یحیی آل اسحاق از همراهان مؤتلفه و بازار از روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب و همچنین عضو و رئیس اسبق اتاق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران و عراق از نخستین روزهای پیروزی انقلاب در سمت‌های مختلف اقتصادی حضور داشته و خاطرات متعدد و بعضا متفاوتی از آن روزها دارد.
وی در خصوص ساماندهی کارها و سازمانها پس از پیروزی انقلاب گفت : یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده پس از پیروزی انقلاب که می‌توانست جزو افتخارات جمهوری اسلامی ایران باشد، مدیریت بی‌نظمی‌ها و سامان دادن به شرایط در مدتی کوتاه برای رسیدگی به نیازهای مردم بود. از دادگاه گرفته تا تامین سفره مردم با عنایت‌های امام خمینی (ره) در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی شد و از بنیاد مستضعفان تا احیای اتاق‌های بازرگانی با هدف مدیریت نیازهای مردم سامان یافتند. برای مثال یکی از اقدامات امام خمینی (ره) در تاسیس بنیاد مستضعفان این بود که هر اموالی که مصادره شده، سریعا ساماندهی شود، برای اداره آن برنامه ریزی شود و درآمدها در اختیار فقرا، کارمندان و مستضعفان قرار بگیرد.
من در این دوره از طریق یکی از دوستان دبیرستانم به آقای صدر که در آن دوره وزیر بازرگانی شورای انقلاب شده بود معرفی شدم و پس از برخی گفت‌وگوها به عنوان مدیرعامل مرکز نساجی کشور منصوب شدم. ما در آن دوره صرفا یک اتاق داشتیم و با طراحی مهر اعلام کردیم که واردات هرگونه منسوجات باید با مجوز ما انجام شود. در ماه‌های بعد پس از آمدن مرحوم عسگر اولادی به وزارت بازرگانی از طرف ایشان به عنوان معاون خرید این وزارتخانه منصوب شدم و کار خود را در این بخش آغاز کردم.
آل اسحاق افزود: بخش مهمی از نگاه‌ها به سمت دولتی شدن اقتصاد حرکت می‌کرد. در واقع در آن زمان بازاری بودن یا تمول مالی حتی با نگاه منفی مواجه بود. ما شاهد آن بودیم که حتی عده‌ای اتاق بازرگانی مشهد را آتش زدند. در چنین شرایطی بود که قانون اساسی ما تدوین شد و در آن در اصل ۴۴ آمد که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بزرگ اقتصادی مانند بانکداری یا معادن باید در اختیار دولت باشد؛ در ذیل این اصل آمده بود که این رویکرد در واقع تا جایی ادامه دارد که ضرر به وجود نیاید. پس از آن نیز ما با جنگ تحمیلی مواجه شدیم که دیگر در چارچوب آن نگاه دولتی غالب شد. این نگاه از طرف نخست وزیر وقت و معاونان وی به شکل جدی دنبال می‌شد و طرفداران بازار که شامل افرادی مانند بنده و مرحوم حبیب‌الله عسگر اولادی بود در اقلیت بودیم. در آن زمان کار به جایی رسید که دولت مطرح کرد که حتی تجارت خارجی نیز باید به وسیله دولت انجام شود که این موضوع با مخالفت جدی مرحوم عسگر اولادی مواجه شد.
پس از به وجود آمدن این اختلاف نظرها در تجارت اعلام شد که ما باید نظر امام خمینی (ره) را جویا شویم. از این رو مرحوم عسگر اولادی مقدمات این موضوع را فراهم کردند و امام خمینی (ره) در دستورالعملی معروف بیان کردند که هرآن کاری را که مردم می‌توانند انجام بدهند باید از سوی خودشان پیگیری شود و دولت باید به اموری ورود کند که مصلحت جامعه است و یا در میان مردم اقبالی برای انجام شدن آن وجود ندارد؛ بدین ترتیب بسیاری از اختلاف نظرها برطرف شد.
یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی گفت: مدیرعامل سازمان فروشگاه‌های شهر و روستا که در وزارت بازرگانی کار می‌کرد، قیمت کره را حدودا دو ریال افزایش داده بود، تعزیرات به این موضوع ورود کرد و برای او حکم شش ماه زندان بریدند. پس از اعتراض به امام خمینی (ره) ایشان فرمودند که حتی اگر من با این موضوع مخالف باشم نیز نمی‌توان حکم قاضی را نقض کرد. بدین ترتیب او زندان خود را گذراند و حتی در آن دوره مسئول کارهای اقتصادی زندان شد. ما یک معاون وزیر نیز داشتیم که با توجه به همین پیگیری‌های تعزیرات در مقابل ساختمان وزارتخانه به او شلاق زدند. با بالا گرفتن این مشکلات مرحوم عسگراولادی نزد امام خمینی (ره) رفت و از ایشان خواست با استعفای ما موافقت کند، امام خمینی (ره) نیز سرانجام فرمودند که برای حفظ مصالح عمومی کشور با این استعفا موافقت خواهد کرد و بدین ترتیب ما از وزارت بازرگانی رفتیم.
منبع : ایسنا
