سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند. عیدی این گروه، متفاوت با میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است و به تناسب میزان «حقوق پایه» متفاوت است.
مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، حداکثر (سقف عیدی کارگران) ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان و حداقل (کف عیدی کارگران) نیز ۸ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
کارگرانی هم که کمتر از یک سال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند. این دسته از کارگران به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» عیدی دریافت می‌کنند.
به عنوان مثال کارگری که در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق مصوب وزارت کار یعنی ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان را دریافت می‌کند و یک ماه سابقه کار دارد، بر اساس فرمول محاسبه عیدی باید ۶۹۶ هزار و ۶۲۵ تومان و کارگری که با همین میزان پایه حقوق، ۱۱ ماه سابقه کار دارد، باید ۷ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۸۷۵ تومان عیدی دریافت کند. تاکید می‌شود، میزان عیدی محاسبه شده، صرفاً برای کارگرانی است که «حداقل حقوق سال ۱۴۰۱» را دریافت می‌کنند و به عبارتی در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند.
با این اوصاف، جدول زیر جزئیات حداقل عیدی کارگران بسته به تعداد ماه کارکردشان را بیان کرده است:
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.
به نقل از مهر، مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.
قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.
حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.
یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.
حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.
وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.
حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.
وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.
کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.
هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.
همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.
در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛
همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود.
بنابراین با تعیین مبلغ ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، کارگران و مشمولان قانون کار امسال حداقل ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال دریافت خواهند کرد.
در خصوص کارمندان نیز تصمیم نهایی وجود ندارد. بخشنامه جدید بودجه دولت، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید میزان عیدی پاداش پایال سال کارمندان و بازنشستگان معادل ۵هزار امتیاز تعیین شده است. با احتساب ضریب ریالی آن مبلغ عیدی به طور علی‌الحساب معادل یک میلیون و ۶۷۵ هزار تومان می‌شود.
حقوق کارگران 2 برابر شد ؟
برخی اخبار از تلاش دولت و مجلس شورای‌اسلامی برای اصلاح قانون‌کار به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران حکایت می‌کند.
در ماه‌های گذشته از سوی نهادهایی چون اتاق‌بازرگانی، تلاش‌هایی به منظور اصلاح قانون‌کار صورت گرفت که نمایندگان جامعه کارکری آن را به ضرر کارگران دانسته اند. این تلاش ها به جایی نرسید و حالا مجلس و دولت تصمیم گرفته‌اند که قدمی در راستای بهتر شدن وضعیت معیشتی کارگران بردارند؛ البته که تردیدهایی در این خصوص وجود دارد.
- مرضیه ثمره‌حسینی: دومین جلسه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران دیروز عصر برگزار شد.
نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار درباره جلسه این شورا به همشهری آنلاین گفت: مهم‌ترین مصوبه‌ای که ما امروز داشتیم، تصمیم بر شروع به کار کارگروه مزد بود که در روزهای آینده کار خود را آغاز خواهد کرد.
هادی ابوی ادامه داد: در جلسه قبل اعلام شد که کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص شود که در جلسه امروز قرار شد همچون سال‌های گذشته کارگروه مزد فعال شود.
ابوی در مورد کارگروه مزد هم گفت: کارگروه مزد زیرمجموعه خود شورای عالی کار فعالیت می‌کند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت در آن هستند و با بررسی قیمتی و منطقه‌ای، حداقل مزد کارگری را مشخص می‌کنند. البته منظور از منطقه‌ای، بحث مزد منطقه‌ای نیست، بلکه اقلام مصرفی کارگران در نقاط مختلف بررسی می‌شود و در نهایت در شورای عالی کار مطرح و آنجا درباره حداقل مزد کارگری برای سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه احتمال دارد چند درصد حقوق کارگران افزایش یابد، گفت: در این جلسه هم هیچ صحبتی از عدد و رقم نشد و درواقع ما خیلی به درصدها قائل نیستیم بلکه می‌خواهیم معیشت کارگران تامین شود. چون الان اگر بگوییم که مزد کارگر را فقط طوری افزایش دهید که معیشتش را تامین کند باید ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد حقوق او افزایش یابد. بنابراین، ما بعد از بررسی‌های کارگروه مزد می‌گوییم هزینه خانوار کارگری فلان عدد است و باید آن را به میزان حقوق دریافتی‌اش نزدیک کرد.
ابوی با تاکید بر اینکه تمام تلاش ما در شورای عالی کار این است که معیشت کارگران تامین بشود و هزینه‌های خانوار کارگری پوشش داده شود، افزود: امسال، دولت هم همراه به نظر می‌رسد و احتمال می‌دهیم دولت اهتمام دارد که کمک کند.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ میانگین حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. نماینده شورای عالی کار با تاکید بر اینکه هیچ ارتباط و تناسبی بین حقوق کارگران و کارمندان نیست، گفت: اینکه گفته شود ملاک تعیین حقوق کارگران، حقوق کارمندان است، همه‌اش شایعه است و ما از فحوای صحبت دوستان دولتی و شخص وزیر چنین مسائلی را برداشت نکرده‌ایم که بخواهند تصمیمات مربوط به حقوق کارمندان خود را به کارگران تعمیم بدهند. بنابراین، به نظر می‌رسد امسال هم دولت در تلاش است که به گروه کارگری و کارفرمایی کمک کند.
ابوی در مورد جلسه بعدی تعیین مزد هم گفت: امسال قرار شد جلسات ما اواخر هر ماه برگزار شود که به خاطر تعطیلی جمعه، استثنائا به دیروز و اول ماه رسید. جلسه بعدی طبیعتا اول ماه بعد است اما چون به آخر سال نزدیک می‌شویم احتمال دارد جلسات فوق‌العاده هم برگزار کنیم.
«علی خدایی» با تاکید بر اینکه شرایط برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست، ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته در دو سه ماه منتهی به تعیین مزد سال موضوع مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود که کلا یک بحث حاشیه‌ای و درواقع سوء‌استفاده‌ای است که برخی می‌خواهند از ماده ۴۱ قانون کار کنند.
خدایی ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار در صدر ماده به این قضیه اشاره مستقیمی شده است که شورای عالی کار هر ساله موظف است برای صنایع مختلف و مناطق مختلف حداقل مزد را تعیین کند. برداشت برخی‌ها از این موضوع این است که وقتی اینجا نوشته شده است که مزد بر اساس مناطق مختلف تعیین شود یعنی باید مزد چندگانه داشته باشیم اما آنها به ذیل ماده توجه نمی‌کنند که در هر صورت ما اگر بخواهیم برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف مزدی تعیین کنیم باید بر اساس معیارهایی باشد که در ماده ۴۱ قید شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به سرکوب مزدی و اینکه حداقل مزد کارگران هم نسبت به تورم و هزینه معیشت عقب است، گفت: بند ۱ ماده ۴۱ توجه به نرخ تورم است و بند ۲ هم با صراحت می‌گوید که در هر صورت مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی و نوع کار محول باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. اینها در حالی است که در حال حاضر حداقل دستمزدی که ما تعیین کردیم در هیچ نقطه‌ای از کشور این دو معیار را پوشش نداده و درواقع مزد بر اساس حداقل‌ها و پایین‌ترین نقاط کشور تعیین می‌شود.
خدایی افزود: منتها با وجود چنین شرایطی، عده‌ای به دنبال این هستند که با دستاویز قرار دادن مزد منطقه‌ای قدرت چانه‌زنی کارگران را در شورای عالی کار پایین بیاورند یا اینکه به این فکر می‌کنند که بتوانند برخی مناطق را از دستمزد کمتری برخوردار کنند که می‌شود گفت تقریبا امکان این نیست.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزون بر اینکه تعیین مزد به صورت منطقه‌ای به غیر از این موضوعات قانونی، موانع جدی هم در سطح کشور دارد که نمی‌شود به آن ورود کنیم، گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای زمانی منطقی است که کشور دارای ثبات اقتصادی است و ما بتوانیم حداقل‌ها را پوشش بدهیم و بعد از آن می‌توانیم آن را اجرایی کنیم. نکته مهم‌تر این است که در سراسر دنیا بحث مزد منطقه‌ای برای فراتر از حداقل دستمزد مرسوم است ولی ما موظفیم که کف مزدی را به صورت ملی برای کل کشور تعیین کنیم و بعد از آن بر اساس اینکه ممکن است در برخی از استان‌ها هزینه‌های زندگی بالاتر باشد برای برخی از مناطق مزدهای بالاتری تعیین کنیم.
خدایی در مورد احتمال مطرح شدن مزد منطقه‌ای در جلسات دستمزد آتی شورای عالی کار گفت: آن چیزی که الان در عمل شاهد آن هستیم بحث تحقیق و پژوهش است نه اجرا. الان شورای عالی کار مأموریتی را به موسسه پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی محول کرده و آن موسسه در حال پژوهش راجع به موانع تعیین مزد به صورت منطقه‌ای است و اینکه اصلا تعیین مزد به صورت منطقه‌ای چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
عضو شورای عالی کار ادامه داد: ما در جلسات شورای عالی کار به این مباحث خواهیم پرداخت اما مزد به صورت منطقه‌ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست چون در صورت اجرایی شدن آن در وهله اول قطعا تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت و ما مطمئنیم که شرایط تعیین مزد به صورت منطقه‌ای وجود ندارد و ما موظفیم که مزد را به صورت ملی برای کل کشور به صورت یکسان پوشش بدهیم./همشهری آنلاین
فعالان حوزه کارگری معتقدند، سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که دستمزد‌ها افزایش پلکانی داشته باشند و دستمزد کارگران بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت آنها، تعیین شود. به زعم این افراد، برای خنثی کردن آثار مخرب رشد هزینه‌ها بر معیشت خانوارهای کارگری لازم است در نیمه دوم سال هم افزایش مزد داشته باشیم، چون قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و رشد هزینه‌ها کاهش یافته است. حال با اقدام دولت در افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری در سالجاری، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز خواهان اصلاح مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ هستند.
کارشناسان حوزه کار می‌گویند، در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز چند نوبت افزایش پیدا کرد. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد، اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود؟ طبعا در چنین شرایطی منطقی نیست که یک بار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، ولی کارفرمایان چند مرحله در طول سال افزایش قیمت محصول داشته باشند لذا دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند.
موضوع حداقل حقوق کارگران از جمله موضوعات چالش‌برانگیزی است که معمولا در روزهای پایانی سال در مورد آن صحبت و تصمیم‌گیری می‌شود. آخرین اخباری که در مورد افزایش حداقل حقوق از جلسه شورایعالی اعلام شده است، این است که به نتایج خیلی خوبی در یک جلسه چالش‌برانگیز و طولانی دست پیدا کرده‌اند.
در این زمینه علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در تحلیل این نتیجه می‌گوید:
“با افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد و افزایش ۵۳.۵ درصدی کل دریافتی کارگران، حقوق اداره کار ۱۴۰۱ برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره که مبنای محاسبات ما قرار دارد، به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید؛ افزایش ریالی دستمزد خانوار متوسط، ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بود”.
وی همچنین در ادامه اطلاعات تکمیلی را در مورد بن کارگری و سنوات اعلام کرد و گفت:
علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد کارگران، بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان ( در توافقات بعدی به 550 هزار تومان) رسید. البته حق مسکن طبق آخرین توافق‌های انجام شده در نهایت به عدد 550 هزار تومان رسید. سنوات ماهانه کارگران نیز ۲۱۰ هزار تومان شد. کارگری که اصلاً سابقه ندارد و فاقد اولاد است و تازه پا به کارگاه گذاشته، ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی ماهانه خواهد داشت.
