طرح مولد سازی دارایی های دولت، از زمره طرح هایی است که بحث های بسیار زیادی را در جامعه به راه انداخته است؛ «کاپیتولاسیون» تا «آپارتاید» نام هایی هستند که بر این طرح، نمایندگان مجلس نامگذاری کرده اند. بی تردید جوامعی که نهاد قانون بر همه عرصه هایش، به طور یکدست، اعمال نمی شود، به دلیل مشکلات ناشی از چنین پدیده ای، هراز چندی، هزینه های سنگین پیامدهای ناخواسته چنین روندی را بپردازند. اما متاسفانه به جای توجه به چنین موقعیت خطیری، مصوبه سران تنها به قلک ثروت ملت برای تامین مخارج خود اندیشیده است. چنین قلکی ساختارا قادر نیست به جای برجام و رفع تحریم ها و اصلاحات بوروکراتیک و سازماندهی اجتماعی و حاکمیت سیاسی عمل کند.
برای مثال از آن جا که نهادها، انجمن ها، و سازمان ها به صورت خودبه خودی تابع روابط حامی و پیرو هستند، و درآمدها از این طریق در یک روابط عمودی تامین و توزیع می شود، هماهنگی و سازماندهی میان ائتلافی مسلط از تجمیع کننده و توزیع کننده منابع، دائم از وضعی به وضع دیگر در حال بازسازی خود است تا با تامین منابع، سامانه های ناشی از سازمان ها با ساختار عمودی، و ائتلاف برای ایجاد وحدت اجتماعی، کاهش خشونت و حیات اجتماعی را امکانپذیر سازند. با این همه کاهش توزیع منابع و پیامدهای مخاطره آمیز آن یعنی عدالت خواهی جنبش های اجتماعی، با افزایش هزینه به جای سود، گسست های عمیقی را در این دست از جوامع دامن می زند. گسست هایی که می تواند نظم موجود را از بین ببرد.
به عبارت دیگر بیماری ساختاری ایران، وجود خشونت، به عنوان مهمترین مانع توسعه، با رشد و توسعه مقطعی به طور دائم در حال نوسازی و بازسازی خود است. با این همه باید گفت شیوه بازسازی نهادهای مستقر گویی از این طریق با بن بست تاریخی خودش مواجه شده، و تندروها نیز با غفلت از بازسازی جدید که متضمن حداقلی از مشارکت اجتماعی باشد، بحران های آن را تعمیق و گسترده می کنند. بر این اساس اگر حاکمیت سیاسی قادر نباشد بازسازی سیاسی را با توجه به بن بست مذکور به ثمر برساند، هر نوع بازسازی به سرعت به بحران مرحله بعد ختم می شود. از این منظر پوسته شکنی توسط دولت ها در نظام های شکننده، که برخوردار از نظمی مبتنی بر تعیین کنندگی کارگزار، توزیع منابع میان کارگزاران اصلی که ائتلاف قدرت را شکل می دهند و توزیع منابع میان پیروان هوادار، و رفتن به مرحله ائتلاف سازمان ها، در ایران با عناصر ایدئولوژیک، و مخاطرات بین المللی و منطقه ای درآمیخته، روند سازماندهی نهادی و تکامل آن را با دشواری بسیار خطرناکی مواجه می سازد. در این وضعیت ناکارآمدی به اوج رسیده و امکان فروپاشی در خوشبینانه ترین حالت، تنها تهدید وضعیت موجود به شمار خواهد رفت.
ساختار مذکور از دو مشکل بسیار اساسی رنج می برد: ابتدا اختلال جدی در همبستگی میان فرد با خویشتن درونی خویش است. سپس ناتوانی در ایجاد همبستگی میان خویشتن با حوزه اجتماعی قرینه و هم آیند آن است. از نظر یونگ وقوع چنین همبستگی از حوزه فردی و سپس انتقال آن به حوزه اجتماعی ناممکن می شود. وضعیت پیشا قانون جوامعی اینچنینی مبتنی بر حامی پیرو همچون وضعیت ایران، به طور دائم ابتدا برای منافع مقطعی از شدت خشونت ها می کاهد، اما پس از پایان منافع، رنج های ناشی از تامین منابع جدید، ستیزه های درونی آموخته شده ناشی از رضایت جبری را از آنچه نصیبش می شود، نهادینه می سازد؛ مانند نظام همسان سازی حقوق کارکنان دولت و یا کارگران، و دیگری دست زدن به برنامه پرریسک شوک درمانی که هرچند سال یک بار باید صورت بگیرد. چنین فرآیندی نهاد خانواده و اعضای آن را پیرو مقطعی نهادهای حامی پرور می کند. الگوی حامی پیرو، در نهایت اصلاح وضعیت را به جای آموختن و آشتی با خود و خویشتن، و سپس ارجاع به اصلاحات بر اساس خیرعمومی، به دلیل الگوی بهره مندسازی انسان فاتح، فرار به جلو را برای اصلاح دیگران، و انتشار عقده قدرت طلبی توسعه می دهد، و به این طریق کهن الگوهای مندرج در ناخودآگاه، در بازتولید انسان فاتح و عدم آشتی انسان با خود، بازتولید و در اشکال نوین خود به ویژه در حوزه نهادهای اجتماعی بازسازی می شود؛ روز از نو روزی از نو.
از این منظر آن چه باید به شورای سران، و هیات هفت نفره، قوه قضاییه و مجلس گوشزد کرد آن است که این گونه از سازماندهی اجتماعی، به دلیل تغییر در ساختارهای هویت یابی جدید در جامعه، و شیوه های سازماندهی آن، دیگر قادر به ادامه و استمرار وضع موجود نیست. پرداختن چنین هزینه عظیمی برای بازسازی آن، آفتابه خرج لحیم است. و سرمایه مذکور به سرعت دود می شود و هوا می رود. در چنین شرایطی از هم گسیختگی زیرمجموعه نظام حامی پیرو، به شدت از آسیب پذیری جدی و به ویژه فروپاشی نظم مواجه خواهد شد.
از این منظر حرکت آینده می تواند بر دو محور منافع ملی، و شکل دهی به نظم جدید بر محوریت انسان، شور و شعف بسیار عمیقی در همه حوزه ها برقرار کند؛ به سرعت توزیع نظام منافع را از خاص گرایی خارج، و به عام گرایی ارجاع دهد. عقلانیت در این زمینه باید خودش را در قالب نه چندان آشکار آشتی ملی متبلور سازد. چنین روندی می تواند غیریت سازی های ناشی از عدم آشتی با خود، بر اساس فشارهای ناشی از توزیع منابع عمودی، و همچنین عقده سرنگون سازی و بدسازی هر نوع فرهنگ، سیاست، اجتماع، و اقتصاد خودی را به اصلاح بخش های ضعیف و ناکارآمد در کنار بخش های کارآمد و قوی سوق دهد. موضوعی که پیشران آن، تشکیل سرمایه اجتماعی جدید و هویت و مشروعیت یابی نوین می توان بر آن نام گذاشت.
*روزنامه نگار
۲۱۶۲۱۶
