به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین دسته از مشاغل چه از حیث گستره و چه از حیث میزان درآمد تجار هستند. تجار شامل طیف وسیعی از مشاغل از جمله کلیه دارندگان کارت‌های بازرگانی، فعالین حوزه‌های لیزینگ، صرافی، بانکی و بیمه‌ای؛ انبارداران عمومی؛ حق‌العمل‌کاران؛ متصدیان حراجی و هر قسم نمایشگاه عمومی؛ متصدیان حمل و نقل زمینی بین المللی، ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی؛ فعالین حوزه خودروسازی، کشتی‌سازی، واگن‌سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها؛ ارائه دهندگان خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخش‌های محتوا، کاربرد و زیرساخت و … می‌شوند. از همین روی با توجه به اینکه در «لایحه تجارت» برای این دسته از مشاغل قاعده‌گذاری مالیاتی جدیدی صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است، بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
توجه به اینکه تکلیف مالیات تجار در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱» به صورت کامل مشخص شده در لایحه تجارت نیازی به پرداختن به این موضوع وجود نداشت. کما اینکه در قانون تجارت فعلی به موضوع مالیات تجار پرداخته نشده است. از این گذشته نوع پرداخت به مسئله مالیات در لایحه تجارت نیز کاملاً عجیب است. به طوری که در چند ماده محدود به بیان سازوکارهای مبهم و کلی پرداخته شده و هیچگونه توضیحی در خصوص نحوه اجرا و پیاده‌سازی آنها ارائه نشده است.
مغیارت «لایحه تجارت» با «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»
سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر این مبنا استوار است که صورت حساب الکترونیکی توسط فروشنده و از طریق یک سامانه (سامانه مؤدیان) و به صورت کاملاً الکترونیکی به کارپوشه خریدار ارسال می‌شود و خریدار باید ظرف مدت یک ماه، اطلاعات صورت حساب الکترونیکی را تأیید یا رد نماید. در ادامه اطلاعات این صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می‌گیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی از طریق اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، اظهارنامه مالیات بر عملکرد مودیان مالیاتی خود را تنظیم و در پایان سال مالیاتی، آن را مبنای محاسبه مالیات بر عملکرد آنها قرار می‌دهد.
در حالی که سازوکار مالیاتی در «لایحه تجارت» بر این مبنا استوار است که مؤدی می‌بایست به صورت الکترونیکی برای معاملات خود نوعی صورت حساب صادر کند و الزامی برای تأیید صورت حساب توسط طرف مقابل وجود ندارد. در این خصوص در ماده (۴۷۰) لایحه تجارت عنوان شده که «تاجر برای هر یک از معاملات خود باید حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضا کند یا صورتحساب مورخ و امضا شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورت حساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می‌رسد». که به نظر می‌رسد طبق آن باید صورت حساب‌ها به صورت کاغذی پر شده و امضا شوند و در ادامه عکس یا اسکن آنها درون یک سامانه بارگذاری شود.
همچنین در سازوکار پیشنهادی در «لایحه تجارت» بجای بهره‌گیری از اظهارنامه‌های مالیاتی پیش فرض مبتنی بر اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی، دفتر روزنامه و صورت‌های مالی تاجر مبنای محاسبه مالیات تاجر است و همه سازوکارهای سنتی اخذ مالیات و البته مشکلات فعلی نظام مالیات ستانی کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها پیشنهاد شده است تا دفاتر تجار، صورت‌های مالی و فاکتورهای آنها از حالت کاغذی به الکترونیکی "تغییر شکل" پیدا کنند. به عنوان نمونه هنوز تجار می‌توانند دفاتر و صورت‌های مالی مغایر یکدیگر داشته باشند که این به دلیل عدم ارتباط دفاتر و صورت‌های مالی تجار با همدیگر است.
علاوه بر موارد ذکر شده در ادامه به اختصار به برخی دیگر از تفاوت‌های مهم سازوکارهای مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با «لایحه تجارت» به عبارت ذیل است؛
۱. قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» یک قانون دقیق و مفصل است (مشتمل بر ۲۹ ماده) که در آن به صورت دقیق به تکالیف مؤدیان و دستگاه‌ها و مراجع ذی ربط پرداخته شده است؛ در حالی که در «لایحه تجارت» در قالب چند ماده و به صورت کاملاً کلی و مبهم و در قالب سازوکاری جدید، به موضوع مالیات تجار پرداخته شده است. به عنوان نمونه در خصوص صورت حساب و نحوه صدور آن هیچگونه توضیحی ارائه نشده است.
۲. در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» برای تعاملات میان دو تاجر (تعاملات B-B)، تعاملاتی که یک طرف آن مصرف‌کننده‌نهایی است (تعاملات B-C) و همچنین در خصوص بستر انجام تراکنش‌های بانکی (تفکیک حساب تجاری از حساب شخصی) سازوکارهای جداگانه و دقیقی پیشنهاد شده است؛ در حالی که در «لایحه تجارت» صرفاً از یک سازوکار کلی و مبهم استفاده شده که در آن هیچ‌کدام از این تفکیک‌ها وجود ندارد.
۳. سامانه محوری رویکرد اصلی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است؛ این در حالی است که سازوکارهای مالیاتی لایحه تجارت بدلیل «ممیز محوری» و دخالت نیروی انسانی در محاسبه مالیات، به نوعی بازگشت به گذشته است. به عنوان نمونه در ماده (۴۷۵) لایحه تجارت عنوان شده که «سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه‌های خود و تراکنش‌های مالی و مالیات او را محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیات، درآمد تاجر محسوب می‌شود».
۴. ایرادات و ابهامات عدیده مواد «لایحه تجارت» یکی دیگر از مشکلات سازوکار مالیاتی ارائه شده در این لایحه است. به عنوان نمونه در ماده (۴۷۳) لایحه تجارت عنوان شده که نام تاجر متخلف از دفتر ثبت تجارتی به مدت دو سال حذف می‌شود (تاجر متخلف از شمولیت تاجر بودن برای دو سال خارج می‌شود؛ به عبارت دیگر در طول این مدت نمی‌تواند از بعضی از مزایای تاجر بودن مانند کارت بازرگانی استفاده کند) اما در ادامه بیان نشده که در طول این مدت مالیات وی به چه شکلی محاسبه خواهد شد؟ به عنوان مثال آیا در طول این مدت مالیات وی طبق قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» محاسبه خواهد شد یا خیر؟ و...
لزوم بررسی لایحه تجارت در کمیسیون مشترک
براین اساس به نظر می‌رسد همانگونه که برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده اند، لایحه تجارت بدلیل اینکه دارای ماهیتی اقتصادی است، برای رفع ایراداتی از این دست باید در کمیسیونی مشترک که در آن نمایندگان کمیسیون اقتصادی هم حضور دارند، بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شود.
محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم پیشتر در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت گفته بود: بخش‌هایی از لایحه تجارت در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. شورای نگهبان ایراداتی به مواد تصویبی وارد کرده و خواستار ارسال یک جای تمام مواد لایحه تجارت شده است. به همین دلیل لایحه در اولویت بررسی مجدد در کمیسیون حقوقی و صحن علنی مجلس قرار دارد. اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که چون لایحه تجارت دارای ماهیتی اقتصادی است باید در جریان بررسی آن شرکت داشته باشند. سایر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس هم این نظر را دارند که مورد قبول است.
