وزیر دادگستری دولت جدید آمریکا، حکم توقیف نفتکش ایرانی را تأیید کرد.
وزیر دادگستری دولت جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا حکم توقیف نفتکش ایران را تأیید کرد.
بر اساس بیانیهای که در پایگاه رسمی وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده، آمده است: آمریکا شکایتی را در دادگاه کلمبیا ارائه داده که در آن اعلام شده تمامی نفت موجود در کشتی که با پرچم لیبریا حرکت میکرد، بر اساس قانون مبارزه با تروریسم آمریکا تحت مصادره قرار گیرد.
بلومبرگ روز چهارشنبه ۱۵ بهمنماه منتشر کرده، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیهای در این زمینه میگوید شکایتی را در دادگاه منطقهای ایالات متحده در کلمبیا برای توقیف محموله کشتی «آشیلاس» با پرچم لیبریا ارائه داده است.
در بیانیه صادر شده در پایگاه وزارت دادگستری آمریکا همچنین آمده که در این شکایتنامه ادعا شده است که طرحی شامل چندین نهاد زیر نظر سپاه ایران وجود داشته تا نفت ایران محرمانه به دست یک مشتری در خارج برسد.
در بیانیه وزارت دادگستری ادعا شده است: «شرکت کنندگان در این طرح با استفاده از انتقال کشتی به کشتی، اسناد جعلی و سایر روشها سعی در پنهان کردن مبداء محموله نفت داشتند و بارنامهای جعلی برای فریب مالکان آشیلاس با هدف انجام بارگیری نفت مورد نظر ارائه دادند.»
گفتنی است خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ اخیرا گزارش داده بود شرکت مالک یونانی کشتی آشیلاس ابتدا فکر میکرد این محصول متعلق به عراق است، اما بعد این احتمال را با مقامهای آمریکا مطرح کرد که ناخودآگاه نفت خام ایران را تحویل گرفته است.
بلومبرگ به نقل از افراد مطلع از موضوع نوشته واشینگتن پیش از آنکه جو بایدن ریاست دولت را به دست بگیرد و در زمان ریاستجمهوری دونالد ترامپ دستور توقیف و حرکت این کشتی به سمت آمریکا را داده بود.
در دوره ترامپ واشنگتن تحریمهای نفتی ایران را همراه با سایر تحریمها افزایش داد تا تلاش کند فروش نفت ایران را متوقف کرده و این کشور را مجبور به توقف فعالیت هستهای و عدم دخالت در سایر کشورهای خاورمیانه کند.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.