اقتصادآنلاین- شیما احمدی؛ اتاق تعاون ایران هر ماه گزارشی با عنوان "طرح شامخ" را منتشر می‌کند که در این طرح از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود که به پرسش‌هایی بر اساس معیارهای ساخت‌وساز، مصالح و قیمت مسکن به پرسش‌ها پاسخ دهند. عدد حاصل از این نظرسنجی به عنوان شامخ کل در نظر گرفته می‌شود که شرایط و فضای کلی بازار مسکن و ساخت‌وساز را به لحاظ چند آیتم مهم از جمله میزان فعالیت سازندهها، قیمت و موجودی مصالح در اختیار آنها برای ساخت‌وساز، قیمت تمام شده ساخت، انتظارات آنها از شرایط پیش‌‌‌روی بازار مسکن و ساخت‌وساز و غیره ترسیم می‌کند.
همچنین در این طرح، عددی که در نهایت از شامخ کل ساختمان به دست می‌آید اگر عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس، چنانچه عدد محاسبه شده زیر ۵۰ باشد، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه‌شده بالای ۵۰ باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، کاهش یافته است.
بر اساس این شاخص، شامخ کل ساختمان که شامل میزان فعالیت‌های انجام شده در بخش‌هایی مانند تولید، ارائه خدمات و... است، عدد ۴۲.۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه گذشته نمایانگر افزایش ۲ واحدی است. این عدد نشان دهنده بهبود جزئی نسبت به آذر ماه است، اما از آنجا که در گزارش‌های شامخ مرز بین وضعیت رکود و رونق عدد ۵۰ است و میانگین وضعیت شرکت‌های ساختمانی در دی ماه همچنان در محدوده رکودی یعنی عددی زیر ۵۰ قرار دارد، پس می‌توان گفت وضعیت در این ماه نیز چشم‌انداز روشنی نداشته است.
همچنین با استناد به اظهارات فعالان ساختمانی ۹۱ شرکت بزرگ، در دی ماه افزایش مولفه‌های "قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده" و " قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز" همانند ماه گذشته ناشی از کاهش تقاضا، تشدید تحریم‌ها و همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز در چند ماه گذشته است که همین امر رکود تورمی شدید این صنعت در دی ماه را نشان می‌دهد.
همچنین کاهش مولفه "میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی" نیز نشانگر از بین رفتن ثبات اشتغال در این صنعت است.
در این گزارش تاکید شده است که کاهش دو مولفه "سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرآیند کار" و "مصرف حامل‌های انرژی" به دلیل کمبود انرژی در کشور و "دشواری شرایط تامین سوخت جایگزین" باعث ایجاد اختلال در کسب و کار صنعت ساختمان شده است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با ثبت عدد ۴۵.۰۵ حکایت از ادامه دار بودن وضعیت رکود تورمی دارد.
همچنین مولفه " قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده" با عدد ۹۰.۱ نمایانگر افزایش بی‌سابقه قیمت مواد مورد نیاز برای تولیدکنندگان در یک ماه اخیر است که تهدیدی جدی برای این صنعت محسوب می‌شود که این عدد نشانگر شدت تورم هزینه ساخت و مصالح است.
در ادامه فعالین اقتصادی با توجه به این آمارها هشدار داده‌اند که که در صورت ادامه دار بودن عدم ثبات نرخ ارز، کاهش تقاضای بازار مسکن و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، شاهد رکود فزاینده و تشدید روند از بین رفتن پایداری اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی در ماه‌های آینده خواهیم بود.
فعالان اقتصادی با اشاره لایحه بودجه ۱۴۰۲ هشدار داده‌اند که چنانچه دولت و مجلس در حوزه ساخت مسکن و در بخش بودجه عمرانی ردیف مناسبی را پیش‌بینی نکنند، انتظار می‌رود که در سال آینده شاهد فعالیت کم رونقی در این صنعت باشیم.
انتظارات سازندهها از فعالیت در بهمن ماه نشان می‌دهد که در این نظرسنجی اغلب افراد شرکت‌کننده دید مثبتی نسبت به فعالیت در حوزه ساخت و ساز در دی ماه سال جاری نداشته‌اند و به این ترتیب مولفه انتظارات از فعالیت شرکت در ماه پیش رو که در گزارش قبلی ۴۸ محاسبه شده بود، به عدد ۴۵ تنزل پیدا کرده و این بدان معناست که نگاه سازندهها نسبت به وضعیت کار و فعالیت در حوزه ساخت و ساز در شروع بهمن ماه منفی‌تر از یک ماه قبل بوده است.
