قطعا یکی از متغیرهایی که موجب‌شده‌است تا همگام با افت قیمت‌های جهانی، درآمد شرکت‌ها نیز رشد قابل‌قبولی را تجربه نکنند، تثبیت نسبی قیمت دلار به‌خصوص دلار نیما است. از طرفی اقتصاد تورمی ایران و افزایش قیمت مواد اولیه به‌خصوص در صنایعی که مواد اولیه آنها به‌صورت وارداتی است، فشار دوسویه را بر صنایع وارد کرده‌است. با وجود همه این تنگناهای اقتصادی، دولت در بودجه‌سال‌آینده نیز با افزایش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرایط سخت‌‌‌‌‌‌‌‌تری را برای صنایع رقم خواهد زد، چراکه این افزایش نرخ گاز خوراک بر نرخ گاز سوخت سایر صنایع نیز تاثیرگذار بوده و می‌تواند سودآوری صنایع را با اختلالاتی همراه کند. دولت با تثبیت نرخ دلار و قیمت‌گذاری دستوری به‌دنبال کنترل قیمت‌هاست، درحالی‌که از طرف دیگر، با افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ریسک صنایع را دوچندان کرده‌است.
بورس تهران با وجود اینکه در سه‌‌‌‌‌‌‌‌ماه متوالی، بازدهی مثبتی را به‌ثبت رسانده بود، اما با شروع بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌ماه و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و تصویب لایحه بودجه با وجود تمام انتقادهایی که به این لایحه میشد، بازار سهام با رکود عمیقی مواجه شد؛ به‌طوری که افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در داخل و فشارهای سیاسی خارجی، ریزش بازار را تشدید کرده و موجب‌شده‌است تا متغیر اعتماد در بازار بسیار کم‌‌‌‌‌‌‌‌رنگ شود. در صورتی‌که دولت درخصوص نرخ گاز خوراک تصمیم جدی اتخاذ نکند، همچنان بازار به روند ریزشی خود، به دلیل عدم‌اطمینان در بازار و تصمیم‌گیری دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها ادامه خواهد داد، چراکه نرخ گاز سوخت بسیاری از صنایع دیگر نیز به‌تبع آن افزایش‌یافته و صنایعی نظیر فولاد و سیمان به دلیل مصرف انرژی بالا، با فشار تورمی بالاتری همراه خواهند بود. به‌نظر می‌رسد بازار به‌دنبال یک خبر و اتفاق مهم در بازار است تا مسیر اصلی خود را پیدا کند. یکی از این خبرها می‌تواند کاهش ریسک ناشی از بودجه سال‌آینده باشد.
در سال‌جاری، سقف گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، حدود ۵هزار‌تومان بوده‌است که نرخ سوخت نیز با ضریبی از این نرخ تعیین میشد. نرخ سوخت شرکت‌های صنعت پتروشیمی، پالایشگاهی و فولادی ضریب ۴۰درصدی از نرخ خوراک داشتند که نرخ گاز سوخت این صنایع، به این وسیله حدود ۲هزار‌تومان بود؛ این در حالی است که صنعت پتروشیمی، علاوه‌بر فشار تورمی ناشی از گاز خوراک، افزایش نرخ گاز سوخت را نیز متحمل می‌شود. همچنین صنایعی مانند فولاد به‌خصوص شرکت‌هایی که به روش احیای مستقیم، محصولات فولادی خود را تولید می‌کنند، زیر بار فشار تورمی بالایی قرار دارند. هرچند این افزایش نرخ در حالی مورد انتقاد است که گاز صنایع فولادی در زمستان دچار مشکل نشده و سال‌آینده شرکت‌ها را به تعطیلی نکشاند. البته با شرایط فعلی عدم‌قطعی گاز در سال‌آینده بعید به‌نظر می‌رسد.
مطابق لایحه بودجه سال‌آینده، اعلام‌شده‌است که نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به ۷هزار‌تومان افزایش یابد؛ این در حالی است که با احتساب نرخ دلار نیمایی، قیمت دلاری گاز خوراک، بیشتر از نرخ گاز در کشورهای غربی است و با اقتصاد دستوری کشور نیز قابل‌توجیه نیست. علاوه‌بر این، عنوان‌شده‌است که به ضریب تبدیل نرخ گاز خوراک به گاز سوخت نیز ۱۰ واحد اضافه شود. در این‌صورت نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، فولادی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به ۳هزار و ۵۰۰تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش ۷۵درصدی نرخ گاز سوخت صنایع در حالی است که این صنایع با سیاست تثبیتی نرخ ارز نیز مواجه شده‌اند و در این‌خصوص نیز تصمیمات درستی اتخاذ نشده‌است. همچنین نرخ گاز سوخت صنایع معدنی فلزی که در سال‌گذشته با ضریب ۳۰درصد، معادل‌هزار و ۵۰۰تومان بوده‌است، اکنون با ضریب ۴۰درصدی و نرخ گاز خوراک ۷هزار‌تومانی، نرخ گاز سوخت این صنایع نیز در سال‌آتی، به ۲هزار و ۸۰۰تومان افزایش خواهد یافت. این صنعت نیز با افزایش نرخ ۸۶درصدی گاز سوخت مواجه خواهد شد. با وجود اینکه صنعت معدنی فلزی نیز جزو صنایع انرژیبر بوده و نرخ‌های جهانی و سیاست تثبیتی نرخ دلار، فشار بر این صنعت را دوچندان کرده‌است، اما سال‌آینده با تورمی ۸۶درصدی در بخش انرژی همراه خواهد بود. گزارش‌های ماهانه این شرکت‌ها نشان می‌دهد که در سال‌جاری نتوانسته‌اند رشد خوبی را به لحاظ درآمدی به‌ثبت برسانند و در صورتی‌که شرایط سیاست ارزی کشور به همین صورت باقی‌بماند، حاشیه سود این صنعت نیز روندی کاهشی خواهد داشت.
گاز سوخت صنعت سیمان نیز که با ضریب ۱۰درصدی سال‌جاری حدود ۵۰۰تومان بوده‌است، در سال‌آینده با توجه به ضریب ۲۰درصدی برای گاز سوخت، نرخ هزینه انرژی این صنایع، به‌هزار و ۴۰۰تومان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب این صنعت نیز که گزارش‌های به نسبت خوبی را از خود منتشر کرده بود و می‌توانست پتانسیل رشد خوبی داشته باشد، با تورم انرژی، به میزان ۱۸۰درصد مواجه خواهد بود.
با توجه به اینکه هزینه انرژی در صنعت سیمان، بیش از ۷۰درصد از هزینه تولید را تشکیل می‌دهد، هرگونه تغییر در نرخ انرژی این صنعت، حاشیه سود شرکت‌های سیمانی با تغییرات چشمگیری همراه می‌شود. در صنایعی نظیر فولاد نیز هرچند میزان تاثیر‌گذاری نرخ انرژی به اندازه صنعت سیمان نیست، اما بخش قابل‌توجهی از بهای تمام‌شده شرکت‌های فولادی را هزینه انرژی تشکیل می‌دهد. از این‌رو در صورتی‌که دولت درخصوص انرژی صنایع، سیاست درست و منطقی اتخاذ نکند، شرکت‌ها با افت شدید سودآوری مواجه می‌شوند؛ این در حالی است که صنایع کشور به‌خصوص صنایع بورسی در طول سال‌های اخیر، با قطعی گاز گران خود نیز مواجه هستند و بسیاری از آنها به تعطیلی کشانده شده‌اند. شاید بتوان گفت یکی از اصلی‌ترین ریسک‌هایی که بودجه بر بورس وارد کرده‌است، ریسک انرژی است و بخش بزرگی از بورس را نیز همین صنایع بزرگ تشکیل می‌دهند، لذا اتخاذ یک تصمیم معقول، می‌تواند آرامش را به بازار برگردانده و شرکت‌های بورسی را به‌نظر سهامداران ارزنده‌‌‌‌‌‌‌‌تر کند.
