فولاد در رده صنایع استراتژیک کشور قرار دارد که تاثیر بسزایی بر بهبود روند تولید صنایع دارد. توسعه صنعت فولاد از معدن آغاز می‌شود و تا تولید محصول نهایی ادامه می‌یابد؛ بنابراین تداوم فعالیت و توسعه در صنعت فولاد به‌منزله اثرگذاری جدی بر تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این اشتغالزایی گسترده‌ای با فعالیت صنایع فولادی کشور محقق می‌شود. در عین حال با تکیه بر ظرفیت‌های صادراتی این صنعت می‌توان این‌طور ادعا کرد که فولادسازی به‌منزله ایجاد فرصتی برای ارزآوری است؛ بنابراین این صنعت از اثرگذاری بالایی بر اقتصاد ما برخوردار است.باتوجه به اهمیت صنعت فولاد در توسعه اقتصاد کشور از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با دقت‌نظر حداکثری درباره تداوم فعالیت در این صنعت تصمیم‌گیری کنند یا هنگام سیاست‌گذاری شرایط تولید و تداوم آن را موردتوجه قرار دهند، اما خواسته یادشده نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مانعی جدید در مسیر تولید و صادرات صنایع ایجاد می‌شود.
به‌عنوان‌مثال در ماه‌های اخیر فعالان صنعت فولاد موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما شده‌اند؛ سیاستی که بدون توجه به نیازهای ارزی صنایع فولادی کشور اتخاذشده و لطماتی را به تولید و تولیدکننده تحمیل کرده است.فعالان صنایع فولاد در گذشته می‌توانستند ۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به هزینه‌های صادرات اعم از حمل‌ونقل و سفرهای تجاری و... اختصاص دهند. ۱۰ درصد از این ارز نیز در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گرفت و الزامی برای بازگشت آن وجود نداشت. ۳۰ درصد این ارز به تامین نیازهای وارداتی تولیدکنندگان صادرات‌محور اعم از تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و... اختصاص می‌یافت؛ در نتیجه صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ۵۵ درصد ارز صادراتی خود در سامانه نیما بودند، اما در حال حاضر باتوجه به روند رو به رشد نرخ ارز در بازار آزاد و طبق مصوبه جدید هیات دولت برای کنترل بهای دلار، تولیدکنندگان موظف شده‌اند ۱۰۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما بازگردانند و دولت برای هزینه‌کرد این ارز صادراتی برنامه‌ریزی خواهد کرد.با اجرای این سیاست، تولیدکنندگان متضرر خواهند شد. هر تولیدکننده‌ای بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می‌کند، اما در بخشنامه موردبحث عملا نیاز تولیدکنندگان به واردات نادیده انگاشته شده است. در بهترین حالت این تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود ناچار به گذراندن بروکراسی‌های قابل‌توجه اداری خواهند بود که روند فعالیت آنها را کند و هزینه‌برتر می‌کند.تحمیل فشار گسترده به صنایع به‌منزله تقویت فرصتی برای بروز فساد و رانت است. علاوه بر این لطمات جدی به صنایع و به‌دنبال آن اقتصاد کشور تحمیل می‌شود؛ یعنی نباید به اثرگذاری مثبت این دست مصوبات بر عملکرد صنایع امید داشت.نرخ دلار در سامانه نیما با نرخ دلار در بازار آزاد و حتی نرخ دلار توافقی تفاوت چشمگیری دارد؛ بر همین مبنا صادرکنندگان از این شرایط و الزام به فروش ۱۰۰ درصد ارز خود با بهای دلار نیمایی متضرر می‌شوند، یعنی هزینه مضاعفی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.البته رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش وعده داد تولیدکنندگان بتوانند ارز صادراتی خود را با قیمتی بالاتر از نرخ ارز نیما به فروش برسانند. با این وجود نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها عملا مانع خوش‌بینی فعالان صنعتی به شرایط است. این تغییرات مداوم امکان برنامه‌ریزی را از صنایع سلب می‌کند. صادرات فرآیندی زمان‌بر است و تولیدکننده از چند ماه قبل برای صادرات و بازگشت ارز صادراتی خود برنامه‌ریزی می‌کند؛ بر همین اساس چنین مصوباتی که ناگهانی صادر می‌شوند، لطمات قابل‌توجهی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.چالش یادشده در شرایطی بر عملکرد صنعتگران تحمیل‌شده که این فعالان صنعتی با مشکلات متعددی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند. در واقع بی‌ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور شاهد آن هستیم، در نهایت به ضرر صنایع منتهی می‌شود.
