در مجموع در ۱۰ماهه اول امسال میزان صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور ۹۶/ ۹میلیارد دلار گزارش شده‌است که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال‌قبل کاهش ۵درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین افت دی ماه مربوط به فولاد با کاهش۳۱درصد است که ناشی از دو عامل قطع گاز (کاهش تولید) و سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومان به‌رغم نرخ‌های بالاتر (۳۱هزار‌تومان تا ۴۰هزار‌تومان) برای معاملات دلار فولاد در بورس‌کالا است. در بخش صادرات این محصول نیز شاهد افزایش صادرات بودیم به‌گونه‌ای که در هشت ماه امسال یک‌میلیون و ۸۷۸هزار‌تن مقاطع طویل فولادی صادرشده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۶درصدی را نشان می‌دهد.
البته صادرات در بخش‌های تیرآهن و نبشی، ناودانی و سایر مقاطع به‌ترتیب افت ۵درصدی و ۱۰درصدی داشته‌اند. همچنین در این بازه زمانی ۶میلیون و ۸۶هزار تن مقاطع تخت فولادی تولیدشده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰درصد رشد را تجربه کرده‌است؛ با این حال در بخش صادرات این محصول (۲۶۵هزار تن) شاهد کاهش ۳۵درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم. در مجموع ۱۴میلیون و ۷۴۴هزار تن محصولات فولادی تولیدشده که در مجموع ۱۴درصد بیشتر از میزان تولید آنها در مدت مشابه سال‌گذشته است. همچنین در مجموع صادرات کل محصولات فولادی با ۲میلیون و ۱۴۳هزار‌تن؛ معادل افت ۲درصدی مواجه بوده‌است.
خام‌فروشی رویه اصلی در مورد معادن بوده و سال‌های متمادی منابع ارزی بالقوه هدر رفته‌است. البته انتقادی متوجه فعالان این بخش نیست زیرا برای ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه صنایع معدنی، تجهیزات و تکنولوژی به‌‌‌‌‌‌روز موردنیاز است که به دلیل هزینه بالای این تجهیزات، ریسک بالای استخراج و تولید مواد معدنی و زمانبر‌بودن بازدهی در حوزه معادن، رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد. از سوی دیگر هم افزایش لحظه‌‌‌‌‌‌ای نرخ ارز نیز بر این مشکل دامن زده‌است. مشکل دیگری که بخش معدن با آن مواجه است بلاتکلیفی بهره‌‌‌‌‌‌برداران معادن درخصوص پرداخت حقوق دولتی است؛ چراکه در ماده۱۴ قانون معادن درصد معین بهای ماده‌معدنی برای پرداخت حقوق دولتی مشخص نشده و همین امر باعث برخورد سلیقه‌‌‌‌‌‌ای مسوولان و سردرگمی بهره‌‌‌‌‌‌برداران شده‌است.
همچنین درگیری بین دستگاه‌های دولتی مانند اختلافات وزارت صمت، سازمان محیط‌‌‌‌‌‌زیست و سازمان انرژی اتمی درخصوص معادن، در شرایط بی‌‌‌‌‌‌ثبات اقتصادی کشور مشکلات بخشخصوصی را دوچندان کرده‌است، اگرچه معضلات ساختاری اقتصاد ایران سال‌هاست از سوی کارشناسان گوشزد می‌شود اما برای رفع آنها گوش شنوایی وجود ندارد.
از سوی دیگر هم حل آنها مستلزم زمان، تخصص و هزینه است، ولی برخی از آنها را می‌توان با مدیریت صحیح و قاطع برطرف کرد. کاهش صادرات معدن و مواد معدنی علل متعددی دارد اما به اعتقاد فعالان حوزه فولاد یکی دلایل کاهش صادرات فولاد وضعیت بازار جهانی فولاد و کاهش تقاضا برای فولاد در مناطق مختلف دنیا، اعمال عوارض صادراتی روی محصولات فولادی در ابتدای سال و دامپینگ روسیه بوده‌است، اما مهم‌ترین دلیل کاهش صادرات فولاد وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی در ابتدای سال است.
بیشتر صادرات فولاد در بخش شمش و اسلب است و این محصولات نیز بهصورت سفارشی صادر می‌شوند؛ یعنی از زمان عقد قرارداد تا ثبت در گمرکات، دو تا سه ماه زمان می‌برد و اثر آن مصوبه، بلافاصله مشهود نیست و در این تغییر نیز در آمارهای صادرات فولاد از تیر و مردادماه به بعد نمایان شد. عوارض صادراتی محصولات فولادی در ابتدای سال‌جاری و در حالی تصویب شد که قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود رسیده بود، اما هنگامی که دولت برای محصولات فولادی عوارض صادراتی تعیین کرد، صادرات روند طبیعی خود را از دست داد و تاثیر صادرات در آمارهای چهارماهه، پنج‌‌‌‌‌‌ماهه و شش‌‌‌‌‌‌ماهه مشهود شد.
شمش و بلوم و اسلب بهصورت سفارشی تولید می‌شوند، روند صادرات آنها دو تا سه ماه به طول می‌انجامد و در نتیجه ما در آمارهای چند ماه اخیر شاهد کاهش صادرات بیشتری بودیم. وضع عوارض صادراتی درست همزمان با جهش قیمت‌های جهانی بود و می‌توانست ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشد، این صنعت در اوج قیمت‌های جهانی، با مساله عوارض صادراتی روبه‌‌‌‌‌‌رو شد و در عوض محصولات را در انبارهایی رسوب کردند که بازهم به‌دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.
محدودیت‌های زیرساختی در ماه جاری، اثر خود را بر میزان تولید نشان داد و فولادسازان حدود ۱۵۰میلیون دلار شاهد کاهش صادرات بودند؛ در واقع با وجود اینکه بازارهای جهانی روند مترقی طی‌کردند اما شرکت‌های داخلی نتوانستند از آن استفاده کنند. از سوی دیگر هم سیاست‌های ارزی جدید دولت صادرات را در مقایسه با فروش داخلی غیراقتصادی کرده‌است. شرکت‌های فولادی در بورس‌کالا دلار ۳۱ تا ۳۹هزار‌تومان را به ازای هر یک دلار کشف کردند؛ درحالی‌که هنگام صادر‌کردن دولت انتظار دارد دلار را با قیمت ۲۸ و ۵۰۰تومان به چرخه اقتصاد برگردانند. همین دلایل هم بنگاه‌ها را قانع‌کرده که میزان صادرات را کاهش دهند. صنایع فولاد و صنایع انرژی‌بری مانند پتروشیمی روزبه‌روز خلأ سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در زمینه زیرساخت‌ها را بیشتر لمس می‌کنند. این زیرساخت‌ها تنها مربوط به گاز نیست بلکه مربوط به حمل‌ونقل، گازوئیل و بنزین هم هست. این عامل در چهار فصل به‌وجود می‌آید و تنها مختص به زمستان نیست به‌همین دلیل هم دولت باید سرمایه‌گذاری در این حوزه را جدی بگیرد و شرایط را بری ورود بخشخصوصی مهیا کند.
در مجموع در ۱۰ماهه اول امسال میزان صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور ۹۶/ ۹میلیارد دلار گزارش شده‌است که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال‌قبل کاهش ۵درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین افت دی ماه مربوط به فولاد با کاهش۳۱درصد است که ناشی از دو عامل قطع گاز (کاهش تولید) و سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومان به‌رغم نرخ‌های بالاتر (۳۱هزار‌تومان تا ۴۰هزار‌تومان) برای معاملات دلار فولاد در بورس‌کالا است. در بخش صادرات این محصول نیز شاهد افزایش صادرات بودیم به‌گونه‌ای که در هشت ماه امسال یک‌میلیون و ۸۷۸هزار‌تن مقاطع طویل فولادی صادرشده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۶درصدی را نشان می‌دهد.
البته صادرات در بخش‌های تیرآهن و نبشی، ناودانی و سایر مقاطع به‌ترتیب افت ۵درصدی و ۱۰درصدی داشته‌اند. همچنین در این بازه زمانی ۶میلیون و ۸۶هزار تن مقاطع تخت فولادی تولیدشده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰درصد رشد را تجربه کرده‌است؛ با این حال در بخش صادرات این محصول (۲۶۵هزار تن) شاهد کاهش ۳۵درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم. در مجموع ۱۴میلیون و ۷۴۴هزار تن محصولات فولادی تولیدشده که در مجموع ۱۴درصد بیشتر از میزان تولید آنها در مدت مشابه سال‌گذشته است. همچنین در مجموع صادرات کل محصولات فولادی با ۲میلیون و ۱۴۳هزار‌تن؛ معادل افت ۲درصدی مواجه بوده‌است.
خام‌فروشی رویه اصلی در مورد معادن بوده و سال‌های متمادی منابع ارزی بالقوه هدر رفته‌است. البته انتقادی متوجه فعالان این بخش نیست زیرا برای ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه صنایع معدنی، تجهیزات و تکنولوژی به‌‌‌‌‌‌روز موردنیاز است که به دلیل هزینه بالای این تجهیزات، ریسک بالای استخراج و تولید مواد معدنی و زمانبر‌بودن بازدهی در حوزه معادن، رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد. از سوی دیگر هم افزایش لحظه‌‌‌‌‌‌ای نرخ ارز نیز بر این مشکل دامن زده‌است. مشکل دیگری که بخش معدن با آن مواجه است بلاتکلیفی بهره‌‌‌‌‌‌برداران معادن درخصوص پرداخت حقوق دولتی است؛ چراکه در ماده۱۴ قانون معادن درصد معین بهای ماده‌معدنی برای پرداخت حقوق دولتی مشخص نشده و همین امر باعث برخورد سلیقه‌‌‌‌‌‌ای مسوولان و سردرگمی بهره‌‌‌‌‌‌برداران شده‌است.
همچنین درگیری بین دستگاه‌های دولتی مانند اختلافات وزارت صمت، سازمان محیط‌‌‌‌‌‌زیست و سازمان انرژی اتمی درخصوص معادن، در شرایط بی‌‌‌‌‌‌ثبات اقتصادی کشور مشکلات بخشخصوصی را دوچندان کرده‌است، اگرچه معضلات ساختاری اقتصاد ایران سال‌هاست از سوی کارشناسان گوشزد می‌شود اما برای رفع آنها گوش شنوایی وجود ندارد.
از سوی دیگر هم حل آنها مستلزم زمان، تخصص و هزینه است، ولی برخی از آنها را می‌توان با مدیریت صحیح و قاطع برطرف کرد. کاهش صادرات معدن و مواد معدنی علل متعددی دارد اما به اعتقاد فعالان حوزه فولاد یکی دلایل کاهش صادرات فولاد وضعیت بازار جهانی فولاد و کاهش تقاضا برای فولاد در مناطق مختلف دنیا، اعمال عوارض صادراتی روی محصولات فولادی در ابتدای سال و دامپینگ روسیه بوده‌است، اما مهم‌ترین دلیل کاهش صادرات فولاد وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی در ابتدای سال است.
بیشتر صادرات فولاد در بخش شمش و اسلب است و این محصولات نیز بهصورت سفارشی صادر می‌شوند؛ یعنی از زمان عقد قرارداد تا ثبت در گمرکات، دو تا سه ماه زمان می‌برد و اثر آن مصوبه، بلافاصله مشهود نیست و در این تغییر نیز در آمارهای صادرات فولاد از تیر و مردادماه به بعد نمایان شد. عوارض صادراتی محصولات فولادی در ابتدای سال‌جاری و در حالی تصویب شد که قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود رسیده بود، اما هنگامی که دولت برای محصولات فولادی عوارض صادراتی تعیین کرد، صادرات روند طبیعی خود را از دست داد و تاثیر صادرات در آمارهای چهارماهه، پنج‌‌‌‌‌‌ماهه و شش‌‌‌‌‌‌ماهه مشهود شد.
شمش و بلوم و اسلب بهصورت سفارشی تولید می‌شوند، روند صادرات آنها دو تا سه ماه به طول می‌انجامد و در نتیجه ما در آمارهای چند ماه اخیر شاهد کاهش صادرات بیشتری بودیم. وضع عوارض صادراتی درست همزمان با جهش قیمت‌های جهانی بود و می‌توانست ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشد، این صنعت در اوج قیمت‌های جهانی، با مساله عوارض صادراتی روبه‌‌‌‌‌‌رو شد و در عوض محصولات را در انبارهایی رسوب کردند که بازهم به‌دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.
محدودیت‌های زیرساختی در ماه جاری، اثر خود را بر میزان تولید نشان داد و فولادسازان حدود ۱۵۰میلیون دلار شاهد کاهش صادرات بودند؛ در واقع با وجود اینکه بازارهای جهانی روند مترقی طی‌کردند اما شرکت‌های داخلی نتوانستند از آن استفاده کنند. از سوی دیگر هم سیاست‌های ارزی جدید دولت صادرات را در مقایسه با فروش داخلی غیراقتصادی کرده‌است. شرکت‌های فولادی در بورس‌کالا دلار ۳۱ تا ۳۹هزار‌تومان را به ازای هر یک دلار کشف کردند؛ درحالی‌که هنگام صادر‌کردن دولت انتظار دارد دلار را با قیمت ۲۸ و ۵۰۰تومان به چرخه اقتصاد برگردانند. همین دلایل هم بنگاه‌ها را قانع‌کرده که میزان صادرات را کاهش دهند. صنایع فولاد و صنایع انرژی‌بری مانند پتروشیمی روزبه‌روز خلأ سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در زمینه زیرساخت‌ها را بیشتر لمس می‌کنند. این زیرساخت‌ها تنها مربوط به گاز نیست بلکه مربوط به حمل‌ونقل، گازوئیل و بنزین هم هست. این عامل در چهار فصل به‌وجود می‌آید و تنها مختص به زمستان نیست به‌همین دلیل هم دولت باید سرمایه‌گذاری در این حوزه را جدی بگیرد و شرایط را بری ورود بخشخصوصی مهیا کند.
