به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد از طرفی آمارها نشان می‌دهد در دهه گذشته سرانه کالری دریافتی خانوارها به طور مستمر کاهش یافته و نرخ فقر رشد داشته و از سوی دیگر با استمرار تورم‌‌‌های بالا در اقتصاد، ارزش حقیقی یارانه‌‌‌های نقدی روزبه‌‌‌روز کمتر شده است و در رفاه خانوار نقشی ایفا نمی‌‌‌کند. بنابراین شاید در نگاه اول، تضمین سبد غذایی، شیوه مناسب‌‌‌تری برای حمایت و حفظ قدرت خرید خانوار، آن هم در تورم بالای سال‌های اخیر باشد؛ اما بار مالی فزاینده این طرح در سال‌های آتی می‌‌‌تواند کالابرگ را به سیاست ضدرفاهی تبدیل کند.
در لایحه بودجه سال آینده، ۳۱۵هزار میلیارد تومان برای یارانه‌‌‌های نقدی و معیشتی پیش‌بینی شده که تقریبا معادل بار مالی یارانه‌‌‌های فعلی است. با فرض اینکه قیمت اقلام این سبد افزایش نداشته باشد، بار مالی کالابرگ تقریبا برابر با پرداخت نقدی خواهد بود؛ اما روند رشد نقدینگی و دورنمای کسری بودجه، چنین فرضی را غیرواقعی و بسیار دور از ذهن می‌‌‌نماید.
براساس شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده منتشرشده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در آذرماه امسال، ۲/ ۶۵درصد و تورم سالانه مواد خوراکی در سال ۱۴۰۰، ۶/ ۴۰درصد بوده است. اگر دولت تصمیم داشته باشد سبد کالا را برای یارانه‌بگیران (حدود ۷۶میلیون ایرانی) تضمین کند، با فرض تنها ۴۰درصد افزایش قیمت این اقلام، هزینه تامین سبد کالابرگی برای دولت ۱۹۳هزار میلیارد تومان (۷۲درصد) نسبت به اعتبارات پیش‌بینی‌‌‌شده در لایحه بودجه، افزایش می‌‌‌یابد. افزایش این هزینه‌‌‌ها بدون در نظر گرفتن منابع پایدار درآمدی، کسری بودجه را تشدید کرده و تورم بیشتری به خانوارهای ایرانی تحمیل خواهد کرد.
از این رو اعطای گسترده کالابرگ در شرایط تورمی، چرخه یارانه-تورم را فعال خواهد کرد؛ چرخه‌‌‌ای که شاید چند قلم کالا را به‌طور محدود برای خانوارها تامین کند؛ اما در مجموع با تشدید تورم، سفره خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر می‌کند؛ تورمی که بیش از همه، بر معیشت خانوارهای کم‌‌‌درآمد و اقشار نیازمند جامعه-یعنی مخاطبان اصلی سیاست‌‌‌های حمایتی- سایه خواهد انداخت. کالابرگ الکترونیک از ابعاد دیگر نیز قابل نقد است. در سیاست‌‌‌های رفاهی باید اطمینان داشته باشیم که نیازمندترین و فقیرترین افراد جامعه هم به این سیاست دسترسی دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند.
