اعضای ناظر مجلس مخالف مصوبه شورای رقابت

صدا و سیما یکشنبه 16 بهمن 1401 - 16:10
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت مخالف مصوبه این شورا در خصوص دستورالعمل عرضه خودرو بوده و مبانی این تصمیم را قابل قبول نمی‌دانند؛ باید قانون مربوط به شورای رقابت در مجلس اصلاح شود.

مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به مخالفت شدید نمایندگان ناظر در شورای رقابت به مصوبه این شورا در خصوص دستورالعمل عرضه خودرو، تصریح کرد: از جهت نظری مبانی مطرح شده در شورای رقابت در خصوص مصوبه اخیر این شورا را قبول نداریم و معتقدیم این مبانی درست نیست.

وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر تمامی خودرو‌های بازار اعم از داخلی، وارداتی و حتی مونتاژی انحصاری خوانده شده است؛ این مبنا را درست و قابل قبول نمی‌دانیم.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: همچنین مواردی در این مصوبه گنجانده شده است که اساسا شورای رقابت در این موارد تصمیم گیر نیست؛ مثل اینکه سقف واردات را شورا مصوب می‌کند و بانک مرکزی موظف به تامین ارز است، این در حالی است که بانک مرکزی سیاست‌های خودش را دارد و گوش به فرمان شورا نیست.

وی ادامه داد: شورای رقابت در این مصوبه عرضه خودرو را به قرعه کشی واگذار کرده است در حالیکه ما اصلا قرعه کشی را روشی عادلانه‌تر از عرضه خودرو در بورس نمی‌دانیم.

وی خاطرنشان کرد: از نظر اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت؛ مبانی نظری این مصوبه محل ایراد است و ما مخالفت خود را در همان جلسه اعلام کردیم.

طغیانی افزود: باید درباره چگونگی اعمال اصلاحات و یا اعتراض نسبت به این مصوبه قانون را اصلاح و یا استفساریه دهیم، به این معنا که شورای رقابت در چه شرایطی می‌می تواند چنین حدود و دستورالعملی تعریف کند و اگر کسی اعتراض و اصلاحی دارد، باید چطور اعمال شود؟

وی به تاثیر مصوبه اخیر بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: نباید با تصمیمات آنی و دفعه‌ای پیش‌بینی پذیری بازار سرمایه مختل شود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.