خسرو نصیری زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در رابطه با قانون انتخابات ریاست جمهوری، به عقیده من تنها نهاد رسمی برای رسیدگی به صلاحیت کاندیداها یعنی احراز برخورداری نامزدها از شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به رفراندوم عمومی گذاشته شد، شورای نگهبان است.
وی تصریح کرد: می‌توان برای تعیین مصادیق رجال سیاسی دو نگاه داشت؛ یک نگاه این است که شورای نگهبان در چهارچوب همین قانون اساسی مصادیق را تشخیص بدهد که این بهترین و مناسبت‌ترین شیوه است و مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات این موضوع را صرفاً به شورای نگهبان واگذار کرده‌اند. نکته دیگر این است که در مجلس شورای اسلامی قوانینی وضع می‌شود که در راستای اجرای اصول قانون اساسی است که باید موافق با رویه مشارکت حداکثری مردم در سراسر کشور باشد.
یک عضو هیات مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران خاطرنشان کرد: در سایر کشورها هم برای ریاست جمهوری قوانینی را وضع کرده‌اند؛ مثلاً در سال ٢٠١٦ داشتن ملیت پرتغالی و تائید ٧٥٠٠شهروند با امضای ثبت شده در نزد دادگاه قانون اساسی جزو شروط نامزدهای ریاست جمهوری است، یا در مصر داوطلبان نامزد ریاست جمهوری باید مورد تائید دست کم ۳۰ تن از اعضای پارلمان یا ۳۰ هزار تن از شهروندان حق رأی قرار گیرند، یا در الجزایر هر فردی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد باید ٦٠٠ نفر از اعضای شوراهای شهرداری یا استانداری یا نمایندگان مجلس در ٢٥ استان از مجموع ٤٨ استان الجزایر، از او به‌صورت رسمی حمایت کنند یا امضای دست‌کم٦٠ هزار نفر از مردم عادی را در دست‌کم ٢٥ استان داشته باشد.
نصیری زاده اضافه کرد: یا مثلاً در نظام ریاست جمهوری گرجستان داوطلبان ۴۰ روز مانده به برگزاری انتخابات باید حداقل ۲۵ هزار رأی را در حمایت از خود به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه بدهند که در یک دوره فقط ۲۵ داوطلب توانستند امضاهای مورد نیاز را تهیه کنند. بررسی نشان داد، ۱۹ نفر از این تعداد از احزاب سیاسی بودند و ۶ نفر هم از گروه‌های مدنی.
وی ادامه داد: یا مثلاً در روسیه که نظام ریاستی دارد نامزد مستقل از احزاب باید از مناطق مختلف روسیه، ۳۰۰ هزار رأی مردمی جمع کند و اگر یک حزب او را معرفی کرده باشد، باید صد هزار امضا جمع کند. در فرانسه ۵۰۰ نفر از نخبگان موظف هستند که امضای خود را برای تعیین صلاحیت به شورای قانون اساسی بدهند. در سایر کشورها حتی در افغانستان و سوریه که نظام ریاستی دارند نیز وضعیت کمابیش به همین شکل است.
یک عضو هیات مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران اظهار کرد: این شرط سد بزرگی مقابل افراد ناشناخته است و باعث می‌شود بسیاری از کسانی که برای نامزدی در این انتخابات ثبت‌نام می‌کنند در این کار ناکام بمانند.
نصیری زاده تصریح کرد: پیشنهاد من این است که باید شرایط ثبت‌نام را به‌گونه‌ای قرار بدهیم که مشارکت جویانه باشد. وقتی نامزد ریاست جمهوری چه حزبی و چه غیر حزبی موظف باشد از مناطق ۳۱ گانه کشور امضاهایی را از نخبگان جمع کند یا از نمایندگان ادوار مجلس و شوراها و یا از اساتید دانشگاه‌ها، این موضوع باعث می‌شود هرکسی نتواند ثبت‌نام کند.
وی خاطرنشان کرد: به‌صرف اینکه این قانون در مجلس تصویب شود گفته شده است روسای موسسات عمومی غیر دولتی که در قانون اساسی بیست مورد هستند مانند شرکت اتکا و صندوق بیمه ها و سازمان جهاد دانشگاهی و سازمان دانش‌آموزی و... می‌توانند کاندیدا شوند ولی دبیران کل احزاب که در همه دنیا استعداد بالقوه ریاست جمهوری هستند، نمی‌توانند کاندیدا شوند و این اجحاف بزرگی است و باعث کاهش مشارکت جدی احزاب و تشکل‌های سیاسی در انتخابات پیش رو می‌شود.
این عضو خانه احزاب با اشاره به اظهارات نمایندگان در رابطه با انفعال احزاب گفت: برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند احزاب کشور فعال نبودند و اظهارنظر نکردند، خود من در جلسه خانه احزاب حضور داشتم آقای صدر و کمیته حقوقی انتخابات این موضوع را به مجلس شورای اسلامی یادآوری کردند تا مدنظر قرار بدهند و اظهارنظر شد و سایر احزاب نیز اظهارنظر کردند. همه عقیده دارند با وضع این قانون مشارکت به شدت کاهش پیدا می کند و اگر می‌خواهیم به استقبال مشارکت حداکثری برویم و در انتخابات ۱۴۰۰ حضور گسترده را شاهد باشیم باید به این موارد توجه کرد.
او با بیان این مطلب که پیش نیاز حضور فعال در انتخابات احزاب سیاسی کشور هستند، بیان کرد: در سال ۱۳۹۶ بالای ۱۰۰۰ نفر نامزد ریاست جمهوری داشتیم که نهایتا ۶ نفر آن‌ها توسط شورای نگهبان تایید شدند؛ اگر قانون فعلی اصلاح نشود و رویه ثبت‌نام اولیه همچنان باقی بماند و شورای نگهبان با قاطعیت در مقابل این قانون نایستد، شاهد مشارکت حداکثری نخواهیم بود. همچنین نباید شورای نگهبان را در زاویه قرار بدهیم، با این قانون شاید دویست سیصد نفر از کسانی که واجد شرایط هستند، رد صلاحیت می‌شوند و هجمه شدیدی به شورای نگهبان وارد می شود.
یک عضو هیات مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران ادامه داد: باید اجازه داد مثل سال های گذشته شورای نگهبان خود تشخیص بدهد و تصمیم بگیرد. ما در جنگ نرم هستیم و باید در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشیم و در سال ها و ادوار بعد با برنامه برای نامزدها، هدف کم کردن تعداد ثبت‌نام را محقق کنیم.
انتهای پیام
