به گزارش خبرنگار مهر، علی سبحانی، سردفتر اسناد رسمی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، نوشت: چندی است که برخی مدیران صنفی همزمان با طرح تقاضای افزایش تعرفه حق الزحمه خدمات در دفاتر اسناد رسمی، در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود مدعی زیان‌ده بودن بخشی از این دفاتر شده‌اند؛ حال اینکه به نظر می‌رسد بدون ارائه شفاف دهک بندی درآمدها، چنین ادعاهایی نتوانند به سادگی پذیرفته شوند. البته وجود دفترخانه‌های کم درآمد موضوع قابل انکاری نیست و این گروه از دفاتر همیشه وجود داشته و خواهند داشت ولی هم زمانی طرح این ادعا با مطالبه افزایش تعرفه و درخواست جلوگیری از رفع انحصار نکته‌ای قابل توجه است.
دهک بندی درآمد دفاتر اسناد رسمی که مکرراً شاهد خودداری از اعلام آن توسط مسئولان صنفی هستیم، علاوه بر تأیید یا تکذیب ادعاها درباره زیان ده بودن برخی صدک های جمعیتی دفاتر، فایده مهم دیگری نیز دارد که عبارت است از معلوم شدن میزان فاصله طبقاتی میان اعضای یک صنف و سپس کشف دلایل این شکاف را برای ناظران جذاب می‌سازد.
با اعلام شفاف دهک‌های درآمدی دفاتر اسناد رسمی، یعنی همان چه از آن خودداری می‌شود، جمعیت موجود در هر دهک و میزان درآمد هر گروه و فاصله میان دهک‌ها معلوم می‌شود. این شفاف سازی آماری که با استفاده از قابلیت‌های ابتدایی سامانه ثبت الکترونیک اسناد به سادگی قابل دست‌یابی است، روشن خواهد ساخت که نیاز مبرم دفاتر اسناد رسمی بیشتر و پیش‌تر از گران کردن تعرفه، عدالت گستری و تبعیض زدایی است.
متأسفانه در کمتر مصاحبه‌ای از مسئولان صنفی به موضوع توزیع عادلانه درآمد میان دفاتر اسناد رسمی اشاره می‌شود که از دو مسیر تقسیم اسناد مصوب سال ۱۳۵۶ هیأت وزیران و سقف گذاری بر درآمد مندرج در تبصره ۷ تعرفه حق‌التحریر سال ۱۳۹۹ قابل تحقق است. این در حالی است که در حال حاضر هیچیک از این دو دستورالعمل به درستی کامل و مؤثر اجرا نمی‌شود.
کسری از دفاتر سهم بیشتری از اسناد سازمانی و بانکی را در انحصار خود درآورده‌اند و برخی از این دفاتر برای تداوم این برخورداری، گرفتار رقابت‌های مخرب و آلوده به رفتارهای خلاف اخلاق حرفه‌ای شده‌اند. شرایط ناگواری که علاوه بر بستر سازی برای فساد در هر دو سوی این مغابنه، نتیجه طبیعی هر افزایش تعرفه را به نفع گروه سردفتران پربرخوردار رقم می‌زند و نیز انگیزه این دسته از سردفتران را برای تشدید رقابت و افزایش آسیب‌های فاجعه بار تقویت می‌کند. از این رو، وضعیتی پدید آمده که افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی، نه تنها درد دهک‌های آسیب پذیر را که همیشه بهانه گرانی تعرفه بوده علاج نمی‌کند، بلکه با سندگریزی ناشی از گرانی ممکن است نقش مسکن و مرهم موقتی را هم نتواند ایفا کند.
اگر خوش بینانه یکی از اهداف از پیش تعیین شده طرح ادعای ضرر دهی دفاتر اسناد رسمی را منصرف کردن پذیرفته شدگان آزمون اخیر جذب سردفتر ندانیم، اما تأثیر این اخبار منفی در مأیوس و سرخورده نمودن علاقه مندان ورود به این حرفه بر اساس تمهیدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را نیز به هیچ گونه نمی‌توان انکار کرد. اینجا هم اعلام دهک بندی درآمدی سردفتران و افشای وجود درآمدهای قابل توجه و فاصله طبقاتی در میان اعضای شاغل در این حرفه می‌تواند مانع گمراه شدن داوطلبان شرکت کننده در آزمون سردفتری شده و بررسی شرایط حاکم بر این حرفه را برای تصمیم گیری این گروه از متقاضیان تسهیل کند.
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که در ماده ۵۴ آن، موعد قانونی هر چهار سال یک‌بار را برای بررسی و تجدیدنظر (افزایش) تعرفه دفاتر اسناد رسمی مقرر داشته در سال ۱۳۵۴ تصویب شده و از همان زمان ملاک عمل بوده است. معضل تورم و افزایش مستمر قیمت کالاها و بهای خدمات در کشور رخداد نوظهوری نیست و در همان سال‌های تصویب قانون مذکور و حتی پیش از آن تا اکنون وجود داشته و همچنان تداوم دارد.
ادوار مختلف کانون سردفتران و دفتریاران در جایگاه نهاد متولی و حامی دفاتر اسناد رسمی در تمام دوره مدید فعالیت موظف به اصلاح و تنقیح قوانین مربوط به حرفه و اعضای شاغل به آن بوده است. این پرسش مطرح است که چه عاملی سبب شده تا اصلاح این بخش از قانون دفاتر اسناد رسمی توسط این نهاد صنفی برای این همه سال مغفول بماند و چه کسی و کدام نهاد به جز کانون سردفتران و دفتریاران موظف به پیگیری افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مناسب و متناسب با رشد تورم بوده است؟ آیا این قصور باعث تحمیل ظلم و اجحاف شدید در حق اکثریت سردفتران پایبند به قانون و درستکار نشده است؟ آیا این کوتاهی فاحش سبب دستاویز قرار دادن بی تناسبی تعرفه با نرخ تورم توسط برخی سردفتران افزون خواه و ایجاد معضل اضافه دریافتی که به پایمال نمودن توأم حقوق مردم، حقوق دولت و حق صندوق بیمه و بازنشستگی در حکم بیت‌المال متعلق به همکاران و بازنشستگان و مستمری بگیران انجامیده نشده است؟!
تنظیم سند خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی یا صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی همواره در سال‌های گذشته محل اختلاف و منازعه بوده است. آنچه اما نصیب مردم شده بود سرگردانی و بلاتکلیفی بود. هر چند ماه یک بار اقداماتی برای تعیین تکلیف موضوع رسانه‌ای و متعاقباً با اخبار ضد و نقیض و کنش‌های سردرگم کننده همراه می‌شد. تداوم این وضعیت بغرنج نه به مصلحت بود و نه ممکن.
سرانجام اهتمام تحسین برانگیز رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دادستان کل کشور، مدیر کل حقوقی قوه قضائیه و برخی دادستان‌های مراکز استان‌ها، هیأت عموم دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی موجب تأیید اجباری نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و با یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو، صرف هزینه و زحمت بسیاری به نفع مردم حذف شد.
پس از این اتفاق بود که اعلام شد درآمد دولت از محل وصول مالیات نقل و انتقال خودرو به مقدار چشمگیری افزایش یافته و برخی اخبار نیز حکایت از کاهش قابل توجه بار ورودی پرونده دعاوی مرتبط به مراجع قضائی داشت.
به نظر می‌رسد اکنون که مناقشه سند خودرو بیشتر از همه اطراف ماجرا، به نفع مردم پایان پذیرفته و موضوعی که باید خیلی پیش تر از اینها با لحاظ مصالح و حقوق عامه خود را از اسارت اختلافات و حفظ منافع بخشی می رهید فیصله یافته، قابلیت‌ها صلاحیت‌ها و توانمندی‌های فراوان مهیا و موجود در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گرفته و خدمات حقوقی و مورد نیاز واقعی جامعه احصا و به این دفاتر واگذار شود.
