به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وزیر اقتصاد در ارتباط زنده تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره جزئیات بخشودگی جرایم بانکی بدهکاران بانکهای دولتی که اصل و سود بدهی خود را تا 31 خرداد سال آینده بپردازند، سخن گفت.
آقای خاندوزی در پاسخ به این سوال که هدف از این اقدام چه بوده است، گفت: بخشودگی جرایم بدهکاران با هدف حمایت از فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط اقتصادی خاصی نتوانستند تعهدات بانکی خودشان را عمل بکنند و دچار معوقات و نکول بدهی ها شدند و اقساط خودشان را نتوانستند به شکل کامل پرداخت بکنند صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با پرداخت اصل و سود تسهیلات بدهکاران هم بازگشت منابع به بانک ها افزایش مییابد که بدین ترتیب قدرت وام دهی بانکها در ماه پایانی سال افزایش پیدا میکند و هم حساب جرایم فعالان اقتصادی بخشوده میشود و میتوانند با فشار اقتصادی کمتری فعالیت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امیدواریم بتوانیم از اول اسفندماه به شکل قطعی در تمام بانک های دولتی، بدون اینکه نیاز باشد فعالان اقتصادی، مجوز اعضای هیئت مدیره را بگیرند بتوانند در خود استان ها و شهرستان ها از این معافیت و بخشودگی استفاده کنند.
آقای خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا این بخشودگی مشمول ابربدهکاران بانکی نیز میشود یا خیر، گفت: ابربدهکاران بانکی به جهت اینکه دارای توانایی لازم برای بازپرداخت تسهیلات بودند، همچنان طبق مصوبهای که مجلس دارد و هم طبق رویه ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شروع کرده مشمول هم شفافیت و هم جریمه خواهند بود اما اکثریت فعالان اقتصادی کشور که حساب آنها را واقعاً باید از یک تعداد کمی از بدهکاران جدا کرد حتماً به محض اینکه مراجعه کنند از اسفندماه به بانکها و اصل و سود بدهی خودشان را بپردازند دیگر از باقی جرایم بانکی معاف خواهند شد و می توانند با پرونده سبکتری برای سال مالی آینده فعالیت اقتصادی خودشان را ادامه بدهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر کسی که به طور مثال 10 سال پیش وام گرفته و حالا از 10 سال پیش پرداخت نکرده و بدهی دارد، چقدر باید پرداخت کند، گفت: بازپرداخت تسهیلات شبکه بانکی کشور بر اساس مصوباتی که شورای پول و اعتبار داشته فرمول کاملاً روشنی دارد یعنی اصل تسهیلات به علاوه سود سالانهای که تعلق می گیرد به علاوه بخشی که به عنوان جریمه بانکی در صورت دیرکرد در نظر گرفته میشود باید پرداخت شود. اما طبق این تصمیم جدید، اگر وام گیرنده اصل و سود را بپردازند از آن جزء سوم که دیگه دیرکرد هست و به اصطلاح جریمه بانکی یا تحت عنوان جرایم بانکی از آن نام برده می شود، معاف خواهند شد بنابراین پرداخت آن چیزی که ولو پنج سال قبل یا ده سال قبل هم صورت گرفته باشد باید اصل و سود را بپردازند تا بتوانند از این بخشودگی جرایم استفاده کنند.
آقای خاندوزی ادامه داد: مردم عزیز و کسبه، صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که سر موقع اقساط را می پردازند همیشه باید در سیستم اقتصادی کشور تشویق بشوند و آنها که بد حساب هستند مشمول مجازاتی قرار بگیرند مگر اینکه نکول آنها به یک دلایل غیر خودخواسته ای باشد که خارج از اختیار و کنترل خود آن فعال اقتصادی باشد ما این فرصت را در این مدت ابتدای اسفند تا اوایل سال آینده به این جهت باز کردیم که این قسمت از فعالان اقتصادی که واقعاً تحت شرایط خاصی بودند بتوانند از این بخشودگی جرایم استفاده بکنند چه مردم عزیز ما که وام های خرد گرفتند فرض بکنید 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان و امثالهم و چه فعالان اقتصادی که وامهای بالاتری گرفتند به جهت شرایط سخت اقتصادی برای آنها این امکان نبوده که بازپرداخت خودشان را سر موقع انجام بدهند.
گفتنی است بانکهای ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک و قرض الحسنه مهر ایران مشمول این دستور جدید هستند.
