دکتر یوسف محنت‌فر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : طولانی شدن دامنه تصویب بودجه عملا دولت را از مسئولیت خود باز می‌دارد و این کار بیش از هر حوزه دیگری بر معیشت مردم بویژه اقشار آسیب‌پذیر تاثیر منفی خواهد داشت.
وی ایجاد دگرگونی اساسی در لایحه بودجه را به منزله ایجاد مشکل برای قوه مجریه در اجرای مسئولیت هایش دانست و گفت : متاسفانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی دچار چالش ها و مشکلات فراوانی شد و آنچه در مجلس رخ داد بازنگری همه جانبه در بودجه بوده و به عبارتی لایحه بودجه دولت با تغییرات اساسی در اعداد و ارقامن مواجه شد.
این استاد دانشگاه توضیح داد : اگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت را با سال ۹۹ مقایسه کنیم ، می‌بینیم که افزایش حقوق ها امسال ۲۰ درصد بوده در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش دستمردها تا سقف ۲۵ درصد پیش بینی شده است و این افزایش با توجه به شرایط معیشتی کارکنان دولت و نیروهای خدماتی به عنوان مهم ترین قشر درآمدی کشور، قابل درک و پذریرش است و تقریباً با واقعیت تورمی جامعه همخوانی دارد.
وی ادامه داد : علاوه بر این ، منابع و هزینه های لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مقایسه با کل بودجه سال ۹۹ رشد ۲۰ درصدی داشته است و منابع عمومی دولت نیز در این لایحه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان دیده شده است که در سال ۹۹ میزان۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می دهد منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده رشد ۴۷ درصدی داشته است.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی و مالی گفت: این میزان افزایش ارقام به هر حال افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت. ولی آنچه مهم است به نظر می رسد دولت نهایت افزایش ها را در نظرگرفته است و نباید ارقامی بیشتر از این وارد بودجه شود ، زیرا نه تنها بار سنگین مالی کسورات را افزایش خواهد داد ، بلکه شاکله و ساختار بودجه را نیز از حالت واقعی خارج می کند.
محنت فر به انتخابات سال آینده اشاره کرد و گفت : مساله دیگری که اینجا مجلس باید در نظر داشته باشد، ما در سال آینده تغییر دولت را در پیش داریم و اواخر خردادماه انتخابات در کشور برگزار می شود و در اواسط سال نیز دولت به اشخاص جدیدی منتقل خواهد شد. علاوه بر اینکه دولت باید هزینه انتخابات را بپردازد، دولت بعدی نیز نباید با اعداد و ارقام غیر واقعی رو به رو شود.
سلب مسئولیت از دولت
این استاد دانشگاه تاکید کرد : چنانچه بودجه ۱۴۰۰ تصویب نشود ، هم برای این دولت و هم برای دولت بعدی مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و عملا دولت از انجام وظایف خود باز می ایستد. به نظر من باید لایحه بار دیگر به مجلس بازگشته و با تمهیدات دولت و همچنین نگاه واقع بینانه مجلس تصویب شود.
وی افزود : باید هم دولت و هم مجلس این مساله را در نظر داشته باشند که تنگناهای معیشتی و خدماتی مردم از طریق لایحه بودجه بر طرف خواهد شد. درصورتی که دولت نتواند با بودجه جدید سال خود را آغاز کند نخستین مشکل تاثیر منفی بر معیشت و خدماتی است که دولت به اقشار متوسط و رو به پایین ارائه می کند. زیرا دولت باید برای ارائه خدمات به این قشر برنامه ریزی جامع داشته باشد.
محنت فر هشدار داد : اگر این لایحه تصویب نشود برای مردم و اقشار آسیب پذیر مشکل جدی به وجود خواهد آمد زیرا بحث دادن یارانه ها ، بسته های کمک معیشتی و همچنین برطرف کردن توقع کارگران و کارمندان با تاخیر و مشکلاتی مواجه خواهد شد که با معیشت این افراد سر و کار دارد.
وی یکی از راهکارهای قانونی در صورت عدم تصویب لایحه بودجه را تخصیص سه دوازدهم و یا یک دوازدهم بودجه از سوی مجلس دانست و اظهار داشت : با توجه به تغییرات و همچنین مسائلی سیاسی که در سال ۱۴۰۰ در پیش است ، چنین شیوه ای برای مدیریت کشور بسیار آسیب زا خواهد بود زیرا دولت با تخصیص یک دوازدهم یا سه دوازدهم عملاً دست به عصا راه رفته و از ارائه خدمات به خصوص در مورد قشر پایین جامعه باز می ایستد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تعامل مجلس و دولت را جزو الزامات دانست و تاکید کرد : ما در شرایط عادی قرار نداریم و شرایط کنونی کشور یک جنگ اقتصادی است که سال ها گریبانگیر مردم و مسئولان است. نباید دامنه این جنگ اقتصادی را با تصمیمات نادرست گشترش بدهیم و این را مدت دار کنیم . ما مشکلات فراوانی در اقتصاد ایران داریم این که این مشکلات باید با تعامل و وحدت بر طرف شود.
مشکلات اقتصادی کشور یک شبه حل نمی شود
دکتر محنت فر همچنین با تاکید بر این که نباید دولت و مجلس شرایط کنونی کشور را عادی بپندازند گفت : در حال حاضر اقتصاد کشور با چندین مشکل اساسی دست و پنجه نرم می کند که مهم ترین آن ، تحریم ها است. امکان این وجود دارد که راه های متعددی برای رفع و یا دور زدن تحریم ها پیدا بشود و مساله تحریم حل شود ، اما در شرایط فعلی این مساله صدمات جدی به پیکر اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی افزود : تاکید بر منابع داخلی می‌تواند در بلند مدت باعث بهبودی و شکوفایی اقتصاد ایران بشود و راه دشوار تحریم ها را هموار کند و این موفقیت دست یافتنی است ، اما این نسخه برای مدیریت بلند مدت اقتصادی مطلوب بوده و نمی تواند مشکلاتی آنی و کوتاه مدت را بر طرف کند.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت : مساه بعدی این است که اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات کوتاه مدت همچون تورم و اشتغال ، باچالش های بلند مدتی هم رو به رو است که یکی از آنها کمبود سرمایه گذاری می باشد. آنچه امروز صنعت ، اقتصاد و تمامی بخش تولید کشور از آن رنج می برد موضوع سرمایه گذاری خصوصی است که هنوز با مشکلات متعددی مواجه است. در کنار این مساله ، مشکل بزرگ تری هم وجود دارد که همان نبود انگیزه و رغبت برای سرمایه گذاری است . این مساله همواره ما را دچار مشکل کرده است که این مشکلات به عنوان مشکلات بلند مدت و ساختاری تلقی می شود و مشکلات و موانع دیگری را به اقتصاد ایران تحمیل می کند.
وی افزود : باید نمایندگان مردم این مساله را بدانند که مشکلات اقتصادی کشور ساختاری است و یک شبه به وجود نیامده است که بخواهیم یک شبه آن را حل کنیم. بنا بر این این مشکلات ساختاری در گذشته بوده ، اکنون نیز وجود دارد و مقابله با آنها نیاز به زمان، صبر و تحمل مردم و همچنین همراهی و کار عملیاتی مسئولان دارد. درک مردم از شرایط کنونی کشور و همچنین درک سیاست گذاران کشور از مشکلات مردم می تواند ما را از بسیاری از مشکلات نجات دهد و برای برون رفت از مشکلات اقتصادی راهی جز این وجود ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت : دولتمردان و مسئولان اقتصادی کشور مکلف هستند و باید در راستای حل این مشکلات قدم بردارند و با همراهی همدیگر این مشکلات را حل کنند ، ولی نامشخص بودن بودجه و عدم تصویب بودجه برای سال ۱۴۰۰ مشکلات فراوانی را برای اقتصاد ایران به خصوص در حوزه اقشار ضعیف به همراه خواهد داشت و دولتمردان را از انجام وظایفشان باز می دارد.
وی هشدار داد : تحت هر شرایطی لازم است لایحه بوده در سریع ترین زمان و به نحو مطلوب پیگیری و تصویب شود و مجلس با درک و شرایط کنونی کشور ، دولت را همراهی کند و دولت هم باید به نظر مجلس احترام بگذارد با دید کارشناسی این مساله حل شود تا کشور دچار تنگناهای اقتصادی نشود.
محنت فر تاکید کرد : بهترین راه برای اینکه معیشت مردم تحت فشار و خطر قرار نگیرد و تمرکز در پرداخت یارانه ها و بسته های معیشتی و همچنین تناسب حقوق و مزایا با هزینه ها رعایت شود این است که بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت کامل در مجلس تصویب و به دولت برگردانده شود و بودجه تقسیم شده به دولت داده نشود.
