ریسک‌های بالای قیمت‌گذاری در بازار خودرو نیز این سوال را برای سهامداران ایجاد‌کرده‌است که آیا بورس تهران مسیر خود را از شرایط به‌وجود آمده برای شرکت‌های گروه خودرویی جدا کرده و اعتراض مدیران شرکت‌های خودرویی و شکایت آنها از شورای رقابت راه به‌جایی میبرد یا خیر. با توجه به اینکه سطح اعتماد در بازار سهام به‌شدت کاهش یافته‌است، به‌نظر نمی‌رسد که بورس تهران، با وجود پایداری نسبی، طی معاملات روز دوشنبه، مسیر حرکتی خود را تغییر دهد؛ چراکه سایه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان بر سر این بازار سنگینی می‌کند و اینک این دلالان خودرویی هستند که برنده این بازار شدند.
شاخص‌کل بورس تهران روز گذشته با افت 2هزار و 300واحدی به وضعیت پایدارتری نسبت به روزهای گذشته رسیده و این در حالی است که دخالت‌های شورای رقابت ریزش شدیدی را طی معاملات روز یکشنبه در پی داشته است، به‌طوری‌که بورس تهران در دومین روز کاری هفته‌جاری، با افت 17هزار‌واحدی شاخص‌کل همراه شد. نماگر اصلی بازار پس از رشد‌‌‌‌‌‌های پی‌‌‌‌‌‌درپی طی سه ماه گذشته و ثبت بازدهی مثبت در آبان، آذر و دی‌‌‌‌‌‌ماه سال‌جاری، از اوایل بهمن به رنگ سرخ درآمده است. در کنار ریسک‌هایی که به واسطه رویکردهای سیاسی و اقتصادی دولت بر بازار تحمیل شده بود، اکنون دخالت‌های شورای‌رقابت در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی سبب شده‌است تا سهامداران شرکت‌های خودرویی، متحمل زیان سنگینی شده و ریسک‌های حاکم بر بازار سرمایه تشدید شود. این دخالت‌های بی‌‌‌‌‌‌پایه و اساس، صدای مدیران شرکت‌های خودرویی را نیز درآورده و بسیاری از شرکت‌های خودرویی، طی اطلاعیه‌‌‌‌‌‌ای اعتراض خود را در این‌خصوص بیان کرده‌‌‌‌‌‌اند، به‌طوری‌که مدیران اغلب شرکت‌های این گروه، قصد دارند تا شکایت خود را درخصوص تصمیمات شورای رقابت به مقام قضایی اعلام کنند.
اهالی بازار دو سناریو را درخصوص ریسک‌های ناشی از دخالت‌های شورای رقابت در بازار خودرو مطرح می‌کنند. اول اینکه بازار سهام مسیر خود را از این تصمیمات و دخالت‌‌‌‌‌‌ها جدا کرده و شرایط بازار کمی پایدار‌‌‌‌‌‌تر شود، چراکه مدیران شرکت‌های خودرویی نیز علیه این سیاست‌های مداخله‌‌‌‌‌‌جویانه موضع گرفته و معتقدند محصولات خودرویی در بورس‌کالا، منصفانه‌‌‌‌‌‌تر قیمت‌گذاری می‌شوند. اینکه شکایت مدیران خودرویی و اعتراض آنها نسبت به رویکردهای جدید بتواند منفعت‌طلبان را از بازار خودرو طرد کند یا دوباره قدرت این گروه بر شفافیت در بازار خودرو غلبه کند، فضای مبهمی را برای فعالان بازار ایجاد‌کرده‌است. سناریوی دوم نیز می‌تواند این موضوع باشد که بازار از بهبود و شفافیت در بازار خودرو ناامید شده و به ریسک‌های این صنعت وزن بالاتری بدهد، لذا در این‌صورت شیب روند نزولی طی یک‌‌‌‌‌‌ماه اخیر دوباره تندتر شده و قیمت سهام در بازار می‌تواند قیمت‌های پایین‌تری را لمس کند.
به‌نظر می‌رسد سناریوی اول چندان قابلیت تحقق نداشته و با توجه به ریسک‌های ناشی از سیاست مالی دولت در بودجه سال‌آینده، بازار در حال‌حاضر تمایلی به بازگشت به روند صعودی ندارد. هرچند قیمت دلار در بازار آزاد روند صعودی به خود گرفته و محرک اصلی بازار سهام، یعنی اسکناس آمریکایی قله‌‌‌‌‌‌های جدید قیمتی را فتح می‌کند، اما همچنان بازار به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی اهمیت بالایی داده و با افت شدید ارزش معاملات خرد طی روزهای اخیر به‌خصوص معاملات روز دوشنبه، فضای رکودی بر بازار حاکم شده‌است.
همچنین به‌نظر می‌رسد، بازار سهام صورت‌های مالی سالانه 1401 را پیش‌‌‌‌‌‌خور کرده و انتظار دارد با توجه به‌صورت‌های مالی پاییز و گزارش‌های اولین ماه از زمستان، صورت‌های مالی سالانه نیز ضعیف‌‌‌‌‌‌تر از حد انتظارات باشد، چراکه شرکت‌های بورسی و صنایع بزرگ در دی‌‌‌‌‌‌ماه، کارنامه بسیار خوبی را از خود منتشر نکردند.
قطعی گاز و به‌تبع آن تعطیلی کارخانه‌‌‌‌‌‌ها و افت میزان تولید و فروش سبب‌شده‌است تا با وجود افزایش نرخ محصولات کارخانه‌‌‌‌‌‌های بزرگ بورسی در رینگ صنعتی بورس‌کالا طی ماه‌های اخیر، گزارش‌های شرکت‌ها چندان به مذاق اهالی بازار خوش نیاید. روند روبه‌رشد محصولات صنعتی، طی دادوستدهای تالار نقره‌‌‌‌‌‌ای و قیمت‌گذاری محصولات با دلار 35تا 36هزار‌تومانی، سبب شده‌است تا صادرات در محصولات فولادی و شیمیایی به لحاظ اقتصادی چندان به‌صرفه نبوده و عملا نرخ‌های پایین صادراتی درآمد شرکت‌های بزرگ را کاهش خواهد داد.
در اقتصاد جهانی نیز با وجود افزایش نرخ بهره توسط بانک‌مرکزی آمریکا، فدرال‌رزرو اعلام کرده‌است تا رسیدن به هدف تورم 2درصدی به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد، اما در صورتی‌که شاخص‌های اقتصادی مورد قبول سیاستگذاران اقتصادی در ایالات‌متحده و اقتصادهای بزرگ دنیا باشد، می‌تواند تاثیر بالایی بر قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها بگذارد، با این‌وجود همچنان کارشناسان بر این عقیده هستند که سال2023 نیز اقتصاد جهانی درگیر این رکود اقتصادی خواهد بود، از این‌رو تنها محرکی که می‌تواند بورس تهران را رونق بخشیده و شرایط جدیدی را رقم بزند، افزایش نرخ دلار است. هرچند اسکناس آمریکایی سطوح قیمتی بالایی را به خود دیده است، اما همچنان خطرات بزرگ سیاست تثبیت دلار نیمایی بازار سرمایه را تهدید می‌کند. با توجه به کاهش صرفه اقتصادی صادرات و محدودیت منابع ارزی به واسطه افت صادرات، تثبیت نرخ دلار نیمایی چندان قابلیت تحقق ندارد.
بورس تهران در شرایط کنونی، از متغیرهای مختلفی اثر می‌پذیرد. سیاست‌های بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دولت، دخالت‌های پی‌‌‌‌‌‌درپی شورای رقابت و افزایش تحریم‌ها و فشارهای خارجی، از یک‌سو و از سوی دیگر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، بر بازار سرمایه اثرات مختلفی دارد، از این‌رو انتظار می‌رود، نماگر اصلی بازار به واسطه افزایش قیمت دلار، سطوح پایین‌تر از یکمیلیون و 400هزار واحد را لمس نکند. همچنین با توجه به ریسک‌های مختلفی که بر بازار تحمیل شده‌است به‌نظر می‌رسد، دولت چندان هم در زمین بورس بازی نمی‌کند و با افت شدید ارزش معاملات و خروج پول حقیقی از بازار سهام، بورس تهران چندان تمایل بالایی به بازگشت به روند اصلی و صعودی خود ندارد.
بازار سهام در گیرودار بسیاری از متغیرهای اقتصادی، فضای ناآرامی را تجربه می‌کند. هرچند برخی از متغیرهای اقتصادی به نفع بازار سهام عمل می‌کنند، اما کابینه اقتصادی دولت، چندان به‌دنبال حمایت از بازار سرمایه نبوده و تا زمانی‌که ریسک‌های سیستماتیک بر بازار تحمیل شود، بورس تهران پتانسیل رشد را نخواهد داشت. افزایش فشارها بر بازار، متغیر اعتماد را کم‌‌‌‌‌‌رنگ کرده و تغییر مسیر بازار و بهبود شرایط را سخت‌‌‌‌‌‌تر خواهد کرد.
دنیای اقتصاد - علی عبدالمحمدی: شاخص‌کل در معاملات دیروز با افت ۱۵/ ۰درصدی به محدوده یکمیلیون و ۵۳۷هزار واحدی رسید، نماگر هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادهاست با کاهش ۸۲/ ۰درصدی به رقم ۴۷۶هزار و ۲۵۱ واحد رسید. همانطور که از درصد افت شاخص‌‌‌‌‌‌ها نیز پیداست با توجه به کاهش ارتفاع بیشتر شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن نسبت به شاخص‌کل، فشار فروش در نمادهای کوچک و باارزش بازار پایین‌تر نسبت به نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌ساز بیشتر بوده‌است. جو روانی منفی که از روز یکشنبه بر سیمای بازار سرمایه سایه افکنده بود در معاملات دیروز نیز تداوم داشت و سبب شد تا هردو نماگر اصلی بازار سهام در یک ساعت ابتدایی معاملات با کاهش مواجه شوند، اما در ادامه، عملکرد شاخص‌‌‌‌‌‌ها و وضعیت قیمت‌ها اندکی بهتر شد و هردو شاخص یادشده از کف ثبت‌‌‌‌‌‌شده روزانه خود کمی فاصله‌گرفتند، هرچند که نهایتا هردو شاخص مذکو ر در دامنه منفی کار خود را به اتمام رساندند. همانطور که در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» نیز اشاره شد ریسک‌های داخلی بعضا در مقایسه با ریسک‌های خارجی از وزن بیشتری در محاسبات سهامداران برخوردارند و ریسک‌های داخلی پیرامون بازار سرمایه همچنان جزو اصلی‌ترین موانع بازگشت رونق به معاملات است.
با ثبت عملکرد روز گذشته، حال نماگر اصلی تالار شیشه‌ای ۹درصد از سقفی که در روند صعودی اخیر موفق به فتح آن شده بود، فاصله گرفته‌است. نماگر هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز تقریبا ۵/ ۹درصد از سقفی که در روز ۲۸دی ماه موفق به‌ثبت آن شد عقب‌‌‌‌‌‌نشینی کرده‌است. بازگشت شاخص‌کل به محدوده یکمیلیون و ۵۳۷هزار‌واحدی نشانگر برگشت این شاخص به اولین روز معاملاتی دی ماه است، بدین معنا که دماسنج اصلی بازار سهام تقریبا همه مسیری را که در دی ماه طی کرده بود در جهت معکوس به عقب برگشت و رشد ۹/ ۲۱درصدی شاخص‌کل در دی ماه در نیمه ابتدایی بهمن ماه خنثی شد.
در روزی که گذشت ۴۱۶میلیارد‌تومان دیگر از سوی کدهای حقیقی از بازار خارج شد تا با ثبت این آمار برای دوازدهمین روز متوالی اشخاص حقیقی راه خروج از بازار را درپیش‌گرفته باشند. در معاملات بهمن ماه تا به اینجا کماکان شاهد عدم‌اقبال سهامداران خرد نسبت به معاملات بورس تهران هستیم، تا جایی‌که به‌صورت میانگین روزانه ۶۰۵میلیارد‌تومان از سوی این گروه از بازیگران از بازار سهام در بهمن ماه خارج شده و تغییر مالکیت ۷۲۵۷میلیارد‌تومانی از افراد حقیقی به حقوقی در معاملات بهمن ماه ثبت شده‌است. همچنین در جریان دادوستدهای روز گذشته ارزش‌ریالی فروش کدهای حقیقی ۵برابر ارزش فروش حقوقی‌‌‌‌‌‌ها بود که گویای تحمیل فشار فروش به بازار از سوی این گروه از معامله‌گران بوده‌است. در معاملات دیروز سه صنعت صنایع کانی غیرفلزی، دستگاه‌های برقی و محصولات کاغذی در صدر صنایعی قرار داشتند که با بیشترین اقبال از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند و سه صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی نیز از جمله گروه‌هایی بودند که با بیشترین خروج پول حقیقی همراه شدند.
ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) نیز در محدوده ۲۶۵۳میلیارد‌تومان قرار گرفت که کمترین میزان از ۲۰ آذر امسال به بعد بوده‌است. همچنین برای دومین‌بار در ۳۰روز معاملاتی اخیر، ارزش معاملات خرد در کانال ۲هزار‌میلیارد‌تومانی قرار گرفت. با توجه به آمارهای یادشده می‌توان نتیجه گرفت که بازار سهام انگیزه رشد را از دست داده و معاملات بازار سهام این‌روزها در یک فضای تقریبا رکودی پیگیری می‌شود و به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه برای تغییر دوباره روند و سبزپوشی سهام نیاز به محرک‌های قوی برای حمایت از قیمت‌ها و شاخص‌‌‌‌‌‌ها در ادامه مسیر معاملاتی خود دارد.
در دو روز پایانی معاملات هفته قبل، هردو نماگر اصلی بازار سهام با افزایش ارتفاع رو‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌رو شدند و به‌نظر می‌رسید که بازار سرمایه بعد از تحمل دو هفته منفی کم‌‌‌‌‌‌کم به سمت متعادل‌‌‌‌‌‌شدن پیشروی می‌کند، اما به‌یکباره در روز یکشنبه و انتشار دستورالعمل جدید شورای رقابت برای صنعت خودرو، امیدها در تالار شیشه‌ای رنگ باخت و بازار سهام در واکنش به این موضوع یکدست سرخ‌پوش شد. با بررسی این دستورالعمل مشخص شد که در آن هیچ اشاره‌ای به بورس‌کالا به‌عنوان یک بستر شفاف برای عرضه خودرو نشده‌است و بارقه‌‌‌‌‌‌های امیدی که در ماه‌های اخیر پیرامون گروه خودرویی ایجادشده بود، با بازگشت مجدد سایه قیمت‌گذاری دستوری به باد فراموشی سپرده شد و این موضوع به وضعیت عرضه‌ها در کلیت بازار سهام قوت بخشید. با توجه به مقایسه روند اخیر معاملات بازار سهام و گروه خودرویی می‌توان نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری کرد که کلیت بازار سرمایه در اکثر گروه‌ها و نمادها، در واکنش به حواشی و اخبار منفی که در روزهای اخیر حول گروه خودرویی منتشر شد، با دیده تردید به ادامه مسیر معاملاتی نگریستند و هربار که اخبار منفی مربوط به عرضه خودرو منتشر شد و گروه خودرویی شاهد جو منفی بود، معاملات سایر گروه‌ها نیز به دامنه منفی هدایت شدند که بیانگر این موضوع است که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بورس تهران مشکلات موجود در صنعت خودرو را به‌عنوان یک مثال بارز از نبود هماهنگی و اراده تصحیح سیاستگذاری و قانون‌گذاری در فضای اقتصادی کشور می‌دانند و معتقدند که با وجود پافشاری سیاستگذار بر راهکارها و اقدامات نادرست در مساله خودرو، دیر یا زود سایر صنایع نیز ممکن است با چنین وضعیتی مواجه شوند. در معاملات روز گذشته، فقط دو نماد از گروه خودرویی موفق به حفظ خود در سطوح مثبت شدند و باقی نمادها کار خود را در مدار منفی به پایان بردند، حال باید دید که این همسویی بورس تهران با روند معاملات گروه خودرویی تا کجا ادامه خواهد داشت؟
در ماده۲ قانون بازار اوراقبهادار ذکرشده که در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراقبهادار شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراقبهادار تشکیل شده‌است. با توجه به این موضوع فعالان تالار شیشه‌ای چشم‌انتظار جلسه شورای‌عالی بورس در روز سه‌‌‌‌‌‌شنبه هستند که به گفته حمیدرضا دانش‌‌‌‌‌‌کاظمی از اعضای شورای‌عالی بورس، درباره بررسی دستورالعمل شورای رقابت در مورد تنظیم‌بازار خودرو تشکیل خواهد شد. البته شایان ذکر است که شورای‌عالی بورس بارها موضع خود را در زمینه عرضه خودرو در بورس‌کالا مشخص کرده‌است و اشاره‌شده که عرضه خودرو از مجرای بورس‌کالا، منافع هر سه گروه مصرف‌کننده و تولیدکننده و دولت را پوشش خواهد داد.
