فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم در حاشیه رونمایی از «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» به تشریح برخی از مسائل مطرح شده در این لایحه پرداخت.
به گزارش هم‌میهن، او در پاسخ به این سوال که وقتی زنی مورد تعرض یا تجاوز قرار می‌گیرد، باید روبه‌روی ضابطان مرد آن‌هم برای چند بار، اتفاق تلخی که برایش رخ داده را تعریف کند، این لایحه برای زنانی که این آسیب را دیده‌اند، چه تمهیداتی دارد؟ می‌گوید یکی از مواردی که در مصوبه کمیسیون اجتماعی پیش‌بینی شده این است که در قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در طب فرآیند رسیدگی به موضوع از زنان استفاده شود: «استفاده از زنان تا حدود زیادی به این فضا و مشکل زنان کمک کند. همچنین در ماده ۳۹ آمده است که سوالات یا تحقیقات غیرمرتبط با پرونده از زنان پرسیده نشود. در واقع تلاش شده تا آسیب‌هایی که به آن اشاره کردید تا حد امکان کاهش پیدا کند.»
او در پاسخ به این سوال که رسیدگی سریع به حضانت کودکان توسط مادران نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است؟ تاکید می‌کند که حضانت کودکان در حیطه این لایحه نبود: «چون این لایحه به تامین امنیت زنان در فضای خانواده و اجتماعی پرداخته است. بحث حضانت به قانون مدنی و به‌طور ویژه حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مربوط می‌شود. در حال‌حاضر با گرفتن نظر کارشناسان، طرحی را آماده و به معاونت قوانین مجلس ارسال کردیم که امیدواریم طی فرایند قانون‌گذاری خلأ‌های قانونی در این زمینه مرتفع شود.»
یکی از مشکلاتی که زنان با آن دست به گریبانند این است که پلیس در مشاجرات خانوادگی مداخله نمی‌کند و تنها در صورتی که جرمی صورت بگیرد، حق دخالت به خود می‌دهد. رئیس فراکسیون زنان مجلس در واکنش به این موضوع می‌گوید که در «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» تدابیری اندیشیده شده است که دادگستری‌ها، اورژانس اجتماعی، دفاتر زنان و خانواده قوه‌قضائیه، کلانتری و... حامی زنان باشند: «زنان می‌توانند درخواست حمایت قانونی را از طریق مراکز پیگیری کنند. با تکثر مراکز حمایتی در صورتی که فضای خانه برای زنان ناامن باشد آن‌ها می‌توانند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند.»
قاسم‌پور به این سوال که این لایحه به موضوع و مشکلات زنان بی‌شناسنامه هم پرداخته است؟ پاسخ مثبت می‌دهد و می‌گوید که «مسائل این زنان در این لایحه دیده‌شده است و طبق بند ۲ ماده ۶ این قانون زنان فاقد اسناد هویتی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.»
او درباره اجازه خروج زنان از کشور هم توضیح می‌دهد، زنانی که برای خروج از کشور با دلیل غیرموجه همسر مواجه می‌شوند براساس لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار می‌توانند مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند: «دادگاه موظف است خارج از نوبت به این موضوع و پرونده این زنان رسیدگی کند و براساس تشخیص قاضی مجوز خروج زن به خارج از کشور صادر می‌شود. افزایش ضمانت اجرای قانون، تلاش برای برقراری تناسب بین حمایت از زن و تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون، اتخاذ رویکرد فرایندی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای به بخش‌ها همچنین اتخاذ نگاه واقع‌گرایانه و پرهیز از تکالیف غیرقابل اجرا برای دستگاه‌های اجرایی از مبانی گفتمانی این لایحه است.»
قاسم‌پور ادامه می‌دهد: «ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب‌دیده حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، درمان رایگان زنان آسیب‌دیده در موارد فوریت‌دار، اصلاح مقررات راجع‌به صدور گذرنامه مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان، الزام تأمین خوابگاه برای دانشجویان دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست از نوآوری‌های حمایتی و پیشگیرانه این لایحه است. ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه‌های اصلی در موضوع زنان در برابر آسیب به منظور پرهیز از رویکرد جزیره‌ای از طریق ایجاد سامانه پنجره ارائه خدمت از دیگر موارد مورد توجه در این لایحه است.»
