در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده، کتبا اعلام آمادگی کند، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار کند اما بعد از آن تسهیلات گیرندگان حتی با طرح دعوی در محاکم قضایی نمی‌توانستند بانک را ملزم به اقاله کنند.
بنابراین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره شرایط واگذاری ملک مسکونی تملک شده به دلیل عدم‌ایفای تعهدات افراد به بانک، در قالب اقاله صرفا با هدف مساعدت به افرادی انجام شد که بنا به دلایل مختلف طی سنوات اخیر موفق به ایفای تعهدات خود به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نشده‌‌‌اند و به همین دلیل ملک مسکونی آنها که به عنوان وثیقه تعهدات در رهن موسسات اعتباری بوده، به تملک شبکه بانکی کشور درآمده است و البته در این مورد شرایطی در نظر گرفته شده که در واقع بدهکاران کلان بانکی را شامل نمی‌شود.
روزنامه محترم «دنیای‌اقتصاد» را ارجاع می‌‌‌دهیم به مطلبی با عنوان «بانک می‌خواهد کارخانه خودم را به سه برابر قیمت به خودم بفروشد» در سایت آن روزنامه در تاریخ ۲۴ مرداد سال ۱۴۰۰ که روایتی از مشکلات و مسائل پیش آمده برای یک واحد اقتصادی در پی لغو آیین‌نامه سال ۸۶ بود. همچنان که شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند از زمان لغو آیین‌نامه سال ۸۶ مراجعات و دعاوی بسیاری در این زمینه طرح شده است.
شرایطی که در مصوبه اخیر این شورا برای بازگشت ملک مسکونی تملک شده در نظر گرفته شده به گونه‌ای است که وام گیرندگان کلان را قاعدتا شامل نمی‌شود مثلا اینکه ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل ۱۰ میلیارد تومان باشد یا مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. در همین حال باید مالک قبلی یا تسهیلات‌‌‌گیرنده‌‌‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی اصل و سود بدهی و سایر هزینههای مربوط به نگهداری و استرداد ملک را حداکثر ظرف مهلت۳۰ روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط موسسه اعتباری به وی، نقدا و یکجا پرداخت کند. بر این اساس حداکثر۶ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور، اشخاص مشمول مهلت دارند که درخواست خود را اعلام کنند. دلیل محدود بودن مدت اجرای مصوبه هم زیانی است که تداوم آن متوجه موسسات اعتباری می‌کند. همچنان که اشاره شد پیش از سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبات مراجع ذی‌‌‌صلاح این امکان وجود داشت که در صورت درخواست مالکان قبلی و پرداخت تمامی مطالبات موسسه اعتباری، با موافقت موسسه اعتباری، ملک مسکونی تملک شده به مالک قبلی مسترد شود.
اما از اوایل سال ۱۴۰۰ بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد تمامی اموال تملک شده شبکه بانکی کشور صرفا از طریق مزایده واگذار شود و بنابراین امکان استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی آنها منتفی شد.
به این ترتیب مالکان قبلی نیز صرفا می‌توانستند از طریق شرکت در مزایده، نسبت به تملک مجدد ملک خود اقدام کنند.
شورای پول و اعتبار البته در این مورد که چرا در سال ۱۴۰۰ استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی را ممنوع اعلام یا در مصوبه اخیر صرفا برای برخی از املاک تملیکی، امکان واگذاری به مالکان قبلی را بدون تشریفات مزایده تجویز کرده به صراحت اعلام کرده است که باید گفت که املاک تملیکی جزو دارایی‌‌‌های موسسات اعتباری محسوب می‌‌‌شوند و عموما نیز با توجه به الزامات و احکام قانونی تجدید ارزیابی شده‌‌‌اند و به عبارت دیگر به قیمت روز در صورت‌های مالی موسسات اعتباری ثبت شده‌‌‌اند.
طبیعی است مالکان قبلی زمانی متقاضی استرداد ملک خود در ازای پرداخت نقدی و دفعتا واحده و کامل بدهی خود هستند که ارزش روز ملک تملکشده بیش از مجموع مبلغ بدهی آنها به موسسه اعتباری باشد. بنابراین در این شرایط و در صورت واگذاری ملک تملک شده به مالک قبلی نه به ارزش روز آن بلکه در ازای پرداخت تمامی بدهی مالک قبلی مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌‌‌نشده‌‌‌ای که در ازای آن، ملک به تملک موسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تاخیر تأدیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملکشده و سایر هزینههای به‌‌‌روز شده به تشخیص موسسه اعتباری که موسسه برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است، موسسه اعتباری متحمل زیان شده و باید در صورت‌های مالی خود زیان را شناسایی کند. اینکه چرا مدت این مصوبه محدود است به دلیل زیان احتمالی است که به موسسه اعتباری، تاثیرگذاری منفی بر منافع سپرده‌‌‌گذاران (به واسطه سود پرداختی بابت سپرده‌‌‌های آنها)، دولت (از بابت مالیات) و سهامداران (به واسطه سود حاصل از عملکرد مالی موسسه اعتباری در دوره مالی)، به مفهوم کاهش حقوق مالکانه آن و به تبع آن تضعیف توان تسهیلات‌‌‌دهی موسسه اعتباری است و به همین دلیل ایجاد شرایط محدود‌کننده و همچنین زمان محدود به همین دلیل است. بنابراین این مصوبه صرفا با رویکرد حمایتی از برخی افراد که به دلیل عدم‌ایفای تعهداتشان به موسسات اعتباری، تنها ملک مسکونی آنها قهرا به تملک موسسات اعتباری درآمده است، با لحاظ شرایط و ضوابط خاص به تصویب رسیده است. اینکه نام این مصوبه که بسیار محدود و کوچک‌شده‌‌‌ای از آیین‌نامه سال ۱۳۸۶ مورد اشاره است، «رانت ملکی بانکی» گذاشته شود؛ در حالی که اجرای بدون محدودیت آن طی ۱۴ سال تداوم داشته و تنها هیچ پیشنهاد اصلاحی درباره آن مطرح نشده بود و صرفا آن روزنامه یک گزارش منفی بعد از لغو آن داشته، خود گویای رویکرد دوگانه در قبال این تصمیم حمایتی دولت آن هم برای افرادی است که تنها ملک مسکونی خود را از دست داده‌‌‌اند.
