سال جدید میلادی در حالی از راه رسیده است که خاورمیانه به سیاق آشنایش، در جای‌جای خود بحران‌های مختلف و چالش‌های متعددی را پیش رو دارد. درگیری‌های مختلف داخلی و خارجی، تبعات بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ روسیه در اوکراین، بحران تغییرات اقلیم و تقابل ایالات‌متحده و چین و نیز ناکامی‌ها و ضعف‌های متعدد دولت‌ها باعث شده است به نظر برسد سال ۲۰۲۳ نیز در بیشتر نقاط خاورمیانه صحنه بالاگرفتن چالش‌ها و تنش‌های بیشتر و بلکه سربرآوردن دردسر‌های تازه باشد.
به گزارش هم میهن، «اندیشکده خاورمیانه» در مجموعه مقالاتی که به بررسی چشم‌انداز این چالش‌های درونی و بیرونی برای بازیگران صحنه خاورمیانه پرداخته است که ترجمه گزیده‌ای از این مجموعه را در ادامه می‌خوانید.
برایان کاتولیس معاون سیاست‌گذاری: در سال ۲۰۲۲، ایالات‌متحده، نقش‌آفرینی دوباره محدودی در خاورمیانه را کلید زد، با سفر رئیس‌جمهور جو بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی در ماه ژوئیه که اهمیت منطقه را به‌عنوان عرصه‌ای برای رقابت ژئوپلیتیک گسترده‌تر با چین و روسیه برجسته کرد. اما سال ۲۰۲۳ با سایه سنگین سوالات بسیاری درباره اولویت‌های ایالات‌متحده در منطقه شروع می‌شود.
مهم‌ترین سوال این است که خاورمیانه نسبت به جنگ دنباله‌دار اوکراین، مواجهه با نقش چین در صحنه جهانی و مسائل امنیت جهانی مانند تغییرات اقلیمی چقدر اهمیت دارد. چنان‌که این مجموعه مقالات برجسته می‌کند، گستره خاورمیانه و شمال آفریقا از لحاظ فشار‌ها و تهدیدات کم‌وکسری ندارد: نظام‌های دولتی شکننده، چالش‌های جدی امنیت انسانی مانند امنیت غذا و انرژی، تردید‌های عمیق در سیاست‌های داخلی بسیاری از دولت‌های مهم در منطقه شامل ترکیه و اسرائیل و فشار‌های سایه‌افکن حاصل از رکود احتمالی جهانی در سال پیش رو.
علاوه‌براین چالش‌ها، هفته‌های اول ۲۰۲۳ تا همین جا هم نشان داده‌اند، چگونه تنش‌ها و بحران‌های کوتاه‌مدت می‌توانند به‌سادگی از هرگونه دستور کار پیش‌دستانه‌ای که واشنگتن ممکن است به‌دنبال پیاده‌کردن‌شان در سیاست خارجی‌اش باشد، پیشی بگیرد و آن را مجبور به قرارگرفتن در وضعیت واکنشی مدیریت بحران کند.
سفر‌های سریع جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، ویلیام برنز، رئیس سی‌آی‌ای و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه به منطقه در هفته‌های آغازین ۲۰۲۳ با تمرکز بر تنش‌ها در جبهه‌های ایران و اسرائیل-فلسطین، نمایانگر تمایلی به ادامه نقش‌آفرینی در منطقه هستند. اما همچنین برجسته‌کننده تردید‌های مداوم هستند، درباره اینکه آیا ایالات‌متحده با نقشه‌ای منسجم برای همکاری با شرکای منطقه‌ای که اولویت‌های مشترکی دارند، کار می‌کند یا نه.
سوال مرکزی که سیاست‌گذاران آمریکایی باید در این نقطه میانی در دولت بایدن بپرسند این است: آیا ایالات‌متحده دستور کاری را پیش می‌برد که منافع و ارزش‌هایش را دنبال می‌کند یا صرفا در حال واکنش نشان‌دادن به دستور کار‌های بازیگران مختلف از درون منطقه و از سراسر جهان است؟
در حال حاضر، موضع ایالات‌متحده عمدتا واکنشی به نظر می‌رسد و عناصر مختلف دستور کار پیش‌دستانه نه با یکدیگر هماهنگ‌اند نه با تلاش‌ها برای واکنش به بحران‌های روزانه‌ای که سر بر می‌آورند. برای مثال، جلسه کارگروه «انجمن نِگِو» در امارات‌متحده عربی برگزار شد و مقام ارشد دولت بایدن آن را به‌عنوان «بزرگترین گردهمایی مقامات عرب و اسرائیل از زمان فرآیند مادرید» در دهه ۹۰ تبلیغ کرد، به نظر این جلسه هماهنگی و یک‌دستی چندانی با دیگر عناصر راهبردی نقش‌آفرینی این روز‌های ایالات‌متحده در خاورمیانه ندارد؛ شامل سفر‌های مقامات ارشد ایالات‌متحده در ژانویه به منطقه، بزرگترین مانور مشترک ایالات‌متحده و اسرائیل و تلاش‌ها برای بازنگری در رویکرد کلی سیاست ایالات‌متحده درباره ایران.
بزرگترین سوالات راهبردی، شامل ایفای نقش روبه‌رشد و تعمیق ایران در کنار روسیه در جنگ علیه اوکراین، به نظر زیر سرفصل‌های کلی سیاست خارجی ایالات‌متحده متعادل و تنظیم نشده‌اند. اقدامات محدود سیاسی ایالات‌متحده در واکنش به اعتراضات دنباله‌دار خیابانی در ایران برای آزادی نیز به نظر هماهنگ با تلاش‌های دولت برای سازمان‌دهی به جلسه بعدی «نشست ۲۰۲۲ سران برای دموکراسی» در بهار نیستند.
سایه سوالات بسیاری درباره عناصر منفرد سیاست ایالات‌متحده در خاورمیانه سنگینی می‌کند، اما مهم‌ترین سوالی که هنوز بی‌پاسخ است این است: کلا چه کار می‌کنند؟
خالد الگیندی مدیر برنامه فلسطین و روابط فلسطینی-اسرائیلی: سال ۲۰۲۲ به‌شکلی ویژه برای فلسطینیان مناطق اشغالی سخت و خشونت‌بار بود، اما ممکن است معلوم شود که این تنها پیش‌نمایشی از خطرات در راه در سال ۲۰۲۳ باشد. بیش از ۲۰۰ فلسطینی، که بیشترشان غیرنظامی بودند، در طول سال ۲۰۲۲ توسط نیرو‌ها و شهرک‌نشینان اسرائیلی کشته شدند، شامل ۱۵۲ نفر در کرانه باختری؛ این آمار سال ۲۰۲۲ را مرگبارترین سال برای فلسطینیان از زمان پایان انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۵ می‌کند.
سال گذشته همچنین شاهد افزایش شدید در حملات تروریستی شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان بود و نیز جهشی در حملاتی به اسرائیلی‌ها، شامل حملات تروریستی که ۱۶ غیرنظامی را کشت، درحالی‌که ۵ سرباز اسرائیل در حملاتی از سوی شبه‌نظامیان فلسطینی کشته شدند. این روندها، در کنار برپایی دولت جدید راست‌گرای اسرائیل، تندروترین نمونه چنین دولتی در تاریخ، حاکی از این هستند که سال ۲۰۲۳ احتمالا حتی از سال ۲۰۲۲ هم بدتر خواهد بود، مشخص‌تر از همه برای فلسطینی‌ها، اما به احتمالی جدی برای اسرائیلی‌ها نیز.
می‌توان انتظار داشت، قرارگرفتن کاهانیست‌ها و دیگر عناصر افراطی در ائتلاف حاکم مانند ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ که هر دو مقامات کلیدی دولتی با قلمرو قدرت در مناطق اشغالی هستند، شرایط روی زمین را در چندین منطقه بدتر کند. علاوه‌بر تشدید گسترش شهرک‌ها در کنار بیرون‌راندن از خانه‌ها و تخریب منازل فلسطینیان که عملا در سال ۲۰۲۳ قطعی است، بعضی از نقاط التهاب بالقوه که در سال پیش رو باید آن‌ها را زیر نظر داشت، عبارت‌اند از: گسترش خشونت در کرانه باختری و اسرائیل، حرکت به سمت انضمام حکمی مناطق فلسطینی و فروپاشی احتمالی تشکیلات خودگردان فلسطین.
حتی با وجود ماندگاری مداوم تهدید انفجاری دیگر در غزه، احتمالا شاهد تشدید خشونت در کرانه باختری و اسرائیل نیز خواهیم بود. در واقع، از زمانی که دولت جدید نتانیاهو بر مسند قدرت نشست، خشونت اسرائیل افزایش شدیدی داشته است، بیش از ۳۰ فلسطینی در شروع امسال کشته شدند؛ شامل ۱۱ نفر در یک روز در نتیجه حمله مرگبار ارتش اسرائیل به اردوگاه پناهجویان جنین در ۲۶ ژانویه.
شورش‌های مسلحانه به رهبری گروه‌های شبه‌نظامی تازه‌تشکیل مانند «بیشه شیرها» و «بریگاد جنین» احتمالا ادامه خواهد یافت و این مسئله چالش‌هایی جدی و امنیتی برای ارتش اسرائیل و نیز تشکیلات خودگردان فلسطین و همکاری دنباله‌دار امنیتی‌اش با اسرائیل ایجاد خواهد کرد.
تا اینجا، بیشتر خشونت‌ها در مناطق شمالی کرانه باختری، نابلس و جنین متمرکز بوده است. اما درحالی‌که آمار مرگ و مجروحیت فلسطینیان بیشتر و بیشتر می‌شود، ممکن است شاهد حملات بیشتر علیه غیرنظامیان اسرائیلی باشیم که به نوبه خود ممکن است منجر به سرکوب بیشتر و بی‌رحمانه‌تر از سوی مقامات اسرائیلی علیه جمعیت فلسطینی به شکل گسترده باشیم.
انضمام دو فاکتو از طریق پروژه همواره روبه‌گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و اورشلیم شرقی با سرعت ادامه دارد؛ در همین حال، دولت جدید اسرائیل ریسک افزایش‌یافته انضمام حکمی را نیز با خود به همراه دارد. درحالی‌که بعید است اعلام رسمی تصرف بخش یا تمامی مناطق اشغالی را ببینیم که محکومیت بلافاصله بین‌المللی را کلید خواهد زد، توافق ائتلاف برای دولت جدید اجازه حرکت نامحسوس‌تری به سمت انضمام حکمی را می‌دهد؛ از طریق انتقال مقامات کلیدی مربوط به اشغال از وزارت دفاع به نهاد‌های غیرنظامی، به‌خصوص تحت فرمان اسموتریچ، وزیر دارایی.
سال‌ها رکود سیاسی و نهادی، استبداد و فساد روبه‌رشد و چشم‌انداز‌های پولی و اقتصادی روبه‌نزول اثرگذاری تشکیلات خودگردان فلسطین را محدود کرده است و مشروعیت داخلی‌اش را تضعیف. آخرین تحولات روی زمین و در سیاست اسرائیل احتمالا به این روندها شتاب بخشد، تشکیلات خودگردان را بیش از پیش تضعیف کند و احتمالا فروپاشی‌اش را سرعت بخشد.
درحالی‌که گرفتاری‌های اقتصادی تشکیلات خودگردان، تا حد زیادی ناشی از افت شدید کمک بین‌المللی در دهه گذشته و خوددداری اسرائیل از انتقال مبلغ میلیاردی مالیات جمع‌آوری‌شده به نیابت از فلسطینیان، مزمن هستند، برای اولین بار وزرایی در دولت اسرائیل داریم که علنا متعهد به انحلال تشکیلات خودگردان هستند.
در همین حال، تصمیم محمود عباس، رئیس‌جمهور فلسطین برای قطع همکاری‌های امنیتی با اسرائیل در واکنش به حمله به اردوگاه جنین که احتمالا اقدامات تلافی‌جویانه بیشتر از سوی اسرائیل را رقم خواهد زد، آینده تشکیلات خودگردان را بیش از پیش در معرض تردید قرار می‌دهد.
راندا اسلیم مدیر برنامه حل اختلاف و گفتگو‌های راه دوم: اگر کسی فهرست نشان‌گر‌های ۱۲گانه «کَسْت» (CAST) را که اساس شاخص دولت‌های شکننده هستند مرور کند، لبنان و عراق تمام‌شان را دارند: فقدان هر گونه انحصار در استفاده از قوه قهریه توسط دستگاه امنیتی دولتی با فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی غیردولتی درون و بیرون ساختار‌های دولتی؛ جناح‌بندی بین خواص؛ نارضایتی‌های درون و برون‌گروهی سیاسی و اجتماعی‌اقتصادی؛ فقدان اعتماد شهروندان به نهاد‌ها و فرآیند‌های دولتی؛ ناکامی در ارائه خدمات عمومی اساسی مانند آب، برق، سلامتی و آموزش؛ نقض گسترده حقوق قانونی، سیاست و اجتماعی شهروندان؛ زوال فزاینده اقتصادی؛ توسعه نابرابر اقتصادی با تمرکز ثروت در دستان گروه کوچکی از خواص سیاسی و تجاری، فرار جوانان و متخصصان فنی به جا‌های دیگر در جست‌وجوی فرصت‌های شغلی و آینده‌های امیدوارانه؛ مستعدبودن به اتفاقات غیرمنتظره و ناگهانی در اثر تغییرات اقلیمی، تهدید زنجیره تأمین غذا و اپیدمی‌ها در حوزه سلامت؛ تعداد بالای پناهجویان و آوارگان داخلی و مداخلات سیاسی و نظامی خارجی.
آیا باید منتظر تغییر هر کدام از نشان‌گر‌ها در ۲۰۲۳ باشیم؟ به نظر بسیار بعید می‌رسد. برای شروع، کشور‌هایی که در دام شکنندگی می‌افتند، گریز از آن را سخت می‌یابند. چنان که تیم بسلی و پائول کولیر در گزارش سال ۲۰۱۸ به نام «گریز از دام شکنندگی» می‌گویند: «جوامع شکننده معمولا در سندرومی از ویژگی‌های درهم‌تنیده گرفتار می‌شوند که پیشرفت پایدار را سخت می‌کند.معمولا این جوامع به گروه‌هایی با هویت‌های متضاد تقسیم می‌شوند که گرفتاری‌هایشان را به‌عنوان یک بازی حاصل جمع صفر می‌بینند.»
در گزارش سال ۲۰۱۹ اندیشکده بروکینگز، «رویکرد جدیدی به شکنندگی دولتی»، پائول کولیر این ایده را مطرح می‌کند که فرار از دام شکنندگی مستلزم کار با نهاد‌های دولتی است که مایل و توانا به پیاده‌سازی تغییر باشند و «لحظات کلیدی فرصت» که بتوانند تغییر را با خود بیاورند. وقوع هیچ‌کدام از این دو شرط به این زودی‌ها در عراق و لبنان محتمل نیست، چه برسد به ۲۰۲۳.
بار‌ها و بار‌ها مشخص شده است، خواص سیاسی در هر دو کشور به پیاده‌سازی سیاست‌هایی که به پیشران‌های شکنندگی دولت رسیدگی می‌کنند، مایل نیستند. در لبنان، نهاد‌های دولتی تا حدی از درون تهی شده‌اند که حتی اگر اراده سیاسی برای تغییر وضعیت فعلی شکل بگیرد، امکان اقدام درباره‌اش زیر سوال است. وقتی خواص سیاسی و نهاد‌های دولتی هیچ قصدی برای وضع و پیاده‌سازی سیاست‌هایی که ممکن است وضعیت فعلی را به سمت تحولی، تغییر دهند، ندارند، جامعه جهانی کار چندانی برای تغییر ساختار‌های انگیزشی نمی‌تواند انجام دهد.
لبنان مثالی در این زمینه است. از زمان بروز بحران اقتصادی در اکتبر ۲۰۱۹، نه چماق (تحریم) و نه هویج (کمک مالی) تغییر محسوسی در رفتار خواص سیاسی ایجاد نکرده‌اند. در مواجهه با «لحظات کلیدی فرصت» در گذشته، مانند اعتراضات ۲۰۱۹، توافق خواصی که زیربنای نظام سیاسی بود، خود را مقاوم نشان داد. هم در لبنان و هم در عراق، خواص سیاسی با استفاده از قدرت تحمیل نهاد‌های دولتی و شبه‌نظامیان نزدیک به آن‌ها اعتراضات را فرونشاندند.
داینامیک منطقه‌ای بر موانع سیاسی و ساختاری داخلی تغییر اضافه می‌شوند و از این رو به تدوام وضعیت شکنندگی در عراق و لبنان کمک می‌کند. ناکامی تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای ایران و افزایش روابط عربی-اسرائیلی که ایران آن را هدف‌گرفته علیه خود می‌بیند، تنش‌ها را در منطقه بالا برده‌اند. این ذی‌نفعان محلی را، به‌خصوص آن‌هایی که شرکا و نایبان ایران هستند، هم در عراق و هم در لبنان، در مقابل تغییر بیش از پیش مقاوم می‌کند. دولت‌های شکننده مستعد درگیری‌اند، به‌خصوص کشور‌هایی مثل عراق و لبنان که پیش از این هم سال‌ها نزاع داخلی را تجربه کرده‌اند.
بن‌بست سیاسی که فعلا بین مقتدی صدر، روحانی و چارچوب همکاری وجود دارد، ماندگار نخواهد بود. عراقی‌ها همین حالا هم به وضعیت اقتصادی معترض هستند، وضعیتی که به‌رغم افزایش قیمت نفت، بدتر شده است. دینار عراق ۷ درصد از ارزش‌اش را از نوامبر گذشته از دست داده است.
کارزار ضدفساد نخست‌وزیر پیشرفت چندانی نداشته است. روابط بین بغداد و اربیل در سایه حکم دادگاه عالی فدرال عراق که پرداخت‌های ماهانه به دولت محلی کردستان «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» هستند، احتمالا بدتر خواهند شد. تنش‌های سیاسی بین حزب دموکرات کردستان (کی‌دی‌پی) و اتحادیه میهنی کردستان (پی‌یوکی) به‌طور بالقوه ممکن است خشونت‌آمیز شوند. در لبنان، ترکیب کشنده بحران‌های خارج از کنترل اقتصادی و فلج‌شدن سیاسی ممکن است کشور را به ورطه چرخه جدیدی از خشونت بکشاند.
نیمرود گورن پژوهشگر ارشد مسائل اسرائیل: دولت جدید اسرائیل از لحاظ ترکیب افراطی و اهداف سیاسی اعلام‌شده‌اش بی‌سابقه است. به قدرت رسیدن چنین دولتی احتمال تشدید تنش را در چند جبهه بالا می‌برد، داخلی، با فلسطینی‌ها و در منطقه. با اینکه حدی از تشدید تنش ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد، ترتیب و شدت‌اش را اقدامات بازیگران اسرائیلی و بین‌المللی می‌توانند شکل دهند.
بنیامین نتانیاهو دوره فعلی خود به‌عنوان نخست‌وزیر را با تمرکزی داخلی شروع می‌کند و با حسی از فوریت که مربوط به مسئله‌ای شخصی و نه ملی است. جست‌وجوی راهی برای گریز از دادگاه پرونده فسادش به نظر اولویت اول اوست.
در اولین ماه‌های حضور در قدرت، نتانیاهو احتمالا اصلاحات قضایی‌ای را ترویج خواهد کرد که یاریو لوین، وزیر دادگستری اعلام کرد. اگر تأیید شود، اصلاحات دموکراسی اسرائیلی را به‌شدت تضعیف خواهند کرد و همین حالا هم مقاومت قابل‌توجه در مقابلش وجود دارد و دوقطبی‌سازی عمیقی در اسرائیلی ایجاد کرده است. در نتیجه، تشدید تنش داخلی در اولویت قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد این موضوع هزینه‌ای است که نتانیاهو حاضر است پرداخت کند تا مشکلات شخصی قانونی‌اش را حل و قدرت را تحکیم کند. همزمان، او به جست‌وجوی مشروعیت بین‌المللی و ثبات منطقه‌ای خواهد رفت تا به خودش فضای مانور داخلی بیشتری بدهد و با ادعا‌هایی مقابله کند که می‌گوید دولت به جایگاه جهانی اسرائیل آسیب می‌زند. به این دلیل، نتانیاهو ممکن است مایل باشد برخی خطوط قرمز دولت بایدن را رعایت کند (برای مثال، درباره شهرک‌سازی‌ها و اورشلیم).
اوضاع در صحنه بین‌المللی در مراحل اولیه به نفع نتانیاهو پیش رفته‌اند. رهبران عرب نسبت به ادامه همکاری با دولت او علاقه نشان داده‌اند، طبق گزارش‌ها دیداری از کاخ سفید در دست اقدام است و اتحادیه اروپا تمایل خود به ادامه گفتگو‌های سطح بالایی را که با نخست‌وزیر یائیر لاپید شروع کرد، ابراز کرده است. درحالی‌که بازیگران بین‌المللی زنگ هشدار‌هایی به صدا درآورده‌اند و دغدغه‌های واقعی ابراز می‌کنند، بسیاری‌شان رویکردی اتخاذ کرده‌اند که تقریبا «به روال سابق» است، در انتظار اینکه ببینند آیا دولت جدید درباره مسائل فلسطینیان اقدامی می‌کند که نیاز به پاسخ داشته باشد یا نه.
قصد نتانیاهو ظاهرا کسب اطمینان از این بود که اگر تشدید تنش در جبهه فلسطین اتفاق افتاد، در درجه دوم قرار بگیرد. اما افت وضعیت امنیتی اخیر نشان می‌دهد که چنین تشدید تنشی همین حالا در حال وقوع است، حتی اگر ناخواسته باشد و ممکن است به سرعت بیشتر هم بشود. در هر حال، نتانیاهو همچنان مصمم است مانع هرگونه چشم‌انداز یک دولت فلسطینی در آینده شود و مسند‌های مربوط به کرانه باختری را به سیاست‌مداران راست افراطی سپرده است.
نتانیاهو ممکن است در ابتدای کار تا حدی محدودشان کند؛ محض خاطر پرهیز از بحران‌های بین‌المللی یا مشکلات منطقه‌ای، اما در نهایت آن‌ها احتمالا اقدامات تحریک‌آمیزی در اورشلیم انجام خواهند داد و تلاش خواهند کرد تا کنترل اسرائیل بر مناطق فلسطینی را عمق و وسعت دهند. چنین تحولاتی ممکن است منجر به تشدید تنش بیشتر شود، به‌خصوص در دوران حساس همزمانی بین ایام فصح و رمضان.
شعله‌ورشدن دوباره آتش درگیری بین اسرائیل و فلسطین ممکن است کاتالیزگری برای نوع سومی از تنش شود؛ تنش منطقه‌ای. اگر چنین شود، کشور‌های عرب و مسلمان حفظ سطح فعلی روابط خود با اسرائیل را سخت خواهند یافت. کشور‌های منطقه احتمالا به اشکال مختلف واکنش نشان خواهند داد، بسته به طبیعت درگیری‌ای که شروع می‌شود و نیز همزمان تلاش خواهند کرد منافع روابط افزایش‌یافته با اسرائیل را حفظ کنند.
نتانیاهو، قدردان دستاورد‌های منطقه‌ای‌اش و در تلاش برای گسترش پیمان‌های ابراهیمی، ممکن است تشدید تنش بین اسرائیل و فلسطین را ابزاری برای تغییرات در ائتلاف‌اش کند. اگر تشدید تنش بعد از اینکه اصلاحات قضایی‌اش تأیید شد اتفاق بیفتد و اگر بتواند ائتلاف راست افراطی‌اش را مقصر التهاب جدید بخواند، ممکن است به دنبال جایگزین‌کردن یک حزب افراطی در دولت‌اش با یک حزب میانه‌رو برود.
او این را به‌عنوان قدمی برای بازگرداندن امنیت و حفاظت از روابط اسرائیل و اعراب نشان خواهد داد، چارچوب‌بندی‌ای که میانه‌رو‌های امنیت‌گرا در جست‌وجوی «نجات اسرائیل» ممکن است با آن همراه شوند. با درنظرگرفتن این تحولات بالقوه و در تلاش برای شکل‌دادن به آن‌ها به سمت روند بهتر، از حالا با جامعه جهانی سازوکار‌های کاهش تنش را برپا کند، تصویری از گام‌های دیپلماتیک پیش‌گیرانه و پیش‌دستانه‌ای که می‌تواند داشته باشد، بردارد و حمایتش را از آنانی که در اسرائیل در مقابل تضعیف بنیان دموکراسی در اسرائیل مقاومت می‌کنند، بیشتر کند.
هاوارد ایسنستت استاد تاریخ و سیاست خاورمیانه در دانشگاه سنت‌لورنس نیویورک: جای سوال چندانی نیست که سال ۲۰۲۳ برای ترکیه سال تعیین‌کننده‌ای خواهد بود یا نه. ترکیه در این مقطع کشوری بحران‌زده است. روابطش با متحدان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو هرگز تا این حد شکننده نبوده است، اقتصادش کاملا به هم ریخته است و ساختار‌های دموکراتیکش ازهم گسیخته‌اند. با این حال، انتخابات ملی که بناست در ۱۴ مه ۲۰۲۳ [۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲]برگزار شود، لااقل بارقه‌ای از امید فراهم می‌کند که ترکیه بتواند خودش را از لبه پرتگاه عقب بکشد. سخت بتوان درباره اهمیت این انتخابات اغراق کرد.
برای رئیس‌جمهور رجب‌طیب‌اردوغان و حزب عدالت و توسعه‌اش (ای‌کی‌پی) و متحدانش در حزب حرکت ملی (ام‌اچ‌پی) پیروزی اجازه خواهد داد که حاکمیت استبدادی خود را محکم‌تر کند و آنچه را از رسانه‌های آزاد و نهاد‌های مستقل در ترکیه باقی مانده، بیش از پیش تضعیف کند. پیروزی برای اپوزیسیونش لااقل فرصتی برای برخی بازسازی‌ها در این نهاد‌ها ارائه خواهد کرد و فضای بیشتری برای جامعه مدنی تحت محاصره ترکیه.
مسیر اپوزیسیون که به‌رغم تلاش‌هایش برای اتحاد شکاف‌های قابل‌توجهی دارد و هنوز کاندیدایی برای ریاست‌جمهوری انتخاب نکرده است، اصلا مشخص نیست؛ اما برتری‌هایی هم دارد: درماندگی نسبت به آمار تاریخی بالای مهاجران یکی از آن‌هاست. دیگری نرخ بالای تورم است که تا حد زیادی حاصل نظریه‌های اقتصادی خاص اردوغان است. همزمان اپوزیسیون باید با نظام‌های قضایی، مقامات انتخاباتی و دادستان‌هایی مواجه شود که در خدمت منافع سیاسی رئیس‌جمهور هستند و نیز نظام رسانه‌ای که تقریبا به‌طور کامل تحت کنترل حزب حاکم است.
همچنین باید بر شکاف‌های بین خودشان غلبه کنند، به‌خصوص بین ملی‌گرایان سنتی ترک و حزب دموکراتیک خلق (اچ‌دی‌پی) به‌عنوان حزب حامی کردها. همین حالا، رهبران کلیدی اپوزیسیون یا پشت میله‌های زندان هستند یا مواجه با پیگیری قضایی. اچ‌دی‌پی با انحلال احتمالی پیش از برگزاری انتخابات مواجه است. در نهایت، این سوال مطرح است که اردوغان و حامیانش درون یا بیرون نهاد‌های دولتی، در صورتی که اپوزیسیون موفق شود، چگونه واکنش نشان خواهند داد؟ امکان ناآرامی‌های مربوط به انتخابات، صرف‌نظر از اینکه برنده چه کسی باشد، احتمالا اکنون بیشتر از آن چیزی است که در چندین دهه گذشته بوده است.
در صورت پیروزی اپوزیسیون، گستره وسیعی از چالش‌ها سر بر خواهند آورد، از رام‌کردن تورم تا سیاست‌زدایی از بوروکراسی و نظام قضایی عمیقا سیاست‌زده. این کار آسانی نخواهد بود، به‌خصوص به این دلیل که احزاب اپوزیسیون اغلب اشتراکات اندکی فراتر از انزجار مشترک نسبت به اردوغان دارند. با وجود این، در عرصه داخلی، پیروزی اپوزیسیون احتمالا منجر به مدیریت تکنوکراتیک‌تر اقتصاد، بازنشانی نیرو‌های حرفه‌ای در عرصه‌های دیپلماتیک و فضای عمومی بازتر برای گفتگو خواهد شد.
در روابط خارجی، تنش‌ها حول حمایت ایالات‌متحده از یگان‌های مدافع خلق کرد‌های سوریه (وای‌پی‌جی) و نیز با یونان و قبرس در شرق مدیترانه احتمالا ادامه خواهند داشت، اما لااقل در کوتاه‌مدت، رهبری جدید مشتاق ارسال این پیام به متحدان سنتی خواهد بود که آماده است با حسن‌نیت با آن‌ها کار کند. روابط ایالات‌متحده و ترکیه احتمالا دوره ماه‌عسلی خواهد داشت و دولت جدید احتمالا درباره عضویت فنلاند و سوئد در ناتو سریع‌تر عمل خواهد کرد. ترکیه شریک چالش‌برانگیزی هم برای ایالات‌متحده و هم برای اروپا باقی خواهد ماند، اما پیروزی اپوزیسیون فرصتی خواهد داد تا روابط ترمیم شود و از لبه پرتگاه برگردند.
اما سناریوی محتمل‌تر این است که اردوغان یک دوره پنج‌ساله دیگر را خواهد برد و این به او کمک خواهد کرد، میراثش را محکم‌تر کند و نهاد‌هایی را که همین حالا در حال فروریختن هستند، بیشتر تضعیف کند؛ اما حتی تحت این شرایط، می‌توان انتظار تلاشی کوتاه‌مدت برای کاهش تنش‌ها را داشت، حتی اگر شده تنها برای تضمین فروش تسلیحات (به‌خصوص اف۱۶) و کمک به نوعی اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی باشد. با وجود این، جهت‌گیری اساسی ترکیه تحت حاکمیت اردوغان، شکل گرفته با دیپلماسی قدرت‌نمایی، رویکرد رفتن تا لبه پرتگاه و میل به رهاشدن از تکیه ترکیه به غرب، احتمالا ادامه خواهد یافت.
صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، ۲۰۲۳ احتمالا نقطه عطفی برای ترکیه خواهد بود. مخاطرات از این بالاتر نمی‌روند.
