به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، اگر قصد دارید در طرحهای فروش یا قرعهکشی شرکتهای سایپا و ایرانخودرو شرکت کنید، باید حساب وکالتی داشته باشید و مبلغی تعیینشده را به این حساب واریز کنید، این شرط و محدودیت جدیدی است که متقاضیان برای شرکت در قرعهکشی خودرو باید آن را رعایت کنند.
اکنون که چنین محدودیت جدید برای ثبت نام خودرو در نظر گرفته شده است افراد سودجو قصد سوءاستفاده از این شرایط دارند. همیشه افرادی به دنبال پول نزول هستند که گرفتاریهای خاصی دارند اما این بار شرایط کمی تغییر کرده است. برخی از متقاضیان واقعی خرید خودرو به دلیل مشکلات مالی و یا نقد نبود داراییهای خود برای تهیه مبلغ تعیین شده در حساب وکالتی خود به ناچار پول نزول می کنند.
شرکت ایران خودرو در خصوص شرایط حساب وکالتی برای خرید خودرو اعلام کرده است که مشتریان باید حدود ۹۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود واریز کنند.
براساس پیگیری های خبرنگار برنا برخی از متقاضیان برای تهیه مبلغ تعیین شده 90 میلیونی برای قرعهکشی پیش فروش این شرکت دست به دامن اشخاصی میشوند که پول نزول می دهند. این اتفاق به صورت گسترده در یک از شهرهای استان خوزستان اتفاق افتاده است و در دیگر استانها کشور نیز کم و بیش نزول خواران از این محدویتهای جدید ثبت نام خودرو استفاده میکنند و از سرمایههای غیر مولد خود کسب سود حرام می کنند.
تعداد زیادی از متقاضیان خرید خودرو به دلیل اینکه مال و دارایی آنها قدرت نقدشوندگی بالایی ندارد برای تهیه مبلغ حساب وکالتی خود به دام نزول و نزولخواران گرفتار می شود. فرد متقاضایی خرید خودرو در طرحهای قرعهکشی با امضا قراردادی متعهد میشود در قبال دریافت مبلغ 90 میلیونی حساب وکالتی خود سود 6 تا 3.5 میلیون تومانی را طی مدت یک هفته از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج قرعهکشی را به فرد نزول دهند پرداخت کنند. به صورتی که اگر متقاضی در قرعه کشی برنده شود باید مبلغ 6 میلیون تومان پرداخت کند و اگر بخت با این متقاضی یار نباشد و در قرعه کشی برند نشود مبلغ 3 میلیون و 500 هزار تومان باید به نزول دهنده پرداخت کند.
همچنین نزولخواران برای تضمین پولشان اسنادی همچون چک، سفته، سند ملکی یا طلا را از نزول گیرنده دریافت میکنند و در بیشتر موارد این تضمینها چند برابر اصل و فرع پول است. البته اینکه چگونه شخصی میتواند این ریسک را انجام دهد و برای شرکت در قرعه کشی پول نزول کند جای تعجب دارد.
قیمت های 50 تا 100 میلیونی اجاره کارت ملی برای خرید خودرو
همچنین بررسیها نشان میدهد قیمت اجاره کارت ملی برای ثبت نام در قرعه کشی و خرید خودرو از بورس کالا از 50 میلیون تومان شروع میشود و البته بسته به نوع خودرو متفاوت است. هر چند برخی خبرها حاکی از معامله 100 میلیون تومانی کد ملی است.
هنوز مدت زیادی از آخرین اظهارنظرهای مسئولان وزارت صمت درباره چرایی الزام به افتتاح حساب بانکی برای خرید خودرو از خودرسازان نگذشته است که وضعیت ثبت نام خودرو به سمتی رفته است که بازار نزولخواران سکه شده است.
مسئولان وزارت صمت در خصوص الزام به افتتاح حساب وکالتی بانکی اظهار کردهاند که در شرایطی که بدون هیچ پیش پرداختی افراد بخواهند وارد قرعهکشی و فرآیند تقاضای خودرو شوند، شخص میتوانست ۱۰۰ کارت ملی اجاره و برای خرید خودرو ثبت نام کند و تبعا شانس کسی که مصرف کننده واقعی خودرو بود کم میشود و با حساب وکالتی تقاضاهای کاذب حذف و تقاضاها واقعیتر میشود و تا حدودی میتواند مانع از شکلگیری دلالیها همانند سابق خواهد شد.
اما با توجه به شرایط ایجاد شده این محدودیت هم باعث ایجاد شرایطی برای منفعت طلبی برخی از افراد سودجو شده است و افرادی که اموال آنها در این شرایط اقتصادی قدرت نقد شوندگی ندارد برای ثبت نام در قرعه کشی خودرو متوسط به نزولخواران می شوند.
همچنین این در شرایطی است که دهکهای درآمدی پایین امکان تهیه این مبلغ را در مدت زمان کوتاه ندارند و بیشتر دلالانی که سرمایه غیر مولد دارند می تواند با این محدودیت اعلام شده در قرعه کشی شرکت کنند و همچنان خودروها به مشتریان واقعی نخواهد رسید.
حساب وکالتی هم تقاضاهای کاذب را حذف نکرد!
همچنین بررسی آمار پیش فروش بهمن ماه ایران خودرو که مراسم قرعه کشی آن روزگذشته یکشنبه 23 بهمن ماه برگزار شد، مشخص شد که اعمال محدودیت حساب وکالتی برای ثبت نام نه تنها تقاضای کاذب را حذف نکرده است بلکه آمار ثبت نام نسبت به آخرین طرح پیش فروش این خودروساز افزایش شدیدی داشته. به صورتی که در طرح پیش فروش که در ابتدای دی ماه اجرا شد حدود 420 هزار نفر در طرح پیش فروش عادی شرکت کردند و در طرح پیش فروش جدید بهمن ماه آمار ثبت نام برای تنها 40 هزار خودرو به حدود یک میلیون نفر رسید است.
اگر قرار است با تمام مشکلات ایجاد شده برای مردم و متقاضیان واقعی خودرو قرعه کشی و این محدودیتها ادامه پیدا کند بهتر است به نیاز واقعی برخی از افراد که توان تامین پیش پرداخت در حساب وکالتی را ندارند با روشهای مکمل و اصولی پاسخ داده شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان راه حل بحران صنعت خودرو عبور از سیاست قیمتگذاری دستوری و آزادسازی مرحله ای واردات است.
انتهای پیام/