در این مدت، استدلال سیاستگذاران برای اعمال محدودیت بر واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار آن بود که چنین موبایل‌هایی در رده کالاهای لوکس قرار می‌گیرند و صرف منابع ارزی کشور برای واردات چنین محصولاتی جایز نیست. رضا خوش‌خرام، از واردکنندگان بازار موبایل کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بر بحران‌های ایجاد شده در پی اعمال این محدودیت‌ها تاکید کرد و به تحلیل وضعیت بازار موبایل کشور پرداخت. خوش‌خرام معتقد است که سیاستگذار در حالی وارد شدن ارز به صورت اسکناس را مجاز می‌داند و جلوی واردات موبایل‌های رده بالا را می‌گیرد که این اسکناس‌های وارد شده عموما صرف سفته‌بازی می‌شوند؛ اما واردات کالایی مثل موبایل، یک بازار مانند «بازار موبایل کشور» را احیا می‌کند.
برآوردهای فعالان بازار نشان می‌دهد که ارز مصرف شده برای واردات گوشی‌های پرچم‌دار، خصوصا آی‌فون‌های اپل، چیزی حدود یک میلیارد دلار است. خوش‌خرام تاکید می‌کند که مسدودسازی مسیر ورود این گوشی‌ها نه تنها باعث نشده که وضعیت ارزی کشور بهبود بیابد، بلکه باعث می‌شود منابع ارزی جدیدی نیز از کشور خارج شوند. وی در تشریح این مساله می‌گوید: واردکنندگان این محصولات عمدتا شرکت‌های خصوصی بودند که حالا با فراهم نشدن امکان تجارت موبایل در داخل کشور، کسب‌وکار خود را به کشورهای دیگری مانند امارات، ترکیه و چین منتقل کرده‌اند و به تجارت موبایل در این کشورها مشغول شده‌اند. این فعال بازار موبایل تاکید می‌کند: در واقع در این مدت نه تنها در شرایط ارزی کشور بهبودی ایجاد نشده بلکه همین مبلغ حدودا یک میلیارد دلاری نیز به تدریج در حال خارج شدن از کشور و ورود به چرخه تجارت جهانی است. وی در ادامه با اشاره به بخش‌نامه اخیر می‌افزاید: صدور اجازه مشابهی برای واردات موبایل از طریق منابع ارزی موجود در خارج از کشور باعث می‌شود هم کسب‌وکارهای مختلف این بازار مجددا رونق بگیرند و هم با فراهم شدن زمینه ورود گوشی‌های دارای فناوری روز دنیا و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت گوشی‌های پرچم‌دار، مصرف‌کنندگان منتفع شوند. خوش‌خرام با بیان اینکه سرمایه‌داران بخش خصوصی سرانجام راهی برای به گردش درآوردن سرمایه خود پیدا می‌کنند، می‌گوید: آنکه در این میان و با اعمال این محدودیت‌های غیرمنطقی از سوی سیاستگذار ضرر می‌کند، اقتصاد کشور و مصرف‌کننده نهایی است.
تا حالا ماجرای تخصیص ندادن ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به این نقطه رسیده که به تجار اجازه داده می‌شود تا از محل ارزی که حاصل فروش محصولات خود در خارج از کشور است، اقدام به واردات این دسته موبایل‌ها کنند. با این حال بعید است افراد زیادی چنین امکانی را به دست آورند و مبلغ قابل‌توجهی برای تامین ارز مورد نیاز بازار این گوشی‌های رده بالا حاصل شود. زیرا تنها شرکت‌های نفتی دولتی دارای درآمدهای ارزی در مقیاسی هستند که جوابگوی نیاز بازار موبایل کشور باشد و مشاهده می‌شود که در این چند ماه نیز که از صدور چنین اجازه‌ای برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار می‌گذرد هنوز واردات رسمی این گوشی‌ها آغاز نشده است. فعالان بازار اظهار می‌کنند که محدودیت‌های وارداتی و موانع رجیستری حاصل از این سیاست باعث شده که حالا گوشی‌های آی‌فون ۱۳ دست دوم با قیمتی حدود ۷۵ میلیون تومان یا آی‌فون ۱۲ دست دوم با قیمتی حدود ۴۷ میلیون تومان در بازار موبایل کشور به فروش برسند؛ این درحالی است که ارزش ذاتی هیچ کدام از این گوشی‌ها در این حد نیست و این افزایش قیمت اجباری تنها به این دلیل است که این گوشی‌های نه چندان جدید، از معدود گوشی‌های رده‌بالایی هستند که هنوز امکان رجیستر شدن در ایران را دارند.
مجموع این شرایط باعث شده فعالان بازار موبایل پیش‌بینی کنند که پیامدهای ناخوشایند محدودیت‌های سیاستگذار در تخصیص ارز برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، احتمالا از این پس به شکل جدی‌تری خود را در بازار نمایان سازد. اکثر گوشی‌های پرچم‌داری که برندها در بازارهای جهانی عرضه کرده بودند، سابقه ورود به ایران را تا پیش از اعمال این محدودیت‌های اجباری تخصیص ارز داشتند. در نتیجه امکان رجیستر کردن آنها وجود داشت و با واردات از طریق مسافری(مسافرنما)، نیاز بازار به این گوشی‌ها تامین شد. اما حالا و با رسیدن فصل رونمایی از پرچم‌داران جدید برندها، به تدریج مدل‌هایی که امکان رجیستری در ایران را دارند، از ویترین‌های جهانی خارج و به تدریج به خاطره‌ها می‌پیوندند و داشتن یک گوشی پرچم‌دار نیز جزو آرزوها می‌شود.
