به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز در جریان این ملاقات که در ادامه دیدار‌های مردمی با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در واحد‌های قضایی برگزار شد، به مدت ۴ ساعت با مراجعه‌کنندگان، ملاقات کرد و دستورات لازم را به واحد‌های ذیربط قضایی ابلاغ کرد.
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به نمایندگان بیش از ۱۰۰ نفر که مبادرت به پیش خرید واحد‌های مسکونی کرده بودند و فرد فروشنده، یک واحد را به چند نفر فروخته بود، گفت: برای پیش‌خرید واحد‌های مسکونی باید تحقیقات مبسوط از ناحیه خریداران صورت گیرد و نباید به صرف مشاهده یک آگهی اکتفا کرد؛ این موضوعی است که بار‌ها از سوی رسانه‌ها و قوه قضاییه برای تنویر افکار عمومی مطرح شده است؛ اما متأسفانه مجدداً برخی از مردم به این کلاهبرداران که در پوشش فروشنده واحد‌های مسکونی به صورت پیش‌فروش، ظاهر می‌شوند، اعتماد می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به نماینده ۴۳ مالباخته در اصفهان که برای خرید خودرو به یک کلاهبردار متواری که خود را در کسوت فروشنده جا زده بود، پول پرداخته بودند ضمن دستورات لازم در مورد پرونده این افراد، گفت: به چه تضمینی به این فرد به ظاهر فروشنده، پول پرداختید؟ شما سال گذشته این کار را انجام دادید؛ یعنی درست در مقطعی که بار‌ها از طریق قوه قضاییه و رسانه‌ها جهت تنویر افکار و اذهان شما اعلام می‌شد که بدون اخذ تضامین لازم و اطمینان، پول خود را به کسی نسپارید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به ادعای مطرح شده مبنی بر اطاله رسیدگی به این پرونده نیز گفت: زمانی از عنوان اطاله دادرسی برای یک پرونده استفاده می‌کنند که کار رسیدگی به آن پرونده بدون وجه به تأخیر بیفتد، حال آنکه در این قبیل پرونده‌های کثیرالشاکی، متهمان عموما متعدد هستند و عناوین اتهامی آن‌ها هم زیاد است؛ از طرفی دیگر، شناسایی اموال فرد کلاهبردار، موضوع دارای اهمیتی است و چنانچه کلاهبردار دستگیر شود و چند سال هم در زندان بماند، اما پول مردم وصول نشود، فایده و نفعی برای مالباختگان ندارد.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: با تدابیر و تمهیداتی که در بخش‌های مختلف قوه قضاییه در شوؤن مختلف اتخاذ شده، تلاش داریم تا جایی که امکان دارد پرونده‌های کثیرالشاکی ایجاد نشوند و مالباختگان این پرونده‌ها نیز به حقوق خود دست یابند؛ در این قبیل پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم که افرادی به شخص یا مؤسسه‌ای مبالغی را پرداخت کرده‌اند و آن شخص یا مؤسسه بواسطه سوء نیت و در راستای کلاهبرداری یا بواسطه به مشکل خوردن، نتوانسته تعهدات خود در قبال این افراد را عملی کند؛ لذا حجم بالایی از پرونده و شکات به دستگاه قضایی سرازیر می‌شدند؛ بر همین اساس، ما از طریق اطلاع‌رسانی و آسیب‌شناسی توسط معاونت پیشگیری دستگاه قضا و مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر بخش‌های ذیربط، اقداماتی را در این راستا برای تنویر اذهان مردم انجام دادیم تا بدون اخذ تضامین لازم و شناخت کامل، پول خود را در اختیار غیر قرار ندهند؛ همچنین به مسئولان ذیربط در دادسرا‌ها نیز در قالب بخشنامه و حتی به صورت موردی تاکید کردیم که در قبال اشخاصی که در پرونده‌های کثیرالشاکی، از آن‌ها شکایت شده و مشتکی‌عنه هستند به گونه‌ای تدبیر و اتخاذ تصمیم کنند که وصول و بازگرداندن پول مردم و مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها با مشکل مواجه نشود.
