جدیدی مواجه کرد. ده سال از شرایط بغرنج بازرگانی در ایران می‌گذرد و حالا دولت به دنبال تشکیل یک «سازمان» به جای «وزارتخانه» است.
آیا مشکلات فعلی تجارت و بازار کشور با تشکیل ساختار جدید و ایجاد سازمان بازرگانی حل خواهد شد؟ مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی و بازرگانی بر این باور است که تشکیل سازمان بازرگانی که زیر پوشش نهاد ریاست‌جمهوری باشد به معنی آن است که نظارت مجلس بر روی عملکرد حوزه بازرگانی کاهش خواهد یافت. او می‌گوید اساسا تشکیل این سازمان درست به نظر نمی‌رسد چرا که اساسا امکان سوال و جوابی در مورد این سازمان وجود ندارد.
دانشمند در ادامه گفت: در صورتی که برای بخش بازرگانی وزارتخانه‌ای تشکیل می‌شد و وزیر آن از مجلس رای اعتماد می‌گرفت آن زمان مجلس می‌توانست در کنار نظارت بر این وزارتخانه، از وزیر مربوطه نیز مطالبه‌گری کند. اما زمانی که سازمان بازرگانی تشکیل شود نمایندگان مجلس رایی برای انتخاب رییس این سازمان ندارند و در نتیجه نه می‌توانند در مورد عملکرد این سازمان از ریاست این سازمان و نه از رییس‌جمهور سوالی بپرسند. سازمانی که قرار است ارز مملکت را برای تهیه و خرید کالا‌های اساسی خرج کند هیچ‌گونه سوال و جوابی هم در مورد هزینه‌کرد این ارز‌ها نمی‌شود.
او افزود: البته هنوز جزییاتی از نحوه فعالیت سازمان بازرگانی منتشر نشده است و زمانی که تعریفی از مسوولیت‌های این سازمان منتشر شد می‌توان تحلیل بهتری از این سازمان داشت. این کارشناس بازرگانی تصریح کرد: اینکه با تشکیل این سازمان عملکرد وزارت صمت یا وزارت جهادکشاورزی را در حوزه بازرگانی زیر سوال ببرند اصلا درست نیست و سوال اصلی این است که در این سال‌ها این حوزه چگونه اداره می‌شد که امروز دیگر این وزارتخانه‌ها قادر به اداره آن نیستند؟
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است؛ اگر قرار است وظایفی که وزارت بازرگانی بر عهده داشته را سازمان بازرگانی بر عهده گیرد مسلما وظیفه سنگینی است. البته هنوز جزییات وظایف این سازمان اعلام نشده است و باید دید آیا این سازمان جایگزینی برای وزارت بازرگانی خواهد بود یا خیر؟
این عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و صنعت و معدن از یکدیگر جد ا بودند، اما پس از تجاربی که به دست آمد اعلام شد که ادغام این دو وزارتخانه به منظور کوچک‌سازی دولت موثر است. این در حالی است که همان زمان هم ادغامی صورت نگرفت بلکه تنها تجمیع این دو وزارتخانه رخ داد و پس از چند سال از این ادغام مجددا موضوعات مربوط به تفکیک این دو وزارتخانه مطرح شد.
آرگون ادامه داد: در صورتی که این سازمان جدید بخواهد جای وزارت بازرگانی را بگیرد به نوعی باعث فربه‌تر شدن دولت می‌شود. صمن آنکه هزینه‌های جاری افزایش خواهد یافت و از این پس تصمیم‌گیری برای تولید و تجارت از دو مرکز صورت می‌گیرد و عملا یک بازه زمانی برای این تفکیک از بین خواهد رفت. تغییراتی نیز در زمینه ایجاد دفتر تا تغییر نیروی سازمانی و شرح وظایف و انتصاب و انتخاب مدیران و تغییر در قوانین و... به وجود خواهد آمد.
آرگون گفت: البته صحبت‌هایی هم در خصوص تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی مطرح است، اما بسیاری از مشکلات مربوط به بازار کالا‌های کشاورزی به موضوعات خارج از وزارت جهاد برمی‌گردد و به مسائل تحریمی و فشار‌های اقتصادی مربوط است. هرچند ممکن است بخشی از اقدامات در حوزه اختیارات این وزارتخانه یا وزارت صمت باشد، اما به دلیل اینکه به عوامل بیرونی وابسته است پس وزارت جهاد یا صمت قادر به حل این موضوعات نیستند.
او با بیان اینکه این بحث‌ها در دولت قبل چندان مطرح نبود و با شدت تحریم‌ها مجددا مطرح شده است، تصریح کرد: وظیفه دولت تصدی‌گری نیست و باید به هدایت و کنترل و راهبری بپردازند و تا جایی که می‌تواند به موضوع چابک‌سازی و کنترل و نظارت در دولت توجه داشته باشد.
آرگون ادامه داد: امید داشتیم تا دولت به سمت کوچک‌تر شدن حرکت کند نه اینکه هر روز بخش‌های خود را گسترده کند. ضمن آنکه با سازمانی شدن بخش بازرگانی نظارت‌های مجلس هم بر روی عملکرد حوزه بازرگانی از بین خواهد رفت و به نظر می‌رسد مجلس هم چندان تمایلی برای سازمانی شدن این حوزه نداشته باشد.
او افزود: البته انتقادات زیادی هم به عملکرد وزارت صمت وارد است. در ۵ سال اخیر هم شاهد آن بودیم که چندین وزیر در این وزارتخانه تغییر کرده است و وزیر کنونی نیز چندین بار استیضاح شده است و عملا ثبات مدیریتی لازم را در این مجموعه نمی‌بینیم و تا زمانی که این ثبات مدیریتی در یک مجموعه نباشد نمی‌توان در مورد بخش اقتصادی این مجموعه هم کار چندانی کرد.
