به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقامحمدی یکشنبه شب در آئین بهره برداری از پروژه‌های صنعتی و معدنی و طرح‌های زیرساختی و زیربنایی شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: قیاس شرایط امروز کشور با قبل انقلاب کار احمقانه‌ای است چرا که برای نمونه در مجلس اول مشکل ما هفت هزار پیکان زمین مانده ایران خودرو بخاطر آینه بغل وارداتی از انگلستان بود.
وی ادامه داد: هر چند امروز برخی واحدها چون ارج و آزمایش به دلیل روش‌های نادرست انجام کار و البته نه ناتوانی در انجام امور به مشکل خورده اند، اما توان و تکنولوژی فعلی کشور با دوران رژیم طاغوت به هیچ عنوان قابل قیاس نیست، دورانی که یک دانشجوی نخبه را بخاطر ساخت قطعه برای راحتی کار پدر پیرش با یک دستگاه دستگیر و بازجویی می‌شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب وقتی یک راه ساخته می‌شد، باید حساب و کتاب ساعتی سفر کارشناسان انگلیسی را برای نظارت و تأیید این پروژه می‌پرداختیم و در اوج شکوه و تمدن شاهنشاهی در سال ۵۴ وقتی با بولدوزر مسیر یکی از روستاها را باز کرده بودند، مردم با دیدن ماشین آلات فکر می‌کردند معجزه‌ای رخ داده است و این اتفاق در شرایطی می‌افتاد که ۱۰ سال از انقلاب صغیر شاهنشاهی می‌گذشت.
وی با تأکید بر اینکه هر چند مقایسه دو دوره با هم درست نیست، گفت: با این حال شرایط فعلی کشور نیز قابل قبول نیست و البته باید به این نکته نیز توجه شود که اگر ناتوان هستیم چرا در پهپاد و موشک و نظایر آن قدرتمند هستیم و در بخش‌هایی مانند تولید و اقتصاد ضعف داریم، اینکه به اندازه گذشته رشد کنیم مسئله نیست بلکه باید به اندازه خودمان رشد کنیم.
سهم آذربایجان شرقی در رشد ۸ درصدی کشور ۱۲۰ همت در سال است
آقامحمدی تأکید کرد: برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی باید نرخ سرمایه گذاری به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و با فرض حجم جی دی پی کشور معادل ۱۲ هزار همت، باید نرخ سرمایه گذاری کشور به ۲۴۰۰ همت در سال برسد و سهم آذربایجان شرقی با پنج درصد جی دی پی کشور، ۱۲۰ همت در سال است و این یعنی سرمایه‌گذاری ۶۰۰ همتی در استان در سال آینده برای پنج سال بعد و باید برای این سرمایه گذاری برنامه ریزی و برای تأمین آن پیش نیازها و زیرساخت‌هایی چون انرژی، حمل و نقل و نظایر آن را در قالب نرخ تأمین صورت گیرد.
وی ادامه داد: وقتی از هوشمندسازی و اعداد و محاسبات بزرگ اقتصادی صحبت می‌کنیم باید همه حلقه‌ها را در کنار هم ببینیم و بر این اساس فعالیت‌های زنجیره‌ای یکی از ضعف‌های بخش تولید و بخش خصوصی کشور است و اتصال، تقاطع و تقسیم زنجیره‌ای باید مورد توجه باشد و عدم توجه به این موضوع را در ورشکستگی فرش ماشینی‌ها و امثال آنها دیدیم.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری اظهار داشت: باید زنجیره‌ای حرکت کنیم و تحقق این مهم نشست و همفکری جمعی صنعتگران و سرمایه‌گذاران و دیگر عناصر بخش خصوصی با هم را می‌طلبد تا در یک نقطه مشترک به تفاهم و تصمیم گیری برسند و برای اجرای یکپارچه این تصمیمات حرکت کنند.
وی با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تبریز گفت: وقتی می‌گوئیم این شهر آماده پذیرش سرمایه‌گذاری است، چرا نباید در این زمینه پیشرو و لیدر نباشد و باید نقشه راه آن تعیین شود و صنعتگران و بخش خصوصی تبریز با احصا توانمندی‌های خود نسبت به ارائه برنامه برای نقش آفرینی در این حوزه‌ها اقدام کنند و دولت نیز باید برخی کارها چون تأمین انرژی را پیش از حضور و فعالیت واحدها انجام دهد و اگر نمی‌تواند چه اشکالی دارد تأمین آنها را به بخش خصوصی بدهد و یا اینکه همانگونه که مدتی برق را صادرات می‌کرد، مدتی هم واردات کند.
آقامحمدی با بیان اینکه بدترین روش تأمین مالی را داریم، تاکید کرد: باید تأمین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار دهیم و بجای اینکه سرمایه را در اختیار همه متقاضیان قرار دهیم، آن را در زنجیره‌ها تزریق کنیم تا موجب موجب تقویت شود و همانطور که دولت می‌تواند اوراق قرضه بفروشد، باید این امکان را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و سرمایه گذاری خارجی و استقبال از این مهم موضوع مهم دیگر در این حوزه است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
در اقتصاد کسی بدون برنامه برنده نخواهد شد
وی نگاه زنجیره‌ای به تولید را کلید برون رفت از مشکلات فعلی دانست و افزود: در اقتصاد کسی بدون برنامه برنده نخواهد شد و باید در این حوزه با میزان و اندازه حرکت کنیم و تجارت و روابط خارجی نیز یکی از مهمترین مسائل حوزه تولید و صادرات و بحث گمرکات و دروازه‌های مشترک اولویت این بخش است که می‌توانند فرآیندهای فعلی مبادلات و فعالیت‌های ترانزیتی را به شدت تسهیل کنند و حداقل در مورد ترکیه و سپس با آذربایجان و عراق برای سهولت رفت و آمد در این مناطق باید مورد توجه باشد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: سرمایه گذاری مشترک برای شرایط تحریمی فعلی یک اولویت است و اواخر دهه ۸۰ طرحی مشترک برای ایجاد اماکن و تأسیسات با ترکیه و در منطقه ماکو تفاهم شد و به امضا رسید که بر اساس آن قرار بود هر یک از دو طرف در منطقه مرزی زیرساخت‌هایی مستقل در مساحت ۵۰ هکتار ایجاد کنند و این دو محدوده ضمن مدیریت مستقل طرفین با یک پل به هم متصل شوند که اجرایی شدن این طرح در شرایط فعلی می‌تواند از سوی مسئولان و بخش خصوصی آذربایجان شرقی پیگیری شود.
