به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره دستور دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه محدودیت ارتفاعی جماران، گفت: سازمان بازرسی کل کشور طی درخواستی از دیوان عدالت اداری، توقف عملیاتی شدن مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران را در خصوص طرح تفصیلی محدوده جماران و لغو محدودیت ارتفاعی در برخی از قسمتها داشته است. این درخواست به یکی از شعبههای دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی فعلا دستور موقت برای توقف اجرایی شدن مصوبه را داده است.
سالاری درباره اینکه این رای چه زمانی به تایید نهایی خواهد رسید، گفت: باید فرایند حقوقی طی شود که معمولا زمانبر هست و زمان دقیق صدور رای نهایی معلوم نیست.
او با اشاره به بررسیهای صورت گرفته درباره محدودیت ارتفاعی محله جماران، گفت: قبلا سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار کانلمیکن شدن مصوبه شده بود و با اشاره به نامه وزارت میراث فرهنگی به شورای عالی معماری و شهرسازی گفته بود، چرا به محدوده جماران که دارای حریم میراثی است، توجهی نشده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: در بررسی ما مشخص شد، ظاهرا وزارت میراث چندین ماه پیش نامهای زده بود که از آن نامه اولیه اینگونه استنباط میشد که غیر از حسینیه جماران و خانهای که امام در آن زندگی میکرده است، بقیه محدوده حریم میراثی ندارد و از همین رو سازمان هیچ دغدغهای در صیانت از آن محدوده ندارد.
او ادامه داد: اما پس از آن و در پی کنشگریهای جامعه حرفهای و مدنی، سازمان بازرسی کل کشور و شورای شهر، وزارت میراث دو سه ماه پیش نامه مجددی را به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کرد.
سالاری ادامه داد: مبنای نامه این بود که از نظر این وزارتخانه، طرح تفصیلی قبلی جماران عملا ۱۴۷ پلاک را فریز کرده و برای آن محدودیت قائل شده و منظور وزارت میراث نیز از نداشتن حریم، این بوده است که همان هدف میراثی در مصوبه قبلی شورای عالی شهرسازی که در یک و نیم دهه گذشته اعمال شده بود، تحت عنوان طرح تفصیلی محله لحاظ شده بود.
سالاری با اشاره به اعتراض سازمان بازرسی به محتوای این نامه، گفت: سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به این نامه وزارت میراث، نامهای را برای آنها ارسال کرده مبنی بر اینکه چرا چنین نظری دارید و وزارت میراث پس از پاسخ به سازمان بازرسی، نامه مجددی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کرده بود و در نهایت این رفت و برگشت منجر به لغو مصوبه از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی نشد.
او ادامه داد: مجددا طی نامهای وزیر راه و شهرسازی از شهردار تهران خواسته بود، این طرح را که با اصلاحاتی همراه بوده است، عملیاتی کند که در پی آن با درخواست سازمان بازرسی از دیوان عدالت اداری برای بررسی، با دستور موقت و صدور رای در این خصوص مصوبه متوقف شود.