به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل ازخبرگزاری میزان آقای رحيمي، وزیر دادگستری در شبكه دوم سيما در برنامه «چه سفرها كردهايم» .درباره موضوع مولدسازي نيز گفت: بر اساس تحقيق صورت گرفته، اگر هيچ پروژه جديدي كلنگ زني نشود، حدود ۳۰ سال زمان لازم است تا هزاران طرح نيمه تمام در استانهاي كشور تكميل و به بهرهبرداري برسد كه همين موضوع باعث استهلاك منابع و ايجاد مزاحمت و ناراحتي براي مردم شده است. يكي از وظايف هيات عالي مولدسازي تعيين تكليف اين پروژهها و طرحها در قالب واگذاري، تكميل و يا حذف آنهاست. وظيفه هيات عالي مولدسازي كشف و تعيين تكليف اموال مازاد دولتي به نفع مردم و كشور است.
آقای رحيمي درباره موضوع مصونيت قضايي اعضاي هيات عالي مولدسازي اظهار داشت: اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد. هيات عالي متشكل از معاون اول رييس جمهور برخي وزرا، نمايندگان قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي و… است و اگر ثابت شود كه اين هيات مرتكب فساد و خلافي شده است قطعا از مجاري قانوني و رسمي پيگيري و رسيدگي خواهد شد. مصونيت هيات عالي مولدسازي در تعيين تكليف اموال و پروژههاي بلاتكليف دولتي بدون طي تشريفات دست و پاگير و بروكراسي اداري است.
وزير دادگستري همچنین گفت: دولت در حال تلاش مضاعف در حوزه مبارزه با فساد و تخلفات و رفع مشكلات و افزايش سطح رفاه و معيشت مردم است اما قطعا نواقص و مشكلاتي وجود دارد كه به خاطر آنها از مردم ايران عذرخواهي ميكنم.