به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هر ساله در فصل تدوین قانون برنامه و بودجه بحث های گسترده ای بین کارشناسان اقتصادی در مورد چرایی عدم توفیق اقتصادی کشور در عرصه های مختلف مورد بحث قرار می گیرد. کارشناسان اقتصادی اختلاف نظرهای عمده ای بر سر نوع بودجه بندی در کشور و تخصیص آن در بخش های مختلف دارند اما بر سر مساله ای بزرگتر اتفاق نظر دارند که تدوین بودجه با اتکا به درآمدهای نفتی و اختصاص بیش از 80 درصد بودجه به امور جاری مسیر اقتصادی کشور را به سوی آینده ای تاریک پیش می برد.
این الگوی نه چندان علمی و غیرکارشناسی با وجود اختلاف نظرهای گسترده اقتصادی در بین دولت های مختلفی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روی کار آمده اند همچنان هیچ تغییری نکرده است و تنها قالب و نام آنها در برخی از موارد تغییر یافته است بدون اینکه تغییر مثبتی در الگوهای رفتار اقتصادی دولت ها صورت گیرد و این حتی ادعای دولت ها در مورد پیروی از مانیفست اقتصاد مقاومتی یا بازار آزاد را هم زیر سوال برده است و مدلی بومی اما ناکارآمد از اقتصاد را برای مردم به نمایش گذاشته که آرام آرام حتی از ارایه راه حل برای کوچکترین مسایل اقتصادی در کشور عاجز مانده است و هر روز بر دامنه مشکلات معیشتی مردم می افزاید.
یکی از روش هایی که دولت ها برای قرارگیری در مسیر توسعه آن را در دستور اقدامات اقتصادی خود قرار می دهند حرکت در مسیر رشد و پیشرفت در نحوه ایجاد و گسترش زیرساخت ها در بسترهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به نظر می رسد در کشور ما آنچنان که باید به آن توجهی نشده است و این عدم توجه باعث شده است تا اکنون با یک اقتصاد فربه دولتی مواجه شویم که حتی از برطرف کردن امورات جاری خود با توسل به بودجه چند هزار میلیاردی ناتوان است. اما راه حل چیست؟
در این باره از میثم موسایی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران پرسیدیم. وی در مورد اشکالات وارده بر قانون برنامه بودجه کشور و عدم توسعه یافتگی کشور در حوزه زیرساخت ها مطابق با نیازهای روز دنیا معتقد است: بیش از 80 درصد بودجه کشور صرف امور جاری می شود و این مساله اجازه ای برای توسعه زیرساخت ها در حوزه های مختلف را در سطح کشور نمی دهد.
استاد دانشگاه تهران همچنین در این باره افزود: رقمی نزدیک به 10 الی 15 درصد از بودجه یک ساله کشور صرف امور عمرانی و زیرساختی می شود که از این مقدار نیز به علت های متفاوت از جمله کسری بودجه و امثالهم درصد کمتری تا پایان سال برای این پروژه ها تخصیص می یابد.
این اقتصاددان برجسته کشور با اشاره به اینکه باید یک راه حل منطقی تری برای مسایل اقتصادی کشور پیدا کنیم، تصریح کرد: معنای دقیق اقتصادی این وضعیتی که شرح داده شد این است که ما سرعتمان را هرلحظه در جاده مرگ اقتصادی در کشور افزایش می دهیم.
وی ادامه داد: اعتبار تملک سرمایه عمرانی در کشور 16.5 درصد و این رقم هیچ مطابقتی با شعارهای اقتصادی که توسط دولت های مختلف در حوزه اقتصای داده می شود، ندارد.
موسایی اضافه کرد: بودجه های کشورهایی که مدل های حکمرانی و سیاسی-اجتماعی مشابهی با ایران دارند نشان می دهد که در این کشورها بودجه بندی مطابق با دریافت مالیات است اما در ایران با اتکا به نفت صورت می گیرد و حتی مقایسه اقتصادی ایران با این کشورها مقایسه نادرستی است.
استاد دانشگاه تهران یادآور شد: برنامه های کلان کشور نباید مطابق با برنامه های 4 ساله رووسای جمهور باشد و باید در این خصوص مطابق با برنامه های جامع و اسناد چشم انداز توسعه عمل کنیم اما مصالح کوتاه مدت دولت ها و اشتیاق به راضی نگه داشتن مردم در کوتاه مدت باعث می شود تا دولت ها به این برنامه ها توجهی نداشته باشند.
این اقتصادان گفت: از همان مقدار بودجه عمرانی که در قانون بودجه مشخص شده است نیز میزان تخصیص به قدری پایین است که عملا پروژه های عمرانی بزرگ در کشور غیرفعال شده است و این چشم انداز روشنی برای کشور نخواهد داشت.
وی افزود: راه حل گذر از اقتصاد نفتی و حرکت یکباره به سمت اقتصادی بر پایه مالیات نیز با توجه به رکود اقتصادی که در کشور وجود دارد عملا راه حل مناسبی به نظر نمی رسد به همین دلیل باید راه حل را در بسترهای غیراقتصادی جستجو کرد.
موسایی با اشاره به اینکه باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب دولتها مجموعه ای از اقدامات را در پیش گیرند، بیان داشت: فعال کردن رایزنان اقتصادی در سفارت خانه های کشورهای مختلف، در پیش گرفتن راه حل های سیاسی دیگر از جمله اقداماتی است که باید حتما دولت ها به آن توجه کنند در غیراینصورت راهی برای خروج از این بن بست اقتصادی وجود نخواهد داشت.
