یکی از بخش‌هایی که تحت‌تاثیر این آسیب قرار گرفته است و در آینده تبعات آن روشن‌تر خواهد شد، بخش آموزش و تربیت نیروی متخصص در دانشگاه‌ها است.به باور کارشناسان، امروزه میزان اعتباری که به دانشگاه‌ها تزریق می‌شود، کاهش چشمگیری داشته است و با محدودیت امکانات مالی و آزمایشگاهی، تامین تجهیزات، ارتباط با مجامع صنعتی و بین‌المللی و مانند آن در مراکز آموزشی به‌شدت افت کرده است و ارتباط دانشجویان ما با دانشجویان سایر نقاط دنیا قطع است و علاوه بر این، ارتباط محدودی با صنعت دارند.این ضعف در سیستم آموزشی چقدر به ارتباط میان دانشگاه و صنعت آسیب می‌رساند، آثار آن در افزایش بهره‌وری بخش معدن چیست و چگونه باید از این بزنگاه عبور کرد؟
پرسش‌های فوق را با محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و احسان موسوی، استاد دانشگاه و فعال معدن در میان گذاشته‌ایم. پاسخ‌های این 2 صاحب‌نظر را در گزارش امروز صمت بخوانید.
محمدرضا بهرامن ـ رئیس خانه معدن ایران: واقعیتی که تا امروز کمتر به آن توجه شده، این است که بدون وجود ارتباط میان صنعت و دانشگاه، پیشرفت تحقیق و توسعه در صنعت امکان‌پذیر نیست، اما برای حل چالش ارتباط بین صنعت و دانشگاه و حتی صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان در ابتدا باید تفکرات دوطرف اصلاح شود.برای روشن شدن موضوع، توجه به چند نکته زیر ضروری است؛ اول اینکه هزینه تحقیق و توسعه در شرکت‌های پیشرو دنیا چیزی در حدود ۵ درصد مبلغ فروش است، در حالی که این رقم در ایران کمتر از ۰.۵ درصد است. دیگر اینکه در دنیای امروز به‌ازای هر یک میلیون نفر، حدود ۵ دانشگاه وجود دارد. در نهایت، در کشورهای پیشرفته، ارائه هر ۵ مقاله، منجر به ثبت یک ایده یا اختراع می‌شود، در حالی که در کشور ما هر ۸۲۰ مقاله منجر به ثبت یک ایده یا اختراع می‌شود.این مقایسه ساده نشان می‌دهد که دانشگاه و دانشجویان ما در تعریف موضوع و درک چالش‌ها ارتباط خوبی با صنعت ندارند و به‌عبارت‌دیگر، دانشگاه‌های ما بیشتر فعالیت تئوریک داشته‌اند نه کار عملی.تاسیس پژوهشکده‌های مشترک بین دانشگاه‌ها و صنایع، فرصت مطلوبی را برای تبدیل دانشگاه‌های کشور ما به دانشگاه‌های نسل چهارم فراهم می‌آورد.
اهمیت و توجه به بخش تحقیق و توسعه موجبات پیشرفت کشور را فراهم خواهد آورد. باتوجه به اینکه این روزها بومی‌سازی بیشتر از قبل موردتوجه است، پژوهشکده‌ها از جمله مراکز تحقیق و توسعه‌ای به‌شمار می‌روند که می‌توانند پل ارتباطی خوبی بین پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی باشند و این هدف مهم را تحقق بخشند.پارک‌های علم و فناوری و موسسات دانش‌بنیان در کشورهای صنعتی دنیا موتور محرک پیشرفت و بهره‌وری بهینه در تمامی حوزه‌های صنعتی هستند، بنابراین در زمینه‌هایی با ظرفیت ثروت‌آفرینی بالا از قبیل صنایع معدنی و حوزه‌های پایین‌دستی آن، نیاز به فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌شدت احساس می‌شود.
موفقیت‌های امروزی به نرخ هزینه‌های بسیار سنگینی در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری به‌دست‌آمده است.در کشورهای پیشرفته دنیا، دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی، بودجه دولتی ندارند و به‌جای ردیف بودجه دولتی، قوانین و سازکارهایی اجرایی طراحی شده‌اند تا دانشگاه‌ها پرورش‌دهنده پژوهشکده‌های کاربردی و موسسات خصوصی دانش‌بنیان باشند.شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ، طرح‌ها و پروژه‌های خود را در اختیار مجموعه‌های دانش‌بنیان خصوصی می‌گذارند و آنها را در سود اقتصادی حاصل سهیم می‌کنند که البته این شیوه محاسن دیگری حتی در کارآمد کردن سیستم آموزش عالی کشور نیز دارد.دانشجویان و دانش‌آموختگانی که در پروژه‌های مرتبط با دانش‌بنیان و تحت‌نظر اساتید متخصص خود، صنعت را لمس می‌کنند، به‌طورقطع دانش و تجربیاتی فراتر از دانشگاه و آزمایشگاه به‌دست خواهند آورد.
درباره فعالیت‌های دانش‌بنیان در صنایع معدنی توجه به این حقیقت ضروری است که درک جایگاه تحقیق و پژوهش و فعالیت‌های دانش‌بنیان نیازمند مطالعه و بررسی نقش حیاتی این عوامل در موفقیت‌های سیستم‌های اقتصادی و صنعتی بزرگ دنیا است، چرا که هرگونه خطای محاسباتی می‌تواند به‌اندازه ارزش یک کمپانی بزرگ غیرمعدنی، ضرر اقتصادی به‌دنبال داشته باشد، بنابراین فاصله‌ای پرهزینه تا رسیدن به نقطه مطلوب و شرایط آرمانی پیشرو داریم.
بهره‌وری از ضروریات هر فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک رشد و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی است. یکی از شاخص‌های بهره‌وری، برخورداری از توان و تخصص و نوآوری کارشناسان و متخصصان داخلی برای طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع است.در حوزه معدن به‌طورخاص، این توانمندی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که اتکا به تکنولوژی ساخت داخل (بومی‌سازی) موجب کاهش ریسک و ضامن تداوم فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی خواهد بود.
بخش معدن در کل زنجیره از اکتشاف تا تجارت، نیاز مبرمی به رشد و توسعه فعالیت دارد و برای تحقق این مهم برخورداری از تکنولوژی روزآمد و دسترسی به منابع مالی از اولویت‌ها محسوب می‌شود. اگر بخواهیم در معادن پویایی ایجاد کنیم، نیازمند تامین مالی ارزان از طریق جذب سرمایه‌گذاران و نیروهای انسانی توانمند هستیم.اگر نیروی انسانی توانمند مجهز به تکنولوژی مناسب و روزآمد نباشد، ابزار مناسب برای ارائه توان و تخصص خود را نخواهد داشت و مزیت بالقوه برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و ماهر، به فعل درنمی‌آید.شاید به جرأت بتوان گفت این نقطه‌ضعف، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که زمینه دلسردی فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با معدن را فراهم کرده است تا جایی که بسیاری از آنها، از فعالیت در زمینه‌های مرتبط با تحصیلات خود سر باز می‌زنند، زیرا احساس می‌کنند که این صنعت از پویایی لازم برخوردار نیست.اگر بتوان این پویایی را ایجاد کرد، به‌طورقطع نیروی انسانی ماهر جذب می‌شود و با تکنولوژی جدید، آموزش می‌بیند و تجربیات خوبی به‌دست می‌آورد و دستاوردهای این حوزه را ارتقا می‌دهد و زمینه رشد و شکوفایی آن را فراهم می‌آورد.
احسان موسوی ـ استاد دانشگاه و فعال معدن: ذات مدل برنامه‌ریزی در هر سازمانی، تشخیص کمبودها و مازادها و به‌تعادل رساندن آنها با هدف کاهش هزینه‌ها و البته افزایش بهره‌وری بهینه است. به‌طورقطع، افزایش بهره‌وری در صنعت نیازمند وجود سخت‌افزارها و نیروی انسانی متخصص است. افزایش کمی پذیرفته‌شدگان در رشته‌های معدن و صنایع وابسته در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های عالی به‌خودی‌خود، نیروی متخصص و ماهر به‌بار نمی‌آورد. نیروی انسانی کارآمد و ماهر زمانی تربیت خواهد شد که ارتباط آموزشی و کارورزی دوسویه‌ای میان صنعت و دانشگاه ایجاد شود. به‌منظور برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه همه‌جانبه ارتباط صنعت و دانشگاه، باید تعاملی برای درک نیازها و عزمی برای رفع کمبودها وجود داشته باشد. مهارت و توانمندی نیروی انسانی در بخش معدن باید در 2 زمینه رشد و توسعه پیدا کند؛ اول ارتقای دانش نرم‌افزاری از طریق فراگیری نرم‌افزارهای تخصصی و دیگر افزایش مهارت‌های سخت‌افزاری با استفاده از تکنولوژی روزآمد و دسترسی به ماشین‌آلات مدرن و اتوماسیون. در واقع مهارت استفاده از ابزار، تجهیزات و ماشین‌آلات امروزی به‌عنوان تکمیل زنجیره آموزش‌های تئوریک ضروری به‌نظر می‌رسد. واقعیت این است که بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مهارت‌های لازم برای ورود به محیط‌های واقعی صنعت را کسب نکرده‌اند. طرح آموزشی ـ مهارتی تحت‌عنوان کارورزی پیش از ورود به کار حرفه‌ای می‌تواند به ایجاد حلقه مهارتی در دانشگاه‌ها، باتوجه به مسائل روز و البته بهینه‌تر شدن بهره‌وری منتج و برای این منظور دوره‌های کارورزی مشترک دانشگاهی و مراکز صنعتی و معدنی باید به‌صورت مستمر و متناسب با نیازسنجی‌ها برگزار شود. به‌یقین این مهارت‌آموزی در هیچ سطح و دوره‌ای تمام‌شدنی نیست و استمرار آن به توسعه و بهره‌وری بهینه نیروی انسانی کمک بسزایی خواهد کرد. باید به این نکته اشاره کرد که بنگاه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی در کشور ما در این زمینه به‌خوبی عمل کرده‌اند، اما انسجام در بدنه وزارتخانه صمت به‌عنوان متولی این حوزه را می‌طلبد تا برآورد آماری دقیقی منطبق بر نیازسنجی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد و با تدوین نقشه‌راه چشم‌انداز ملی و حتی فراملی را در این زمینه مشخص کند و مسیر حرکت به‌سوی آن را هموار سازد.
مهارت‌های مرتبط با نیروی کار بنا به گستره فعالیت‌ها می‌تواند شامل تحلیل حل‌مسئله، مهارت‌های فنی، کار تیمی، مدیریتی، سازماندهی و مهارت‌های مرتبط با IT باشد. به‌طورخاص و درباره نیروهای کار معادن، باید بنا به نیازسنجی، تسلط بر نرم‌افزارهای تخصصی طراحی، مدل‌سازی، شبیه‌سازی، مدیریت پایگاه داده، علوم داده‌ها و برنامه‌نویسی، ایمنی ماشین‌آلات و تجهیزات، بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، محیط‌زیست و قوانین مرتبط را در اولویت قرار داد. خوشبختانه بخش‌های متعددی که متولی این امر هستند، از بنگاه‌ها گرفته تا نهادهای مسئول و انجمن‌های گوناگون فعالیت مطلوبی داشته و دارند، اما مشکلی که به‌وجود آمده، موازی‌کاری و آموزش مهارت‌های تنها تئوریک است که ارزیابی مناسبی بنا به‌ضرورت و نیازسنجی‌های به‌روز و بلندمدت ندارند و برای رفع این چالش باید تحت‌نظر یک مرجع باشند و از یک نقشه‌راه مناسب و مطلوب پیروی کنند.
به‌طورقطع ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث بالندگی، رشد و توسعه خواهد شد، همچنین به‌علت رشد لحظه‌ای تکنولوژی و رقابت شدید کشورها در عرصه‌های مختلف، برخورداری از دانش به‌شرط روزآمد بودن و تعامل با بنگاه‌های اقتصادی کشور ضروری است. تعامل دانشگاه و موسسات آموزشی با تشکل‌های معدنی بستر مناسبی برای تحقیقات عملیاتی گسترده‌تر فراهم می‌کند که می‌توان آن را به حوزه‌های تحقیقات پایه‌ای مشارکتی، انتقال دانش و انتقال تکنولوژی تعمیم داد. دانشگاه، بخش معدن و دولت؛ 3 محور اصلی توانمندسازی نیروی انسانی هستند که هریک به‌نوبه خود می‌توانند به رفع چالش‌ها و نقایص این حوزه کمک کنند. درباره فوایدی که این همگرایی به‌بار می‌آورد، باید گفت در این مسیر هم دانشگاه رشد و اعتلا می‌یابد، هم بخش معدن و فعالان این عرصه از آن منتفع می‌شوند و در نهایت، جامعه از فواید آن بهره‌مند خواهد شد. از جمله این فواید، جذب سرمایه و دسترسی به تجهیزات و منابع موردنیاز و افرایش اعتبار به‌عنوان مزایایی است که دانشگاه از آن بهره‌مند می‌شود و حصول برنامه‌های تحقیق و توسعه‌ای شرکت‌های معدنی منطبق بر سیاست‌های درون‌سازمانی، ایجاد بازار رقابتی و سودآوری بنا به ایده‌های نو از جمله مزایایی است که نصیب تشکل‌های معدنی می‌شود.
باتوجه به تنوع موسسه‌های آموزشی، روش جذب دانشجو در تمام دنیا منعطف شده است. بحث کیفیت آموزشی و جذب دانشجو در گرایش‌های تخصصی جزء، بنا به چشم‌اندازهای بلندمدت و سیاست‌های کلان آن جامعه باید موردهدف قرار گیرد. طرح آمایش معدن بنا به فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر استان به‌عنوان بخشی از روش جذب هدفمند و هوشمند می‌تواند موثر واقع شود. اگر مطالعات آمایش سرزمین تهیه و پیاده‌سازی شود، می‌تواند در همه ابعاد عملیاتی صنعت و معدن راهگشا باشد، چرا که یکپارچگی و زنجیره تامین در موضوع موردبحث پارامتری کلیدی است. شناخت ظرفیت‌ها به‌طورحتم در تصمیم‌گیری‌ها و ارائه راهکارها موثر واقع می‌شود. به‌این‌ترتیب، آمایش دقیق، اطلاعات کافی برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری اهداف تربیتی، پرورشی و آموزش نیروی انسانی ماهر و دارای تخصص را در اختیار مدیران، متولیان و تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.
صرف‌نظر از اینکه کشور در حال حاضر نیازمند افزایش کمی پذیرفته‌شدگان دانشگاهی است، اما نمی‌توان گفت ورودی بیشتر به دوره آموزش عالی در رشته معدن می‌تواند به‌تنهایی نیاز صنعت به نیروی متخصص و ماهر را مرتفع کند و موجبات ارتقای بهره‌وری در صنعت را فراهم آورد. افزایش بهره‌وری، نیازمند امکانات سخت‌افزاری، آموزش روزآمد و ارتقای مهارت نیروی انسانی است و نیل به این مهم میسر نمی‌شود، مگر با همکاری تنگاتنگ بخش آموزش و صنعت تا با همکاری و هم‌افزایی بر چالش‌های امروز کشور در زمینه تربیت نیروی انسانی، غلبه کنند.
