ایران نوشت:طبیعی به نظر می‌رسد که در ماه‌های پایانی عمر دولت بر هجمه‌ها علیه آن افزوده شود و رقبای جدید که در صدد تشکیل کابینه آینده هستند تمام ضعف‌ها و کمبودها را بر سر دولت بشکنند.اما در این میان برخی از اعضای کابینه کتک خورشان اصطلاحاً «ملس»تر است و از همه ملس‌تر ظاهراً دو «جواد» کابینه یعنی محمد جواد آذری جهرمی و محمدجواد ظریف.
گویی دستوری صادر شده مبنی بر اینکه جوادهای کابینه را بزنید. حالا این زدن نه به معنای خاص آن بلکه بدین معنا که دو نقطه قوت یا پررنگ‌تر کابینه مورد هدف قرار گیرند تا فعالیت‌های کابینه کمرنگ‌تر نماید.
اگر به فعالیت‌های این دو عضو کابینه نگاهی انداخته شود از مقاومت در برابر فیلترینگ، مقاومت در برابر کاهش پهنای باند، مقابله با ستاره مربع‌ها، مقابله با ارزش افزوده، ثابت نگاه داشتن هزینه اینترنت در شرایطی که تورم 80 درصدی هم در کشور احساس شد، گسترش بی‌سابقه شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت برای تمامی روستاهای زیر 20 خانوار، دستاوردهای بی‌سابقه برای در مدار قرار دادن ماهواره و آزادسازی داده‌ها تا فعالیت‌های بی‌سابقه در شرکت ملی پست و فراگیری دولت الکترونیک .
از سوی دیگر اگر به کارنامه دیگر جواد کابینه یعنی محمد جواد ظریف بنگریم مذاکرات موفق برجام و شکستن تابو برای گفت‌وگوی رودررو با مقامات امریکایی و قدم زدن با وزیر امور خارجه امریکا در حین مذاکرات، استقامت در برابر فشارهای خارجی و حفظ عزت ملی، توجه به دیپلماسی اقتصادی، انتخاب‌های صحیح در شرایط دشوار جهانی و همراه کردن افکار عمومی جهان با سیاست‌های ایران در قبال برجام و انزوای دولت ترامپ در این عرصه گوشه‌ای از دستاوردهای این دو وزیر کابینه است که تیغ تیز انتقادات را به سوی این دو نشانه رفته است.
البته این دو «جواد» وجه تشابه مهم دیگری هم دارند و آن اینکه هردو بشدت به اطلاع‌رسانی در فضای مجازی و گفت‌وگو با مردم علاقه‌مندند.
این روزها در شرایطی که کلیت دولت بیش از هر روز دیگر تحت فشار است بعید به نظر می‌رسد تا مخالفان دولت و رقبای آن به حرف رئیس دولت توجه کنند و بگذارند دولت در ماه‌های پایانی خود راحت به فعالیت‌هایش بپردازد.
این در شرایطی است که اتفاقاً با رو به پایان قرار گرفتن دولت فاصله‌گیری از چهره‌های تأثیرگذار دولت بیشتر می‌شود و هرکس در زیر مجموعه‌ها نیز در تلاش است تا برای خود کلاهی از نمد انتخابات آینده بدوزد و اولین همراه نیز به آخرین تبدیل می‌شود و دیگر نه تنها اولین همراه نیست بلکه اگر بتواند چوب لای چرخ می‌کند.
اما چه می‌توان کرد؟ یا بهتر اگر بگوییم دولت مستقر برای آنکه بتواند در اندک زمان باقیمانده بیشترین خدمت‌رسانی را به مردم انجام دهد می‌باید چه راهی را انتخاب کند.
اول آنکه مجموعه دولت و کابینه باید از پرداخت و جواب دادن بیش از حد به تخریب‌ها خودداری کند.
دوم، باید خواسته‌های اساسی مردم شناسایی و به آنها توجه شود. اگر دغدغه مردم گرانی یا افزایش بهای کالاهای اساسی است باید دلایل آن به دقت توضیح داده شود.اگر مردم دغدغه واکسن دارند باید به این دغدغه توجه شود و اعضای کابینه بوی‍ژه وزارت مربوطه پاسخ‌های درست به مطالبه عمومی بدهند و با کلماتی به دور از شأن یک وزیر پاسخ مطالبات عمومی داده نشود. چنانکه شخص رئیس‌جمهوری در شدیدترین فشارها همواره در مقابل مردم با تواضع سخن گفته است. در موضوع مربوط به استفاده از مازوت برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها نیز پاسخ به گونه‌ای بود که معنای «همین است که هست» را به ذهن متبادر می‌کرد. اینگونه مواجهه با مردم نه خواست رئیس دولت است، نه تأثیر مثبتی بر افکار عمومی می‌گذارد.
سوم آنکه در عرصه بین‌الملل باید دست ظریف را بازگذاشت. نکته مهم این است که دولت بایدن دولت تازه استقرار یافته است و شاید اولویت‌های متفاوتی درباره برجام و رفع تحریم‌ها داشته باشد اما دولت ایران دیگر فرصت تعارف کردن و انتظار برای اقدام اول را ندارد و شاید هم ترجیح چه در امریکا و چه در برخی نهادهای داخلی این باشد که ادامه مذاکره و رفع تحریم به دولت آینده سپرده شود که بهای سنگینی برای دولت دوازدهم در پی خواهد داشت بنابراین بهتر است حال که برجام دستاورد اصلی این دولت است در فرصت باقیمانده آن را احیا کرد.
دولت روحانی چه بخواهد چه نخواهد در ماه‌های پایانی انتقادات سنگین‌تر از حال را به خود خواهد دید و وزرای مهمش در تیررس خواهند بود پس بهتر است که به جای ایستادگی در این امواج در آنها شنا کند.
23302
منبع خبر "
خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
