به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس هیات مدیره کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی) گفت: تعداد زیادی از بیمه‌پردازان اجباری سازمان تامین اجتماعی را کارکنان دولت تشکیل می‌دهند که این افراد یا در پیمانِ دولت هستند یا در سازمان‌های دولتی به صورتِ قراردادی کار می‌کنند.
وی در مورد مهم‌ترین مسائلِ مربوط به صندوق تأمین اجتماعی بیان کرد: نکته‌ی اولِ پذیرشِ استقلال سازمان تأمین اجتماعی است. ساختار سازمان تأمین اجتماعی باید از فرودست به فرادست ارتقا پیدا کند. این سازمان با گستردگی‌ای که از لحاظ مخاطب، امکانات و سرمایه دارد باید جایگاهی بالاتر از آنچه امروز دارد داشته باشد.
سلطانی‌کیا با اشاره به انتخابِ مدیر سازمان تامین اجتماعی از سوی وزیر کار گفت: تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است و صاحبانِ اصلیِ آن بیمه شدگانِ شاغل و بازنشسته و کارفرمایان هستند. در تصمیمات نیز باید حقوق این سه گروه در نظر گرفته شود.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته تأمین اجتماعی به بارِ تعهداتی که در طیِ سال‌ها از سوی دولت‌ها ومجالسِ مختلف روی دوش این صندوق گذاشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه دولت وظیفه‌ی حاکمیتی خود در برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را به گردنِ این صندوق انداخته و خود از زیر بار تعهدات شانه خالی کرده است.
وی افزود: در واقع تحمیلِ بی‌شمار گروه‌های حمایتی به این صندوق بدونِ آنکه دولت بدهیِ خود را در رابطه با آن‌ها با صندوق صاف کند، یکی از اصلی‌ترین مشکلات است. سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر مبلغ زیادی از دولت طلبکار است و به همین دلیل نمی‌تواند آنطور که باید به بیمه‌شدگان و صاحبانِ اصلیِ خود خدمات ارائه دهد.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته تأمین اجتماعی با اشاره به ضعفِ ارائه‌ی خدماتِ بهداشتی و درمانی از سوی سازمان بیان کرد: قانون الزام و درمان رایگان به بیمه‌شدگانِ این سازمان از وظایفی است که اجرایی نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین دلایلِ آن نیز همین باری است که روی دوش سازمان افتاده و آن را ناتوان کرده است.
سلطانی‌کیا گفت: سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای از رئیس جمهور خواستیم صندوقِ جداگانه‌ای برای بیمه‌شدگانِ تحمیلی به سازمان ایجاد شود تا هم مشکلاتِ این بیمه‌شدگان حل شود و هم مشکلاتِ صندوق تامین اجتماعی کاهش پیدا کند.
وی همچنین گفت: درخواست ما از دولت این است که همانطور که کمک بلاعوض به صندوق کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های تحت پوشش خود ارائه می‌دهد، صندوقِ تامین اجتماعی را نیز از منابع عمومی بی‌بهره نگذارد؛ به طور مثال وزارت بهداشت در پرداختِ سرانه‌ای درمانِ بیمه شدگانِ تامین اجتماعی کوتاهی می‌کند. هرچند که تا امروز دولت حتی در پرداختِ بدهیِ خود به این صندوق کوتاهی کرده است.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته تأمین اجتماعی همچنین به ۲۵درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ذی حق اشاره کرد و گفت: منابع پرداختِ ۲۵درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ دیده و برای آن ۹۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و پرداخت شد. همچنین در زمانِ واگذاری سهام شرکت شازند به تامین اجتماعی، قید شده که این بدهیِ سازمان برای تکمیل متناسب‌سازی است اما بازنشستگان تا امروز به حق خود نرسیده‌اند.
وی گفت: همچنین ضریبی که برای بازنشستگان سال ۸۷ و ۸۶ در متناسب‌سازی ۱۴۰۰در نظر گرفتند درست نبود و احکام این بازنشستگان باید اصلاح شود.
سلطانی‌کیا به افزایش حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: حقوق بازنشستگان باید متناسب با حق بیمه‌ای که آن‌ها در طول دوران کاری خود پرداخت کرده‌اند، باشد. همچنین حقوق باید مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش پیدا کند. طبق این اصل «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
وی تاکید کرد: قانون مشخص است و باید طبق قانون عمل کرد اینکه هر سال بر سرِ افزایشِ میزانی کمتر از هزینه‌های زندگی چانه‌زنی می‌شود درست نیست. ضمن اینکه درخواست ما این است که قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس تصویب شود تا ترمیم حقوق مطابق با هزینه‌های زندگی و تورم هرساله انجام شود و ارزش حقوق بازنشستگان پایین نیاید.
سلطانی‌کیا گفت: نسبتِ اولین حقوق فرد بازنشسته به حداقل حقوق مشمول بیمه پردازی، همه‌ساله باید رعایت شود؛ به عبارتی دیگر اگر فردی موقع بازنشستگی، حقوقش سه برابر حداقل حقوق مشمول بیمه‌پردازی باشد باید در همه‌ی سال‌ها حقوق او به همین نسبت باقی بماند اما متاسفانه افزایش پلکانی معکوس حقوق این نسبت را به هم می‌زند و در طی سال‌ها ارزش حقوق و قدرت خرید را کاهش می‌دهد و حقوق را به کف نزدیک می‌کند. این نوع افزایش حقوق با عدالت بیمه‌ای فاصله دارد.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به ترمیم حق اولاد و همسر بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مطابق با مصوبه‌ای که در سال ۷۱ تصویب شد، حق اولاد و حق همسر بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی تابع تغییراتی است که کارمندان شاغل دولتی و بازنشستگان صندوق کشوری مشمول آن می‌شوند. از آنجا که مجلس مهرماه حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری را تغییر داد و به تبع آن حق اولاد و همسر هم افزایش پیدا کرد این افزایش باید در مورد بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نیز اعمال شود.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته تأمین اجتماعی در پایان به مخالفتِ کارگران و بازنشستگان نسبت به واگذاری سهام بانک رفاه اشاره کرد و گفت: بانک رفاه متعلق به کارگران و بازنشستگان است و دولتی نیست که دولت اختیارِ آن را واگذار کند.
سلطانی‌کیا تأکید کرد: اگر سهام این بانک به بخش خصوصی واگذار شود جدا از نادیده گرفتنِ حق کارگران و بازنشستگان، در سرمایه و ارائه‌ی خدمات سازمان نیز خلل جدی به وجود خواهد آمد. بانک رفاه به عنوان صندوق اندوخته بازنشستگان است و در مواقع نیاز، سازمان کسری خود را از این بانک جبران می‌کند بنابراین واگذاری آن همه جوره سازمان را دچار مشکل می‌کند.
