امروز علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری در پاسخ به سؤال که چرا علی‌رغم گزارشاتی که این سازمان برای مقابله با تغییر کاربری و تخریب اراضی ارائه می‌دهد، اما همواره سرعت ویلاسازان و تغییردهندگان کاربری بیشتر از گزارش ها است؟ آیا قانون بازدارنده نیست؟ گفت: ارزش افزوده‌ای که طی سالها در تغییر کاربری‌ها به وجود آمده باعث شده گرایش به این سمت بیشتر شود از سوی دیگر نقدینگی که در جامعه وجود دارد برخی به سمت سوداگری زمین و تغییر کاربری‌ها بیشتر رفته اند. مسئله بعدی اینکه ناهماهنگی‌هایی در برخی حوزه‌ها وجود دارد که به این تغییر کاربری‌ها دامن زده است.
وی در پاسخ به سؤال دیگر که منظور شما از ناهماهنگی در حوزه‌ها چیست؟ گفت: قوانین به صورت یکپارچه در حوزه خاص انجام نمی‌شود. برخی از این قوانین در ادارات و سازمان‌های مختلف است و نیاز دارد که این هماهنگی‌ها کامل بشود. مثلا یکسری قوانین توسط شهرداری انجام می‌شود و برخی توسط ادارات دیگر. باید برای همه اینها متولی تعیین شود که همه اینها از یک مسیر دنبال شوند.
وی با بیان اینکه برخی ابهامات نیز در اجرای قانون وجود داشته است، گفت: اخیراً با مجلس به اجماع رسیدیم که برخی ابهامات قوانین برطرف شود و جرائم شدیدتری پیش‌بینی گردد که روش‌های مقابله ایجابی و سلبی را نیز تهیه کرده‌ایم.
اورنگی در پاسخ به سؤال دیگر که چرا به رغم تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در سال ۱۳۸۵ تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته به طوری که کماکان میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی حدود یک هکتار است در حالی که عمده مشکلات بخش بازار و کشاورزی به قیمت تمام شده محصولات بستگی دارد و آن هم ارتباط دقیق با قطعات خرد دارد، گفت: متأسفانه کشاورزان ما فاقد سند هستند و در قانون هرگونه تفکیک اراضی منع شده است، اما زمانی که سند کشاورزی وجود ندارد این کار به سختی انجام می‌شود.
وی افزود: دولت باید مشوق‌هایی را برای یکپارچه‌سازی اراضی درنظر بگیرد وگرنه برخوردهای اجباری پاسخ نخواهد داد و در این زمینه برخی مشوق‌های بیمه‌ای، بازرگانی و... وجود دارد اما هنوز به طور کامل جواب نداده است.
اورنگی در پاسخ به سؤال دیگر که سازمان امور اراضی برای زمین هایی که واگذار می کند نظارتی ندارد و پس از مدتی این زمین‌ها رها شده و باعث تخریب منابع طبیعی می شود، گفت: براساس قانون، ما مجاز هستیم اگر کشت و فعالیت در زمین واگذار شده صورت نگیرد آن را مسترد کنیم و سامانه‌ای در سازمان امور اراضی وجود دارد که به طور دقیق همه این زمین‌های واگذار شده به اشخاص و فعالیت‌هایی که در آن صورت می‌گیرد مشخص است.
پس از تعیین حدود و مالکیت زمین‌های شخصی و دولتی، هنوز سند زمین‌ها صادر نشده است و این شائبه وجود دارد که دولت زمین کشاورزان را به نفع خود سند بزند، آیا جایی برای رفع اختلاف و طرح دعاوی کشاورزان وجود دارد؟ گفت: براساس قانون وزارت کشاورزی هم به عنوان طرف کشاورزان و هم دولت محل رجوع حل اختلافات است و اگر در این زمینه نتیجه‌ای حاصل نشد، مراجع قضایی به آن رسیدگی خواهند کرد اما در طی سالهای گذشته ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی دولتی به نفع کشاورزان صادر شده است و این نشان می‌دهد که دولت در این زمینه طرف کشاورزان را دارد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره جلوگیری از فعالیت میگوکاران در جنوب کشور گفت: براساس قانون برخی تأسیسات و مراکز نظامی و میراث فرهنگی حریم دارند و حدود ۷۵۰ هکتار از مزارع میگو در حریم میراث فرهنگی بود که قرار شد جابجا شوند و در جای دیگری این عرصه‌ها جایگزین شود.
وی افزود: در این استان ۱۵۸۰ هکتار واگذار شده بود که همه اینها با استعلام انجام شد و پس از آنکه متوجه شدیم در حریم میراث فرهنگی است، آن را جابجا کردیم.
وی در پاسخ به اینکه اگر استعلام انجام شده بود چرا بعدا متوجه این حریم شدید، گفت: راجع به این مسئله به میراث فرهنگی استان تذکر داده شده، اما مشکل اینجا است که مناطق آزاد می‌خواهند در همه موارد خودشان صاحب اختیار شوند اما در این زمینه به توافق رسیدیم که حداقل در زمینه کشاورزی مسئولان استانی تصمیم‌گیر باشند.
وی در ادامه گفت: تاکنون نقشه ۹ میلیون هکتار از ۱۸ میلیون هکتار کشور آماده شده و ۱.۷ میلیون هکتار با تأیید سازمان نقشه‌برداری در سامانه ثبت جانمایی شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اعلام کرد از سال ۷۴ تاکنون ۳۲۰ هزار مورد شناسایی تغییر کاربری در کشور انجام شده که این رقم در ۹ ماهه اخیر ۴۵ هزار مورد بوده که نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافته است.
