خبرگزاری میزان _ روزنامه فرهیختگان نوشت: آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی عصر دوشنبه طی یک سفر سه‌روزه عازم چین می‌شود. طبق آنچه اعلام شده، رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار با شی‌جین‌پینگ درباره مسائل دوجانبه، منطقه‌ای، بین‌المللی، توافقات و تفاهمنامه‌ها گفت‌وگو خواهد کرد.
یکی از مباحثی که ممکن است در این دیدارها مورد بحث و بررسی قرار گیرد، عضویت ایران در بریکس است. در آخرین دیدار روسای‌جمهور دو کشور که شهریور امسال و در حاشیه اجلاس شانگهای در سمرقند انجام شد، شی‌جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین به آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی گفته بود روابط ایران و چین روابطی راهبردی است و فارغ از هر تحول بین‌المللی توسعه خواهد یافت.
همچنین چین از عضویت ایران در بریکس حمایت کرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های نفت و انرژی، ترانزیت، کشاورزی، تجارت و سرمایه‌گذاری برای تعمیق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.
به‌نظر می‌رسد اگر اقدامات زیر مبنای تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای توسعه روابط اقتصادی با چین باشد، یک تعامل برد- برد برای دو کشور خواهد بود. تعریف پروژه‌های میدانی هرچند کوچک‌مقیاس بین ایران و چین در قالب همکاری ۲۵ ساله، مشارکت دادن بیشتر ایران در پروژه کمربند-جاده، انجام سرمایه‌گذاری مشترک در بخش نفت و گاز ایران، افزایش حجم تجارت دوطرفه و توسعه مبادلات یوانی بین دو کشور و قرار گرفتن صنایع ایران بهویژه در بخش‌های معدن‌‌پایه و در زنجیره ارزش کالاهای چینی می‌تواند از دیگر زمینه‌های همکاری باشد.
حجم تجارت دوجانبه ایران و چین از ۷۷۲ میلیون دلار در سال ۱۳۷۹ به ۲۷.۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ و به ۳.۲۵میلیارد دلار در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ رسیده است. به‌عبارتی طی سال ۱۳۷۹ تا انتهای سال ۱۴۰۰ رقم مبادلات تجاری کشورمان با چین بیش از ۳۵ برابر شده است.
نکته قابل‌تامل اینکه، طی این مدت صادرات غیرنفتی کشورمان به چین با رشد ۸۶ برابری از ۱۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۹ به ۱۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ و به ۱۲.۷ میلیارد دلار در ۱۰ماهه امسال رسیده است. در این مدت واردات ایران از چین نیز با رشد ۲۱ برابری از ۶۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۷۹ به ۱۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ و ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
البته همان‌طور که اشاره شد، این ارقام صرفا مربوط به صادرات اقلام غیرنفتی ایران بوده و رقم صادرات نفت کشورمان به چین در آن لحاظ نشده است.
تحریم‌های اقتصادی ظالمانه به‌صورت شوک منفی خارجی اعمال می‌شود و اثرگذاری آن گرچه به میزان تاب‌آوری و توانایی اقتصادها در جذب شوک منفی و میرا کردن آن بستگی خواهد داشت، اما هیچ کشوری را در دنیا نمی‌توان یافت که به‌طور کامل در کوتاه‌مدت شوک تحریم‌ها را دفع کند.
دلیل آن، اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای دارای ارز جهان‌روا و سیستم یکپارچه مبادلات بین‌المللی است که موجب می‌شود اغلب کشورها با تحریم‌کننده همراهی کنند. در این میان نگاهی به حجم مبادلات تجاری ایران و چین نشان می‌دهد این کشور طی ۲۰ سال اخیر بیشترین مبادلات تجاری را با ایران داشته و در حوزه مبادلات نفتی و غیرنفتی، روابط خود را با کشورمان کم یا قطع نکرده است.
این وضعیت درحالی است که اغلب کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا که زمانی جزء ۲۰ شریک اول تجاری کشورمان بودند، با شروع تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقدام به کاهش شدید روابط تجاری با کشورمان کرده‌اند.
نمونه آن، ژاپن، کره جنوبی و اغلب کشورهای اروپایی هستند که از سال ۱۳۹۷ به بعد میزان مبادلات آنها با کشورمان بین ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش یافت. پرواضح است عدم تبعیت (یا تبعیت کمتر) چینی‌ها از قوانین تحریمی آمریکا علیه کشورمان، یک نقطه قوت در روابط دوجانبه است.
برخی کارشناسان معتقدند تداوم روابط تجاری چین با ایران صرفا مربوط به اعداد و ارقام تجارت نیست، بلکه این قدرت نرم و قدرت سخت، ژئوپلیتیک و استقلال سیاسی ایران است که منجر به تداوم روابط تجاری چینی‌ها با کشورمان شده است.
در این خصوص موسسه صلح ایالات‌متحده می‌نویسد، ژئوپلیتیک و استقلال سیاسی ایران در منطقه خلیج‌فارس به همراه نیاز چینی‌ها به تامین امن انرژی، زمینه‌ساز همکاری دو کشور بوده است.
این موسسه در یک مقاله مفصل می‌نویسد، بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ به‌طور ۱۵ تا ۲۰ درصد از نفت ایران را چینی‌ها خریداری کرده‌اند که این میزان در دوره تحریم‌های جدید شاید به بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد نفت صادراتی ایران نیز رسیده؛ چراکه طبق گزارش این موسسه، از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۱، محموله‌های نفتی ایران به چین به سطح قبل از تحریم‌ها بازگشته است و ایران بین نوامبر ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز به چین ارسال کرده است.
این محموله‌ها پنج درصد از واردات نفت چین را تشکیل می‌داد. از حدود ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ به ۱۸ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ رسیده و این میزان تا سال ۲۰۱۷ نیز به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
این آمارها نشان می‌دهد چینی‌ها از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۲ به‌طور میانگین سالانه ۸ میلیارد دلار نفت از ایران خریداری کرده‌اند. البته پرواضح است در برخی سال‌ها این مقدار کمتر از ۵ میلیارد دلار و در برخی سال‌ها نیز این مقدار نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار بوده است اما درمجموع باید به رقم مبادلات تجاری دو کشور، سالانه رقم ۸ میلیارد دلار صادرات نفت نیز افزود.
از سال ۲۰۱۳ و درپی تصمیم دولت چین طرح ابتکاری با عنوان «ابتکار کمربند و راه (BRI)» به شکل رسمی مطرح و آغاز شده است؛ در چهارچوب این ابتکار چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج‌فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می‌شود.
این طرح در ابتدا به‌عنوان شبکه‌ای از طرح‌های زیربنایی منطقه‌ای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان می‌دهد محدوده این ابتکار همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شامل ارتقای سطح هماهنگی سیاست‌ها در قاره آسیا ادغام، مالی آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم می‌شود.
گستره کشورهای ابتکار کمربند و راه سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را دربرمی گیرد. طبق آمارها، با احتساب خود کشور چین حدود ۳۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی در سال ۲۰۲۰ به‌طور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده و حدود ۳۸ درصد از نیازهای وارداتی ایران نیز به‌طور مستقیم از طریق ۶ کشور واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه تأمین می‌شود (کشورهای واقع در کریدور مستقیم و مشترک).
همچنین براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۸ میزان اکمال تجاری ایران با کشورهای واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات ۵۹ درصد و در حوزه واردات ۳۸ درصد است؛ با عنایت به اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵ کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه بودند و در سال ۲۰۲۱ تعداد کشورها به ۱۴۰ افزایش‌یافته شاخص اکمال تجاری در صادرات بیش از ۶۵ و در واردات نیز بیش از ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود بنابراین از حیث کمی، پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای مذکور وجود دارد.
تحقیقات نشان می‌دهند بهبود وضعیت شاخص‌های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استانداردها و اهداف موجود در ابتکار کمربند و راه نظیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجاری و تأمین مالی منجر به رشد قابل‌توجهی در صادرات ایران خواهد شد.
بر این اساس درصورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند و راه افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند به ترتیب رشد قابل‌توجه صادرات ایران را منجر شود.
اما اهداف اساسی طرح محدود به ملاحظات اقتصادی نیست و ماهیت فرااقتصادی اهدافی که با محاسبات پکن در عرصه سیاست بین‌الملل ارتباط دارد هم از منظر ملاحظات کلان سیاست خارجی چین و از هم حیث ترتیبات حاکم بر معادلات منطقه‌ای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است.
به‌طور خلاصه باید تاکید کرد ابتکار کمربند و راه پلتفرم اصلی پکن برای تبدیل به هژمون نوظهور جهان است و با تلاش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام بین‌الملل ارتباط دارد. از طرفی در شرایط تحریم نیز می‌توان از طریق توسعه روابط استراتژیک با چین همچنان از تسهیلات زیرساختی این طرح برخوردار شد.
علاوه‌بر این هر میزان که چین برای اقتصادهای حاضر در کریدور ابتکار کمربند و راه به‌عنوان شریک تجاری و عامل سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند مزایای مشارکت در این طرح برای جذب سرمایه و همچنین تسویه‌حساب‌های تجاری در شرایط تحریم برای ایران نیز می‌تواند افزایش یابد به عبارتی بهتر باید به این نکته اساسی توجه داشت که ورود ایران به این ابتکار بزرگ گامی نه‌فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم‌هاست، بلکه راهبردی مؤثر برای خنثی‌سازی اهداف فرااقتصادی تحریم‌ها ازجمله بی‌اثر ساختن تلاش‌ها برای تنزل مزیت‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است، بهویژه آنکه حضور در ابتکار کمربند و راه می‌تواند تلاش‌های آمریکا برای تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران (همه کریدورها به‌جز ایران) را بی‌اثر کند.
شاخص اکمال تجاری (TCI) یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای بررسی امکان گسترش همکاری‌های تجاری است که نشان می‌دهد تا چه اندازه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور با ترکیب کالاهای وارداتی کشور شریک تجاری مطابقت دارد یا مکمل آن است.
مقادیر بالا برای این شاخص، نشان‌دهنده ظرفیت بالای همکاری تجاری میان دو کشور است. این شاخص بهویژه در ارزیابی موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه یا منطقه‌ای سودمند است. دامنه ارزش شاخص بین صفر تا ۱۰۰ است و عدد ۱۰۰ نشان می‌دهد دو کشور شرکای تجاری ایده‌آل و کامل‌کننده یکدیگر هستند و عدد صفر نشان می‌دهد که دو کشور رقبای کاملی با یکدیگر هستند.
این شاخص در سطح کدهای دو، چهار و شش رقمی HS و همچنین بین دو کشور به صورت دوجانبه، بین یک کشور و یک منطقه و برای سال‌های مختلف قابل محاسبه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صادرات ایران طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ بین شرکای عمده تجاری، ایران بالاترین اکمال تجاری را با چین، ترکیه، عراق و کره جنوبی دارد. این رقم برای چین حدود ۲۵ درصد بوده است.
برخی کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه آمریکا، تعریف پروژه‌های میدانی هرچند کوچک مقیاس بین ایران و چین در قالب همکاری ۲۵ ساله است. در این رویکرد، پیشنهاد این است اولا چینی‌ها ایران را در پروژه کمربند-جاده بیش از پیش مشارکت دهند، ثانیا در بخش انرژی کشور سرمایه‌گذاری مشترک انجام شود، مبادلات یوانی بین دو کشور مدنظر قرار گیرد و ایران از فشار مبادلات دلاری خارج شده و سیستم تسویه ارزی کشور از خاورمیانه به خارج از آن انتقال داده شود. ضمن این شرایط، صنایع ایران بهویژه در بخش‌های معدن‌‌پایه و نفت‌پایه می‌توانند در زنجیره ارزش کالاهای چینی نیز تعریف شوند.
براساس آمارهای گمرک ایران، مهم‌ترین اقلام صادراتی کشورمان به چین شامل ۱- مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، ۲- فرآورده‌های نفتی، ۳- محصولات شیمیایی آلی، ۴- سنگ فلز جوش و خاکستر، ۵- نمک، گوگرد، خاک و سنگ گچ آهک و مس و مصنوعات از مس، ۶- محصولات شیمیایی معدنی، ۷- کودها، ۸- سایر سوخت‌های معدنی، ۹-چدن، آهن و فولاد، ۱۰- حیوانات زنده و انواع گوشت آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم روی و مصنوعات از روی، ۱۱- قهوه چای ماته و ادویه، ۱۲- فرش سایر کفپوش‌ها از مواد نساجی، ۱۳- انواع نباتات، ۱۴- شیرینی شکلات و فرآورده‌های غلات و پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیای ساخته شده از این مواد است.
همچنین بررسی اقلام وارداتی چین بر حسب کدهای تعرفه شش‌رقمی نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در برخی کدهای تعرفه سابقه صادراتی در ایران وجود دارد اما چین به‌عنوان بازار هدف در این محصولات انتخاب نشده است.
به‌طور کلی، براساس آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی تعداد اقلام وارداتی چین از جهان بر حسب کد تعرفه شش رقمی بالغ بر ۵۰۱۰ ردیف تعرفه بوده که مقایسه این اقلام با آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در ۲۸۳ ردیف تعرفه شش‌رقمی، بخشی از نیاز وارداتی چین از طریق ایران تامین شده است.
علاوه‌بر این در میان اقلام وارداتی چین ۲۵۷۸ ردیف تعرفه شش‌رقمی مشاهده می‌شود که سابقه صادراتی آنها از ایران به سایر کشورها وجود داشته اما به چین صادر نشده است.
بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت به شرط افزایش تولید در کشور، ظرفیت افزایش ۱۶ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران به چین وجود دارد. لازم به ذکر است شرط مذکور به جهت تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی کشور و عدم تمرکز بیش از حد کالاهای ایرانی در یک کشور است.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
