به گزارش مشرق، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در شامگاه روز دوشنبه (۱۳ بهمن) گفت که زمان آن فرا رسیده است تا قانون اساسی جدید ترکیه مورد بررسی قرار بگیرد. او و منابع رسمی ترکیه اشاره‌ای به محتوای تغییرات مدنظر اردوغان و حزب حاکم در قانون اساسی نکرده‌اند و مشخص نیست که پس از همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ و تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی، اردوغان چه ایده دیگری در سر دارد.
چون اطلاعی از ذهنیت اردوغان در دست نیست، در این خصوص نمی‌توان نظری داد، اما ناگفته پیداست که این تغییرات هرچه باشد، در راستای تثبیت منافع حزب حاکم خواهد بود. اردوغان در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰ نیز سال ۲۰۲۱ را سال «اصلاحات دموکراتیک و اقتصادی» نامیده بود.
سؤالی که در این نوشتار بررسی می‌کنیم این است که چرا و چه شرایطی حزب حاکم را به سمت انجام اصلاحات سوق داده است؟
در ابتدا باید اذعان کرد که ترکیه پس از اردوغان شاهد تغییرات ماهوی و تحولات اقتصادی قابل توجهی بود. حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ کشوری را تحویل گرفت که دارای رشد اقتصادی منفی و رکود بود. در طول دهه ۱۹۹۰، نرخ تورم هرگز پایین‌تر از ۵۰ درصد نبود و حتی در سال ۱۹۹۴ به بیش از ۱۰۰ درصد نیز رسید. مجموعه این اوضاع نابسامان یک اصلاح اقتصادی عمیق در ترکیه را اجتناب‌ناپذیر کرده بود؛ امری که در دهه بعد رخ داد و موفقیت قابل‌قبولی نیز حاصل کرد.
بنابراین ترکیه دست به اصلاحات ساختاری مالی زد و توانست با مهار بحران در طول ۱۹ سال گذشته، رتبه اقتصادی ترکیه را در میان کشورهای جهان از ۱۱۱ به ۱۷ برساند و این کشور طی سالیان متمادی شاهد میانگین رشد ۴.۵ درصدی بوده است. دیپلماسی اقتصادی همزمان با جاه‌طلبی‌های اردوغان باعث شده تا اکنون شرکت‌های ترکیه را اقصی نقاط جهان ببینیم.
در حوزه فعالیت‌های سیاسی احزاب و بسط دموکراسی، هرچند دوره اردوغان مملو از محدودیت‌ها و نقاط تاریک متعددی است، اما نمی‌توان آن را بدتر از سال‌های قبل ۲۰۰۲ دانست. اصولا ترکیه هیچ زمانی روی یک دموکراسی واقعی را به خود ندیده است. اما هنر حزب عدالت و توسعه در ۱۹ سال گذشته این بوده که توانسته با اهرم شکوفایی اقتصادی و دو قطبی‌سازی‌های متعدد، موتور محرک حزب را به پیش ببرد.
با اعتراف به این واقعیت‌ها، بار دیگر به سؤال خود باز می‌گردیم. اردوغان و حزب عدالت و توسعه چرا به اصلاحات نیاز دارند؟ چه عواملی موجب شده تا برای انجام تغییرات مجاب شوند؟ پیش فرض این نوشتار برای پاسخ به این سؤال این است که حاکمان فعلی ترکیه برای آینده سیاسی خود احساس خطر می‌کنند.
در ابتدا باید گفت که سیاست‌های مالی ترکیه در سه سال اخیر دچار تلاطم شده و نشانه‌های بحران مالی و ارزی بار دیگر در این کشور نمود یافته است. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ نرخ تورم در ترکیه به ۲۵ درصد یعنی بالاترین حد در ۱۵ سال اخیر رسید و هرچند پس از آن مقداری کاهش یافت، اما شیوع ویروس کرونا ضربه کاری بر پیکره اقتصاد این کشور وارد آورد و به گفته اندیشکده «کاندا» جوانان ترکیه از تورم و نرخ بیکاری بالا عصبانی هستند.
«باکر آگیردیر» رئیس اندیشکده «کاندا» روز سه شنبه به روزنامه زمان ترکیه گفت که ۲۰ میلیون جوان زیر ۳۰ سال در انتخابات ۲۰۲۳ رأی خواهند داد که چهار میلیون نفر از آن‌ها برای اولین بار پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.
به گفته وی جوانان شرایط را در ترکیه تغییر خواهند داد. طی این نظرسنجی که با جامعه آماری ۱۰ میلیون نفری و از میان جوانان انجام گرفته بسیاری از آن‌ها گفته‌اند که هنوز برای شرکت در انتخابات تردید دارند یا به هیچ وجه رأی نخواهند داد و سیاست‌های حزب حاکم موجب خشم آن‌ها شده است.
«آگیردیر» همچنین گفت که جامعه از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد و دولت سیاست خود را در انتخابات بر پایه قطب‌بندی‌ها چیده در حالیکه قطب‌بندی‌ها دیگر به پایان رسیده است.
طبق این نظرسنجی، اگر همین امروز انتخابات انجام شود، میزان رأی حزب عدالت و توسعه که اردوغان در رأس آن قرار دارد، از ۴۰ درصد فراتر نخواهد رفت.
این اندیشکده در نظرسنجی دیگر که در سپتامبر ۲۰۲۰ انجام داد، اعلام کرد که میزان حمایت مردم ترکیه از حزب عدالت و توسعه به میزان ۳۶.۷ درصد و از حزب «حرکت ملی» یعنی شریک سیاسی حزب حاکم ۱۰.۶ درصد رسیده است. بدین معنا که تنها ۴۷.۳ درصد سؤال شوندگان از ائتلاف «جمهور» که دو حزب را در بر می‌گیرد اعلام حمایت کرده‌اند که به معنای عدم حد نصاب اکثریت در هر انتخاباتی است.
بگذارید دو سالی به عقب باز گردیم. به انتخابات شهرداری‌ها در ژوئن ۲۰۱۹، حزب عدالت و توسعه در آن زمان اولین «نه قابل توجه» را از رأی دهنگان دریافت کرد. این حزب در شهرهای آنکارا، ازمیر، آنتالیا و آدانا شکست خورد. اما مهم‌تر شکست در استانبول یعنی موطن اصلی حزب عدالت و توسعه بود. در این شهر در انتخاباتی جنجالی «اکرم امام اوغلو» از حزب «جمهوری‌خواه خلق» به پیروزی رسید و شهردار استانبول شد و «بن‌علی ییلدیریم» نخست‌وزیر سابق ترکیه در مقام دوم قرار گرفت.
پس از آن اردوغان نیز در یک سخنرانی وعده بازنگری و اصلاح در سیاست‌ها را داد.
جامعه ترکیه از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد و دولت سیاست خود را در انتخابات بر پایه قطب‌بندی‌ها چیده در حالیکه قطب‌بندی‌ها دیگر به پایان رسیده است.
سیر تغییر قانون اساسی در ترکیه
ترکیه جدید پس از فروپاشی امپراتور عثمانی تاکنون شاهد پنج قانون اساسی بوده که تاکنون تغییرات بسیاری به خود دیده است.
اولین قانون اساسی در سال ۱۹۲۱ یعنی در گیر و دار جنگ استقلال تدوین شد. یک قانون اساسی کوتاه متشکل از ۲۳ ماده که اساس تشکیل جمهوری ترکیه در ۱۹۲۳ بود و بر اساس آن مردم بی قید و شرط منبع اصلی قدرت تلقی شدند.
با این حال پس از پایان جنگ استقلال و تشکیل ترکیه جدید، نیاز به یک قانون اساسی مفصل‌تر که نیازهای کشور را برآورده کند، احساس شد و بنابراین در سال ۱۹۲۴ دومین قانون اساسی تدوین شد. در این قانون اساسی تغییری در بندهای قانون قبلی رخ نداد و صرفا بندها و تبصره‌هایی به مفاد آن به خصوص در بخش تفکیک قوا افزوده شد. این قانون اساسی هفت مرتبه نیز دستخوش تغییرات جزئی شد.
سومین قانون اساسی در سال ۱۹۶۱ تدوین شد. ۱۸ ماه پس از کودتای ۲۷ می ۱۹۶۰ همه‌پرسی دیگری برگزار شد و قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید؛ قانونی که هرچند به قانون اساسی نظامیان معروف بود، اما با استقبال جریان لیبرال ملی‌گرا مواجه شد.
در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ نظامیان ترکیه به فرماندهی ارتش این کشور دست به کودتای دیگری علیه دولت سلیمان دمیرل زدند و پس از آن شورای نظامی کمیته‌ای را برای تدوین قانون اساسی جدید انتخاب کرد. در سال ۱۹۸۲ قانون اساسی جدید به رأی مردم گذاشته شد. همه‌پرسی جدال‌برانگیزی که مشارکت محدودی به خود دید و بسیاری این قانون اساسی را به طور کامل طبق خواسته کودتاگران تفسیر کردند.
پس از ۱۹۸۲ دیگر شاهد تدوین قانون اساسی جدید نبوده‌ایم، هرچند بیش از ۱۰ بار تغییرات متعدد در محتوای و بخش‌های اصلی آن اعمال شده است.
اولین تغییر در سال ۱۹۸۷ رخ داد، اما عمده تغییرات بنیادی و اساسی در دوره حزب عدالت و توسعه بود. ترکیه پس از سال ۲۰۰۲ سه بار شاهد همه‌پرسی تغییر در قانون اساسی بود، یک بار سال ۲۰۰۷، بار دیگر در ۲۰۱۰ و آخرین آن در سال ۲۰۱۷ انجام شد که طی آن نظام پارلمانی به ریاستی تغییر یافت و اردوغان اولین رئیس‌جمهور ترکیه شد.
برخی از این تغییرات نیز در پارلمان صورت گرفت و در مجموع بیش از یک سوم مفاد مندرج در قانون اساسی ۱۹۸۲ تغییر کرده است. بسط دموکراسی با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا و وضع قوانین محدود کننده ارتش ترکیه اساس این تغییرات را تشکیل می‌دهد.
با این حال اردوغان عقیده دارد که قانون اساسی فعلی هنوز روح قانون اساسی ۱۹۶۱ را با خود به همراه دارد و نتوانسته خواسته‌های مردم را برآورده کند.
مسیر دشوار اردوغان
اما رئیس‌جمهور ترکیه تا مقصد نهایی و تصویب نهایی قانون اساسی جدید، مسیر دشواری خواهد داشت. طبق قانون اساسی فعلی ابتدا باید دو سوم اعضای پارلمان از ریاست پارلمان بخواهند تا کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل دهد.
پس از آن در مرحله بعدی و پس از بررسی مفاد قانون اساسی جدید در کمیسیون‌ها، بار دیگر به صحن پارلمان باز می‌گردد و این بار نیز باید دو سوم اعضاء به آن رأی دهند یعنی ۴۰۰ نماینده. اما اگر چنین رأیی حاصل نشد، رئیس‌جمهور می‌تواند درخواست رأی‌گیری مجدد این بار بر مبنای سه پنجم آراء را بدهد که در هر دو صورت، اردوغان با توجه به انشقاقات متعدد درون حزب عدالت و توسعه و تشکیل احزاب جدید و با توجه به شرایطی که ترکیه در آن به سر می‌برد، مسیر سختی پیش روی خود خواهد داشت.
