نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات یا همان بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور، در سال ۱۴۰۱، از طریق روش‌های مختلفی، قابل انجام است. رفع تعهدات ارزی، از طریق سامانه نیما، یکی از این روش‌ها بوده که با فروش ارز حاصل از صادرات، در قالب حواله در این سامانه و در مهلت ۶ ماه از زمان صدور پروانه گمرکی، امکان‌پذیر است.صمت در این گزارش به تشریح برخی از سوالات رایج درباره رفع تعهد ارزی پرداخته است.
براساس ابلاغیه اخیر سازمان توسعه تجارت ایران برگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت اسکناس مقدور شد.در این فرآیند صادرکننده یا واردکننده پس ازآنجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی کشور، اسکناس حاصل از صادرات را تحویل شعب / باجه‌های بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی می‌دهد. بانک ملی ایران نیز معادل ریالی اسکناس تحویلی را براساس نرخ خرید اسکناس مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران محاسبه و نسبت به تحویل رسید آن (به نام صادرکننده / صادرکنندگان) به صادرکننده یا واردکننده اسکناس اقدام می‌نمایند. صادرکنندگان می‌توانند در هر زمان با مراجعه به شعب ارز بانک ملی ایران با ارائه رسید، نسبت به دریافت در حساب ریالی خود اقدام نمایند.بدیهی است بانک ملی ایران بر اساس تاریخ تحویل ارز، نسبت به رفع تعهد صادرکننده اقدام خواهد کرد.صادرکنندگانی که تا پیش از اجرای این بخشنامه اقدام به ورود اسکناس به داخل کشور کرده‌اند، با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی ایران با ارائه اظهارنامه ورود ارز به کشور نسبت به فروش ارز خود به آن بانک بر اساس نرخ روز خرید اسکناس مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران و رفع تعهد صادراتی خود اقدام کنند.
برخلاف واردات کالا و خدمات به کشور که موجب خروج ارز از کشور شده، صادرات کالا و خدمات به کشورهای دیگر، موجبات ورود ارز به اقتصاد کشور را فراهم کرده که خود از مهم‌ترین عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور می‌باشد.
مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صد در صد درآمد به‌دست آمده از صادرات کالا و خدمات، از معافیت مالیاتی، برخوردار شده و این درصد، برای صادرات مواد خام، ۲۰ درصد می‌باشد. با این وجود، یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر، در رابطه با صادرات و بحث ورود ارز به کشور و زنجیره اقتصاد داخلی، وجود داشته، این مسئله بوده که گاهی از جانب بعضی از صادرکنندگان، صادرات کالا به خارج از کشور، با واردات ارز به داخل، همراه نبوده است.
این مسئله در سال‌های اخیر، با توجه به اینکه صادرکنندگان از انواع مشوق‌های دولتی، مانند معافیت مالیاتی برخوردار بوده و همچنین، نظر به اینکه موجب خروج بخشی از کالا و خدمات تولیدی از کشور شده اما با ارز وارد شده، جایگزین نشده است، مشکلاتی را برای دولت و اقتصاد ایجاد کرده است.بنابراین در چند سال گذشته، قوانین و مقررات متعددی، با هدف مقابله با این اقدام غیرقانونی برخی از صادرکنندگان، از سوی دولت، تصویب و اجرا شده که هر کدام، سعی نموده‌اند تا با پیش‌بینی ضمانت اجراهای قانونی، با این مشکل، به نحو موثری، برخورد کنند.
به همین دلیل در سال ۹۷ بانک مرکزی، اقدام به صدور دستورالعملی نمود که تحت عنوان (دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور) شناخته می‌شود.مطابق این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا و خدمات، جهت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم، ملزم هستند تا تعهدات ارزی خود را رفع نموده و ارز حاصل از صادرات را طبق نحوه دستورالعمل، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.همچنین، در قسمت ۵ بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات، مشروط به این شرط، شده است که ارز حاصل از صادرات، طبق نحوه مقرر قانونی، به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و مراحل مربوط به نحوه رفع تعهدات ارزی، در مهلت مقرر و از طریق سامانه مربوطه، انجام گیرد.
با این توضیح که اگرچه، صادرکنندگان، معاف از مالیات بوده، اما مالیات صادرات این اشخاص در هنگام صادرات از طریق گمرک وصول می‌شود؛ اما، این افراد می‌توانند با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی خود، از طریق سامانه مربوطه، برای بازپس‌گیری مالیات پرداخت شده، طبق نحوه مقرر قانونی، اقدام نمایند.در این راستا، در سال هزار و چهارصد، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، توسط کمیته ماده (۲) شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، به تصویب رسید که مطابق آن، صادرکنندگان می‌توانند در مهلت‌های مقرر قانونی، با بازگردانی ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، به چرخه اقتصادی کشور، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند. بنابراین، در پاسخ به این سؤال که منظور از رفع تعهدات ارزی چیست؟ باید گفت، منظور از رفع تعهدات ارزی صادرات، آن است که صادرکنندگان، درصد خاصی از ارز حاصل از صادرات را، با استفاده از یکی از روش‌های نحوه تعیین شده توسط دولت و در مهلت مقرر قانونی، به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. پس ازآنجام یکی از روش‌های رفع تعهدات ارزی، صادرکنندگان قادر خواهند بود تا از طریق سامانه مربوطه، برای رفع تعهدات ارزی و بازپس‌گیری مالیات پرداخت شده، اقدام نمایند.
برای اینکه صادرکنندگان، قادر بوده تا برای رفع تعهدات ارزی خود و برخورداری از معافیت مالیاتی مربوطه، اقدام نمایند، لازم است تا مطابق دستورالعمل نحوه رفع تعهدات ارزی، از طریق یکی از روش‌های قانونی و در مهلت مقرر، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. بنابراین در این بخش، به توضیح روش‌های نحوه رفع تعهدات ارزی پرداخته که مطابق بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، مصوب کمیته ماده (۲) شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، به شرح زیر می‌باشد:
- فروش ارز حاصل از صادرات، در قالب حواله در سامانه نیما
- انتقال ارز حاصل از صادرات، به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، به‌صورت اسکناس
- انجام واردات در مقابل صادرات صورت گرفته
- انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر
بازپرداخت دیون تسهیلات ارزی که از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، فاینانس، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، قرض گرفته شده است.سامانه ارز مسافرتی، سامانه‌ای بوده که از طریق آن، افراد، می‌توانند برای ثبت نام و دریافت ارز، به میزان محدود و با نرخ دولتی، اقدام نمایند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، مطالعه مقاله زیر توصیه می‌شود.
یکی از مهم‌ترین روش‌های نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات، فروش ارز حاصل از صادرات، در قالب حواله در سامانه نیما بوده؛ اما ازآنجا سامانه نیما، از طریق سامانه جامع تجارت ایران، به آدرس اینترنتی ntsw.ir برای متقاضیان، قابل دسترسی بوده، بنابراین، در پاسخ به این سؤال که سامانه رفع تعهدات ارزی صادرات چیست، باید گفت، سامانه جامع تجارت، به آدرس اینترنتی ntsw.ir همان سامانه رفع تعهدات ارزی می‌باشد.
در سال ۹۷، بانک مرکزی، دستورالعمل (نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور) را برای نخستین مرتبه، تصویب و اعلام کرد که به موجب آن، صادرکنندگان، ملزم شدند تا از طریق یکی از روش‌های نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات، برای بازگرداندن ارز وارداتی خود به چرخه اقتصاد، اقدام نمایند.این دستورالعمل، در سال ۱۴۰۰، با تصویب بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، از سوی کمیته ماده (۲) شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، به‌روزرسانی شد که مطابق آن، صادرکنندگان می‌توانند در مهلت‌های مقر قانونی، با بازگردانی ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، به چرخه اقتصادی کشور، تعهدات ارزی خود را رفع نمایند.
بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، از سوی کمیته ماده (۲) شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، مصوب سال هزار و چهارصد، تاکنون، آخرین بخشنامه رفع تعهدات ارزی اعلام شده از سوی دولت بوده و هنوز بخشنامه‌ای، تحت عنوان بخشنامه رفع تعهدات ارزی ۱۴۰۱ تصویب و منتشر نشده است.
