افزایش شانس برد در لاتاری خودرو

دنیای اقتصاد سه شنبه 25 بهمن 1401 - 00:12
پیش‌شرط تعریف حساب وکالتی و واریز وجهی از مبلغ خودرو تبدیل به یکی از شروط مهم برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان شد که تقاضاها واقعی‌تر و دلالان حذف شوند. حالا آمار ثبت‌نام در طرح اخیر ایران‌خودرو نشان می‌‌دهد نزدیک به یک‌میلیون نفر برای ۴۰هزار دستگاه خودرو وارد میدان شده‌اند.

بر اساس بررسی‌های آماری در این مرحله درصد تقاضا برای خودروها کمتر شده و به‌ نوعی احتمالا بخشی از دلالان کنار رفته‌اند. اجرایی شدن تعریف حساب وکالتی و بلوکه شدن وجه خودروها در طرح‌های فروش خودروسازان با هدف کاهش تقاضاهای کاذب، حذف دلالی‌ها و واقعی‌تر شدن آمار ثبت‌نام‌ها اجرایی شد که بر اساس آن، تنها کسانی می‌توانند در طرح‌های فروش خودروسازان ثبت‌نام کنند که وجه خودرو در حساب‌هایشان موجود و از طریق بانک ۴۸ الی ۷۲ ساعت پیش از آغاز فرآیند ثبت‌نام، مسدود شده باشد.

در حالی این پیش‌شرط تعریف و به الزام تبدیل شد که تعداد زیادی از مردم از این محدودیت جدید گلایه‌مند شدند و حتی کارشناسان و فعالان بازار و صنعت  خودرو معتقد بودند به نظر می‌رسد این شرط، نه‌تنها دلالان را حذف نخواهد کرد که برای همان متقاضیان مصرف‌کننده واقعی هم به چالشی جدید تبدیل خواهد شد؛ زیرا آنچه در این تصمیم مدنظر قرار نگرفت، این بود که تعداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان که از قضا همین مصرف‌کننده‌های واقعی هستند و توان خرید از بازار آزاد نداشته و بارها شانس خود را برای برنده شدن در این بخت‌آزمایی امتحان کرده‌اند، می‌خواهند به‌شرط برنده شدن، کالای دیگر خود (همچون طلا یا سکه و...) را بفروشند. از سوی دیگر، احتمالا باز همان دلالان سرمایه‌داری که پیش‌از این اقدام به خرید کارت ملی‌های اجاره‌ای می‌کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره‌کننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت‌نام کنند.

به‌هرحال انتشار آمار ثبت‌نام‌کنندگان طرح اخیر ایران‌خودرو نشان داد در مقایسه با آمارها برای همان خودروها در مراحل قبلی، فاصله تقاضا با عرضه کمتر شده است. بنابراین تاحدودی می‌توان گفت دلالان کنار رفته‌اند. براساس آمار ثبت‌نام‌کنندگان در سی‌ودومین طرح پیش‌فروش محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو، چهار محصول وانت آریسان دوگانه‌سوز، راناپلاس، سورن پلاس بنزینی و پارس که برای سه گروه متقاضیان عادی، مادران دارای دو فرزند و بیشتر و دارندگان خودروهای فرسوده عرضه شد، نشان داد که برای متقاضیان عادی که صرفا شرط حساب وکالتی و بلوکه شدن وجه در حساب، اعمال می‌شد، ۹۳۹هزار و ۸۷۲ نفر برای تنها ۴۰هزار خودرو ثبت درخواست کرده‌اند. به‌نظر نمی‌رسد همه این بالغ بر ۹۳۹هزار نفر متقاضی و مصرف‌کننده واقعی باشند؛ بنابراین دلالان به طور کامل راه را برای مصرف‌کننده واقعی باز نکرده‌اند و اکنون هم شانس برنده شدن بیش از یک به ۵/ ۲۳ است و از هر حدودا ۲۳ نفر یک نفر ممکن است برنده شده باشد.

این البته تنها آمار متقاضیان طرح عادی است و مشمول طرح مادران و جایگزینی خودروهای فرسوده نمی‌شود. باید در نظر گرفت همیشه آمار تقاضا برای طرح‌های فروش یک‌ساله از طرح‌های فروش فوق‌العاده که خودرو نهایت سه‌ماهه تحویل داده می‌شود، بسیار کمتر است. از تعداد متقاضیان، ۹۸۲ نفر برای وانت آریسان ثبت‌نام کرده که با توجه به ظرفیت ۱۲هزار دستگاهی این خودرو، همه ثبت‌نام‌کنندگان باید برنده اعلام شوند. همچنین ۶۵۴هزار و ۲۷۵ نفر برای ۳۶۰۰ دستگاه پارس سفارشی، ۱۴۴هزار و ۲۶ نفر برای ۱۲هزار دستگاه راناپلاس و ۱۴۰هزار و ۵۹۸ نفر برای ۱۲هزار و ۴۰۰ دستگاه سورن‌پلاس ثبت‌نام کرده‌اند. در این مرحله، شانس برنده شدن خودروی پارس سفارشی یک به ۱۸۱، برای راناپلاس تقریبا یک به ۹ و برای سورن پلاس یک به سه بوده است. بنابراین شانس افراد در این مرحله ‌نسبت به طرح‌های قبلی بیشتر شده است؛ البته افزایش میزان عرضه هم کم‌تاثیر نبوده است.

طبق آمار، در طرح ویژه مادران (طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در مجموع ۴۳۱هزار و ۹۲۹ نفر برای ۵۰هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۵۰۴ نفر برای ۱۵هزار دستگاه وانت آریسان، ۳۴۸هزار و ۸۱۷ نفر برای ۴۵۰۰ دستگاه پارس سفارشی، ۳۲هزار و ۸۸۹ نفر برای ۱۵هزار دستگاه راناپلاس و ۴۸هزار و ۷۱۹ نفر برای ۱۵هزار و ۵۰۰ دستگاه سورن‌پلاس درخواست ثبت کرده‌اند. در نهایت نیز ۴۴۲هزار و ۷۷۸ نفر برای ۱۰هزار دستگاه خودرو در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ثبت‌نام کرده‌اند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.