طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است سومین کنفرانس ملی دوسالانه اقتصاد آب، دوم و سوم اسفند برگزار شود. در نشست خبری این کنفرانس، تخصیص و بازتخصیص آب به‌عنوان محور اصلی مراسم مورد‌توجه قرار گرفت و از اقتصاد به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ابرچالش موجود در حوزه آب یاد شد. محمدحسین شریعتمدار، سرپرست مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران، در ابتدای سومین کنفرانس ملی دوسالانه اقتصاد آب، گفت: اولین کنفرانس اقتصاد آب با همکاری وزارت نیرو و اتاق بازرگانی در سال۹۵ برگزار شد. نتیجه آن کنفرانس این شد که به دلیل اهمیت آب در اقتصاد، کنفرانس اقتصاد آب به‌طور مستمر در هر دو سال‌تشکیل شود تا مسائل مربوط به بررسی کنفرانس قبل و بعد، در آن مطرح شود. ۹ارگان کشور از جمله سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت کشاورزی و غیره نیز به کنفرانس پیوستند و اعلام کردند این کنفرانس به اتاق بازرگانی واگذار می‌شود. دومین کنفرانس سال۹۷ و با محوریت بهره‌وری آب تشکیل شد. کنفرانس دوم، به یک تفاهم‌نامه بهره‌وری آب بین اتاق بازرگانی و وزارت جهادکشاورزی منتهی شد. یک سال‌بعد وزارت نیرو هم به طرح یادشده ملحق شد. او ادامه داد: بین اعضای تفاهم‌نامه، برنامه‌ای نگاشته شده‌است. براساس این تفاهم‌نامه، بهره‌وری آب باید در یک برنامه ۱۰ساله افزایش یابد و امیدواریم هم به بهره‌وری و هم کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی برسیم که هدف اصلی در آن بهبود منابع آبی کشور است. به گفته شریعتمدار، کنفرانس سوم درخصوص تخصیص و بازتخصیص است. علما در مساله آب به دو مساله بهره‌وری و تخصیص اهمیت می‌دهند. در حال‌حاضر با توجه به کاهش منابع آبی تخصیص باید به بهترین شکل انجام گیرد. این امر کار بسیار مهمی است و توجهی ویژه را می‌طلبد. متاسفانه در سیستم مدیریت منابع آب هم مشکلات اداری داریم، هم مشکلات مردمی، در نتیجه این کنفرانس‌ها پروسه مهم و حیاتی برای کشور است و مساله سخت و مشکلی است که حتما باید بدان توجه شود و در راس سیاستگذاری‌ها قرار بگیرد. همایش پیش‌رو در سوم اسفند از همایش‌های مهمی است که در مورد مسائل آب کشور برگزار خواهد شد.
او افزود: در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این تکلیف قانونی به بخش‌خصوصی سپرده شده تا نسبت به موضوع آب و کشاورزی حساس شده و فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی انجام دهد. به موجب این قانون مرکز را شکل دادیم و طبق وظیفه‌ای که از سوی حاکمیت به بخش‌خصوصی داده شده‌است، تلاش می‌کنیم تا نقطه‌نظرات کارشناسی خود را در اختیار تصمیم‌سازان قرار دهیم. او همچنین از ارائه بسته پیشنهادی مرکز درباره موضوع آب و رویکردی که در برنامه هفتم توسعه باید نسبت به این مساله داشته باشیم، خبر داد.
عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران نیز در این نشست توضیح داد: وضعیت آب کشور در حدی جدی است که ما آن را به‌عنوان ابرچالش کشور می‌دانیم، بنابراین موضوع کاملا ملی و همگانی است و تمام نقاط کشور با این چالش مواجه هستند. چه در آب سطحی، چه در آب زیرزمینی و... انعکاس این بحران مشهود است. از طرفی کشور نیازمند توسعه بوده و رشد جمعیت تقاضای جدید مطرح می‌کند و تطابق تقاضا با وضعیت آب موضوع سهل و ممتنعی است. همچنین ما تا به این لحظه بیشتر به ابعاد اقتصادی آب نگاه کرده‌ایم و ذهنیت ما آن بوده که اگر جایی آبی وجود دارد، برای فعالیت‌های اقتصادی ما انسان‌هاست. ما به مسائل اکولوژی آب و محیط‌زیست توجه نکرده‌ایم.
او افزود: مسائل تاریخی اقتصاد آب موضوعی بوده که فراموش شده‌است. ادبیات سال‌های اخیر دنیا، آب را عامل فرابخشی اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی می‌شناسد. برای تسری‌دادن عامل اقتصادی به سایر ارکان می‌توانیم بفهمیم اقتصاد آب چقدر مهم است و آب چقدر می‌تواند در ثروت ملی اثر بگذارد؟ هزینه‌های زیست‌محیطی نادیده‌گرفتن آب کشور چقدر است؟ کشاورز تاکید کرد: بحث مربوط به آب و معیشت موضوع مهم دیگری است که برخی فکر می‌کنند که ساده است؛ اما تنها با ابعاد اقتصادی قابل‌تحریر است. در آینده دو راهکار سخت و اجتناب‌ناپذیر را پیش‌رو داریم؛ اول منطقی‌کردن تخصیص‌ها برای تقاضاهای اجتناب‌ناپذیر و دوم تکیه بر افزایش بهره‌وری با سیاست‌های فنی، علمی و غیره.
کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتقال آب از دریا یا سایر منابع آبی به فلات مرکزی کشور پرداخت و از منظر علمای آب، اکولوژی و اجتماعی، انتقال آب را از هر منبع به حوزه دیگر را مشروط دانست. بر اساس اظهارات او این انتقال تعادل حوزه‌ای را به‌هم می‌زند و نسخه تفاهم‌شده این است که این کار باید آخرین راه‌حل موجود باشد و تنها برای شرب مورد‌استفاده قرار گیرد. از منظر اقتصادی این آب بسیار گران است و قیمت تمام‌شده آب را افزایش می‌دهد. معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: انتقال آب، پدیده‌های جدید زیست‌محیطی در پی دارد و در صورت اجرا، با آب گرانی مواجه خواهیم بود که به یارانه بالای دولتی نیاز دارد.
در بخش دیگری از این کنفرانس، ادریس مرسلی، نماینده معاونت آب و خاک وزارت کشاورزی، گفت: آب در دنیا به‌عنوان یک ماده‌حیاتی در فعالیت‌های مختلف مطرح است و روندها حاکی از آن است که میزان آن در مناطقی مثل ایران رو به کاهش بوده و تغییرات گسترده در زمینه منابع آبی را شاهد هستیم، لذا علم اقتصاد که به مساله محدودیت منابع می‌پردازد به این مساله توجه دارد و می‌تواند در جهت حل بحران به یاری ما بشتابد. کشور ما در شرایط خشک و نیمه‌خشک قرار داشته و خشک‌شدن آن در حال افزایش است. از طرفی در حوزه کشاورزی چون ماهیت آن آب‌بر است و در برخی حوزه‌ها خوداتکایی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم، موضوع آب بسیار اهمیت دارد. این همایش موضوع اقتصاد را در اولویت قرار داده چون در تلاش است که به کمک آن، رفتارها در حوزه آب را مدیریت کند.
حسین سجادی‌فر، نماینده شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب هم در ادامه گفت: داستان اقتصاد آب ایران کمی پیچیده است. توسعه پایدار توسعه‌ای است که ما در آن نیازهای نسل کنونی را برطرف می‌کنیم اما نیازهای نسل آینده را نیز در خطر نمی‌اندازیم. توسعه پایدار باید رفاه اجتماعی در طول زمان را نزولی نکند. توسعه پایدار سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. به آب می‌توان به دو شکل نگاه کرد؛ ابتدا به‌عنوان یک نهاده تولید که در کشاورزی و صنعت استفاده می‌شود و دوم به‌عنوان کالای نهایی که به‌عنوان آب شرب استفاده می‌شود. اقتصاد آب، چگونگی تولید، توزیع و مصرف بهینه آب است که در کشور ما سیاستگذاران همیشه کارآیی را فدای عدالت کرده‌اند.
او اظهار کرد: در کشور ما همیشه سعی شده که مباحث عدالتی مطرح شود؛ به همین خاطر در بحث آب شرب قیمت‌ها تکلیفی هستند. قیمت‌هایی که ما اکنون برای آب می‌پردازیم، ۴۰درصد هزینه تمام‌شده تولید و توزیع آن است. قیمت‌ها اصل کلیدی اقتصاد هستند؛ اما در ایران توجهی به این اصل نشده و اگر قیمت آب را با شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل کنیم، قیمت نزولی است، زیرا سیاستگذار همواره می‌خواسته قیمت آب را پایین نگاه دارد و‌این موضوع همیشه عواقب وخیمی داشته است. اکنون شرکت‌های آب و فاضلاب آنقدر زیانده هستند که ادامه فعالیت آنها مشکل است.
او گفت: در فرانسه سال۹۰ کمیته اصلاح قیمت ایجاد شد. این موضوع در دنیا مطرح است؛ اما در ایران فراموش شده و در نتیجه سرمایه‌گذاری در آب و فاضلاب انجام نمی‌شود. من قبلا فکر می‌کردم اقتصاد آب می‌تواند مشکل کشور را حل کند، اما الان می‌گویم اقتصاد آب به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. آب مشکل چند بعدی است. اگر می‌خواهیم مشکل آن را حل کنیم، اقتصاد آب، مباحث اجتماعی، زیست‌محیطی، حقوقی، مهندسی و... باید درنظر گرفته شوند. در ایران همواره تمرکز بر عرضه آب بوده و سیاستگذاران سعی داشته‌اند تا تمام عرضه تامین شود. این اشتباه است. برای حل مشکل آب تمام کارشناسان کشور باید دخیل شوند و باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرد. ما باید مردم را هم به کمک بخوانیم و هر نوع تلاش سیاستگذار بدون همراهی مردم به‌جایی نخواهد رسید.
