کارنامه جدید هوندا

دنیای اقتصاد سه شنبه 25 بهمن 1401 - 00:12
شرکت هوندا موتور ژاپن افزایش ۲۲درصدی سود عملیاتی سه‌ماهه سوم را بهتر از حد انتظار نشان داد، زیرا ین ضعیف به جبران افزایش هزینه‌های مواد خام و کاهش تولید و فروش خودرو در بحبوحه کمبود تراشه‌های کامپیوتری کمک کرد. به گزارش ایسنا، سود عملیاتی این شرکت برای سه ماه منتهی به ۳۱دسامبر 4/ 280میلیارد ین (13/ 2میلیارد دلار) بود و این در مقایسه با میانگین برآورد 4/ 239میلیارد ین در نظرسنجی از ۱۱ تحلیلگر Refinitiv و سود عملیاتی 4/ 229میلیارد ین در مدت مشابه سال قبل است.

هوندا در چین به دلیل شیوع کووید و کمبود تراشه در سه‌ماهه سوم که تا ژانویه ادامه یافت و برخی از نمایندگی‌های آن به طور موقت بسته شدند، با مشکلاتی مواجه شد. ایجی فوجیمورا، مدیر اجرایی هوندا، گفت: فروش در چین در ماه ژانویه حدود ۵۰درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. او گفت: این تاثیر در برنامه‌های اولیه ما لحاظ شد. هوندا درحالی‌که فروش واحدهای گروه خود را ۱/ ۶درصد کاهش داد و از ۱/ ۴میلیون دستگاه به ۸۵/ ۳میلیون دستگاه رساند (عمدتا به دلیل مشکلات در چین) به پیش‌بینی سود عملیاتی سالانه ۸۷۰میلیارد ینی برای سال منتهی به مارس پایبند بود.

بر اساس گزارش رویترز، هوندا عنوان کرد فروش جهانی خودروهایش در ۹ ماه اول سال مالی ۷/ ۸درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. شرکت هوندا موتورز ژاپن قبلا اعلام کرده قصد دارد در دهه آینده ۶۴‌میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه در زمینه تولید خودروهای برقی هزینه کند. به نقل از رویترز، هوندا هدف بلندپروازانه‌ای برای عرضه ۳۰ مدل خودروی الکتریکی جدید در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰ در نظر گرفته و قصد دارد آن را عملیاتی کند. اهداف این شرکت همچنین شامل تولید حدود ۲‌میلیون وسیله نقلیه الکتریکی در سال، تا سال ۲۰۳۰ است. این استراتژی نشان‌‌‌دهنده عزم جدی هوندا برای دستیابی به جایگاه خود در بازار رو به رشد سریع وسایل نقلیه الکتریکی است.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.