خبرگزاری مهر- گروه استانها: نحوه تخصیص بودجه به استانهای کشور همواره مسئله مورد مناقشه استانها بوده است. طبق مصوبات، استانهای بزرگ کشور بودجههای کلانی دریافت کرده و سهم استانهای کوچکترکم و کمتر شده است.
اما با روی کار آمدن دولت و مجلس انقلابی، توقع تغییر رویکرد بودجه ریزی بیش از پیش برجسته شد؛ توجه دولت به مناطق محروم باعث شد مطالبه افزایش بودجه استانهای محروم که از نظر زیرساختی با مشکلات متعددی مواجهند، بیشتر شود.
یکی از این استانها که همواره جزو ردههای آخر دریافت بودجه بود، خراسان شمالی است؛ استانی که حدود یک درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اما طبق آمار تنها ۸ دهم از بودجه کشور را میگیرد.
تخصیص بودجه از طریق چانه زنی باید اصلاح شود
حسین اکبری، فعال دانشجویی و دانشجوی مقطع ارشد رشته اقتصاد دانشگاه بجنورد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در ابتدای تقسیم استان خراسان بزرگ به خراسانهای فعلی، سهم بودجه خراسان شمالی متناسب با جمعیت تخصیص نیافت و این مشکل پس از گذشت حدود ۲ دهه پابرجاست.
وی افزود: به فرض آنکه خراسان شمالی هم سطح با جمعیت خود بودجه دریافت کند هم پاسخگوی رفع نیازهای مردم و حل مشکلات نیست.
اکبری با تاکید بر اینکه عدالت به معنی تقسیم مساوی بودجه نیست، گفت: نباید سهم یک فرد ساکن تهران از بودجه عمومی کشور با سهم یک فرد در روستاهای مرزی خراسان شمالی برابر باشد؛ بلکه حاکمیت موظف است به فرد روستایی خراسان شمالی بیشتر خدمت کند در حالی که اکنون برعکس است.
دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه بجنورد رشد متوازن استانهای کشور را حلقه مفقوده پیشرفت کشور عنوان کرد و بیان داشت: به منظور رفع عقب ماندگی که طی سالهای متمادی در برخی استانها از جمله خراسان شمالی رقم خورده، باید سرانه استانهای ضعیف به طور معنا داری افزایش یابد.
وی افزود: برخی بودجههای حداقلی تحت عناوینی مانند بودجههای محرومیت زدایی کفاف شکاف خدمات اجتماعی بین استانهای محروم و برخوردار را نمیدهد؛ باید بودجه ریزی از اساس تغییر کند.
اکبری در ادامه با اشاره به بودجههای ملی، گفت: متأسفانه در این حوزه استانهای بزرگ همواره سهم بیشتری دارند که دلیل آن قدرت چانه زنی بیشتر مسئولان دولتی و مجلسی آن استان است.
وی افزود: تخصیص بودجه از طریق چانه زنی یک امر مذبوح و به شدت مضر برای رشد متوازن کشور است؛ مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد که این موارد را در تنظیم بودجه اصلاح کند.
سهم اعتبارات ملی استان زیر ۸ دهم درصد است
محمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی نیز که بارها در جلسات از میزان اعتبارات استان گلایه کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی روزهای قبل نشستی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم که در این جلسه درخواست ما تسریع تصویب پروژههای ملی خراسان شمالی بود.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: این امر سهم خراسان شمالی را اضافه خواهد کرد.
وی افزود: به سازمان مدیریت استان مأموریت دادیم تا سهم استانها از اعتبارات ملی بر اساس جمعیت را احصا کند.
حسین نژاد گفت: این مقایسه پایهای برای چانه زنی بیشتر خواهد بود.
وی بیان داشت: سهم استان از اعتبارات ملی زیر ۸ دهم است که افزایش این سهم باید در دستور کار قرار گیرد.
اعتبارات هزینهای ۴۰ درصد افزایش مییابد / جذب اعتبارات تملک به عملکرد مدیران بستگی دارد
محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: اعتبارات هزینهای استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۳۵ درصد افزایش یافت.
وی افزود: به دنبال افزایش ۴۰ درصدی این اعتبارات در بودجه سال آینده هستیم.
وحیدی با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی و سرمایهای استان بر اساس شاخصها توزیع میشود، گفت: این شاخصها ۱۱۲ سر فصل دارد که اعتبارات بر اساس این سرفصلها توزیع میشود و نسبت استانها و عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در این سرفصلها مشخص میشود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: در اعتبارات حوزه تملک و دارایی خراسان شمالی در سال ۱۴۰۱ رتبه هجدهم را داشته که این عدد برای سال ۱۴۰۲ به رتبه ۱۷ ارتقا یافته است.
وی افزود: جایگاه خراسان شمالی در بودجههای ملی بیست و هشتم کشور است.
وحیدی گفت: مجموع اعتبارات پروژههای عمرانی استان در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۲ درصد تخصیص دارد اما این عدد تا پایان سال افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: در پایان سال جاری وضعیت کشور در حوزه توزیع اعتبارات پروژههای تملک و دارایی مطلوب است و این مطلوب بودن در خراسان شمالی بستگی به عملکرد مدیران استان دارد.
علاوه بر بودجههای سالانه، جذب اعتبارات تخصیص یافته در سفر رئیس جمهور به استان نیز میتواند عاملی برای جهش اعتباری باشد موضوعی که تاکنون آن طور باید و شاید جدی گرفته نشده است.